إعلاميون يدعون الحكومة إلى الانفتاح على المؤسسات الصحفية ودعمها
 

  أكد إعلاميون أن حرية الإعلام بالأردن في تراجع مستمر، خاصة مع ضعف الإطار التشريعي الناظم لحق الوصول للمعلومات.
ودعا هؤلاء في تصريحات  لهم الحكومة الى الانفتاح على المؤسسات الصحفية والإعلامية في الأردن، والعمل على دعمها والتخفيف عنها في هذه الفترة الصعبة على المملكة بسبب جائحة كورونا.
رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين، الزميل نضال منصور، قال إن حرية الإعلام في الأردن تتراجع وتتقهقر، لافتا إلى أن الأردن يقع في المرتبة 129 بين 180 دولة وفقا لمؤشر حرية الصحافة لعام 2021.
وأكد منصور أن التشريعات الناظمة تتضمن مواد قانونية تسمح بفرض قيود متزايدة على الصحافة بدءا من التوقيف والسجن مرورا بعبارات فضفاضة يمكن أن تفسر بما يشكل انتهاكا لحرية التعبير وحرية الإعلام.
فيما اكد رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين، الزميل يحيى شقير، أن اليوم العالمي لحرية الصحافة يأتي في ظل تراجع المملكة على مؤشر حرية الصحافة العالمي، وحلوله سابعا عربيا خلف تونس، وجزر القمر، وموريتانيا، والكويت، لبنان وقطر، وفقا لتقرير منظمة “مراسلون بلا حدود”.
وأوضح شقير، أن الأردن يحتل الربع الأخير من هذا المؤشر، وأن المؤشر السنوي التابع لـ”بيت الحرية”، وضع الأردن في السنوات العشر الأخيرة ضمن خانة “دولة غير حرة في حرية الصحافة”.
وأكد أن هناك عدة أسباب لتراجع الحريات الصحفية في المملكة، أهمها وجود “ترسانة” من القوانين المقيدة للحريات، بحسب شقير، وعلى رأسها المواد المتعلقة بالذم والقدح.
ولفت شقير إلى أن الصحافة الورقية تقود معركة البقاء، خاصة مع غياب الدعم الحكومي لها، معتبرا أنها مؤسسات إعلامية عريقة، وأن الحكومة لا توليها أهمية قصوى حاليا.
وشدد على أن الصحف الورقية تقدم معلومات ولها أدوار معروفة في التعليم والتثقيف وتعزيز الوحدة الوطنية، وأن الحكومة التي أوقفت الصحف عن الصدور لمدة 78 يوما في مطلع جائحة كورونا، أضرت بعمل هذه المؤسسات بشكل كبير وساهمت في تحقيق خسائر لها في وقت كان الأجدى دعمها والوقوف إلى جانبها.
بدوره، قال مدير عام هيئة الإعلام الأسبق، المحامي محمد قطيشات، إن وسائل الإعلام إحدى ركائز محاربة جائحة كورونا، وعملت بحس وطني مسؤول، وكانت عين المجتمع الناقدة بمهنية ومسؤولية، وما تزال تواجه صعوبات في الحصول على المعلومات وتداولها لأسباب عدة، أهمها ضعف الإطار التشريعي الناظم لحق الوصول للمعلومات، وعدم وجود بيئة تشريعية حاضنة لتطوير الإعلام وتعزيز دوره في التنمية.
وأصدر مجلس نقابة الصحفيين، أمس، بيانا بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الثالث من أيار (مايو) من كل عام جدد فيه الدعوة لـ “إزالة القيود عن الحريات العامة وتعزيزها تحقيقا للصالح العام وتدعيما لمسيرة المملكة وهي تدخل مئويتها الثانية”.
ورفع المجلس مذكرة تفصيلية لرئيس الوزراء بشر الخصاونة حول القيود التشريعية على الحريات الصحفية والأوضاع التي آلت إليها العديد من المؤسسات الصحفية والإعلامية والمطالبة بتعزيز الحريات الصحفية وانهاء التوقيف للصحفيين بقضايا النشر والتدخل لإنقاذ المؤسسات الصحفية المتعثرة منذ أعوام.
وقال البيان أن هذه المناسبة تمر في ظل دعوات وتوجيهات ملكية نحو الذهاب إلى مزيد من الإصلاح السياسي والديمقراطي، ما يتطلب الاسراع بإطلاق حرية الاعلام والحريات العامة، كشرط ومدخل أساسي لتحقيق الاصلاح وتطبيق مبادئ الحاكمية الرشيدة، وضمان تدفق المعلومات وانسيابيتها ومكاشفة الرأي العام بها، كحق من حقوق المعرفة.
وأشار البيان الى أن ممارسات التضييق على حرية النشر والرأي والتعبير “تعد شكلا من أشكال التراجع في منسوب الحريات، مع تسجيل مزيد من تراجع الاردن، على سلم مؤشرات الحريات والديمقراطية والشفافية في تدفق المعلومات”.
ودعا مجلس النقابة إلى إنهاء التوقيف على قضايا النشر والتعبير ووقف حبس الصحفيين، وضرورة اطلاق يد الاعلام، وخلق مناخ ايجابي منفتح على المعلومات، لتحقيق شعار المعلومات كمنفعة عامة، وتحمل المسؤولين في مختلف مواقعهم لمبدأ الافصاح الطوعي عن المعلومات، في ظل الجائحة، وإزالة العراقيل أمام التغطيات الصحفية خاصة بشأن الأزمة الوبائية وتداعياتها، ومواجهة الاشاعات والتضليل بالمعلومات، لتكون الصحافة الحرة، هي أفضل لقاح ضد التضليل الإعلامي على كل المستويات.الغد