تستعد أمانة عمان الكبرى لإدخال عوالم جديدة في دنيا الأعمال في العاصمة ومن بينها ما يعرف بالمكاتب الافتراضية، مشيرة إلى أنها ستمنح رخصا للمكاتب الافتراضية بعد إقرار مشروع معدل قانون التراخيص.
وينبثق “نظام خاص” ستضعه الأمانة لـ”الافتراضية” عن مشروع قانون رخص المهن الذي يجري نقاشه حاليا في لجان بمجلس النواب.
وقال مسؤولون في “الأمانة”، إن “المكاتب الافتراضية معمول بها في عدد من مدن العالم الكبرى، وتفتح الباب واسعا على التيسير والتسهيل على المستثمرين”.
والمكاتب الافتراضية هي المكاتب التي تقدم خدمات العنوان مقابل رسوم، وخدمات الاتصالات والخدمات المساحية، عدا عن قاعات الاجتماعات والخدمات اللوجستية.
وبموجب التعليمات المفترضة سيتم منح رخص مهن لـ “الافتراضية”، استنادا للمساحات والمهن.
وبحسب أمانة عمان، فإن المكاتب الافتراضية ستعمل على تشجيع الأعمال الريادية توفر على أصحاب هذه الرخص تكاليف مادية كونها من المفترض أن توفر قاعات ومساحات واسعة لبيئة الأعمال.
وتنص المادة العاشرة من مشروع قانون “رخص المهن” على أنه “تجوز ممارسة المهن من خلال الأراضي الخالية والساحات العامة والحدائق العامة والمباني والمنشآت بما في ذلك المنازل السكنية، والمباني المقسمة داخلياً التي تسمح بممارسة أكثر من مهنة بشكل مستقل سواء بوجود حاجز مادي أو بدونه من قبل شخص أو أكثر”.
ومن المفترض أن يتواءم القانون الجديد، بحسب “الأمانة”، مع السجل التجاري لدى مراقب الشركات، وبما ينسجم مع قانون الحرف والصناعات.
ويعالج قانون المهن الجديد استيفاء رسوم الرخص عند اصدارها، وليس من تاريخ تسجيلها عند المرجع المختص، كما ينص على شروط الإعفاء من الرسوم والغرامات جراء عدم تجديد الرخصة ويحددها مجلس الأمانة، فضلا عن استيفاء %50 من الرسوم عند ممارسة المهنة دون إصدار رخصة مزاولة لها.