وقال المنتدى في بيان صحفي الأربعاء إن هذه الفعالية تعتبر الثالثة ضمن إطار شراكة منتدى الاستراتيجيات الأردني والبنك الدولي لإطلاق أوراق سياسات لمراجعة الإنفاق العام في الأردن، بمشاركة عدد من أعضاء المنتدى، والخبراء في القطاع التعليمي، وممثلي المؤسسات الدولية العاملة في الأردن.

وأدار الجلسة عضو منتدى الاستراتيجيات الأردني ورئيس المجموعة المتكاملة للتكنولوجيا وليد تحبسم، الذي أشار إلى أن هذه الجلسة تأتي لتعزيز ودعم الجهود في تحديد المعيقات التي يمكن تجنبها أو الفرص التي يجب استغلالها لرفع كفاءة التعليم ضمن آلية واضحة خلال المرحلة المقبلة مبيناً أن موضوع الجلسة هو غاية في الأهمية كونه يمس فئات المجتمع كافة.

وبين الاقتصادي في مجموعة البنك الدولي محمد عودة، أنه تم أخذ البيانات من مسح دخل ونفقات الأسرة للعام 2017-2018 بغرض البحث في مدى الاستفادة من الخدمات التعليمية بحسب الفئة الاقتصادية والاجتماعية، ووضعية اللجوء، والنوع الاجتماعي.

وجرى تحليل البيانات المأخوذة من أحدث جولة للبرنامج الدولي لتقييم الطلبة (بيزا) بغرض تقييم القدرة على الوصول إلى التكنولوجيا والمصادر الإلكترونية قبل قدوم جائحة كورونا. حيث أشار عودة إلى أن نتائج التحليل أظهرت أن القطاع التعليمي في الأردن يتسم بتفاوتات ملحوظة بين مختلف الفئات الاقتصادية والاجتماعية من حيث الالتحاق والإنفاق على التعليم.

ويعتبر الوصول إلى الأجهزة الرقمية والاتصال بشبكة الإنترنت المنزلي محدوداً ودون المتوسط في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتشير البيانات المسحية لدراسة أجريت عقب فترة وجيزة من انتهاء الموجة الأولى من الجائحة في الأردن إلى أن التغذية الراجعة الأولية حول أنماط التعلم عن بُعد تعتبر متفاوتة. وبالرغم من الاستخدام الواسع للمنصات الإلكترونية من قبل الطلبة، حيث شكل الاتصال بشبكة الإنترنت عائقاً متواصلاً أمام الوصول الموثوق إلى الخدمات التعليمية.

وفي هذا السياق بين عودة أن استجابة الأردن فيما يتعلق بالنظام التعليمي خلال جائحة كورونا -مقارنة بالأقليم والعالم- كانت على مستوى عال من التميز؛ حيث أصدرت الحكومة خطة طوارئ سريعة لتطوير منصات شاملة للتعليم عن بعد.

وقالت مايا تشابك المحللة في مجموعة البنك الدولي، إن البنك عمل في هذه الدراسة بتطوير أداة لتقدير التأثيرات الضارة للجائحة على تعلم الأطفال، مبينة أن النتائج تشير إلى أن الجائحة قد أثرت بصورة سلبية على تعلم الطلبة على عدة أصعدة، ومن ضمن ذلك الإغلاق المتكرر للمدارس والتراجع في مصادر الدخل الأسرية.

وأضافت أن إغلاق المدارس ترك أثراً مباشراً على تعلم الطلبة بسبب تعليق التدريس الصفي الوجاهي وتقليص الزمن المخصص للتدريس بشكل ملحوظ وذلك بسبب المحددات التي يفرضها التعلم عن بُعد. واستكملت تشابك، أن التراجع في مصادر الدخل الأسرية قد يؤدي إلى حدوث زيادة في أعداد الطلبة المتسربين من المدارس وانخفاض الإنفاق على التعليم على المدى الطويل. 

وأوضحت تشابك أن أداة المحاكاة التي تم تطويرها في الدراسة حللت طول المدة الزمنية لإغلاقات المدارس والأثر المحتمل على التعلم جراء الصدمات التي أضرت بمصادر الدخل. مشيرة إلى أن نتائج المحاكاة بينت حدوث انخفاض ملموس في سنوات التعليم المدرسي المعدلة حسب التعلم والعلامات في البرنامج الدولي لتقييم الطلبة في المستقبل، الأمر الذي يوضح أن الجائحة تهدد بإضاعة جهود سنين من العمل الدؤوب لتطوير القطاع التعليمي في الأردن.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق محيي الدين توق، إلى أن الأثر السلبي التي تسببت به جائحة كورونا على القطاع التعليمي في الأردن سيمتد إلى مختلف القطاعات الأخرى على المدى البعيد؛ مشيراً إلى ضرورة تبني طريق واضح المعالم يتلائم مع سرعة التغير في المعطيات من خلال اعتماد نموذج تعليمي أكثر مرونة.

وأكد توق بأن استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية يعد فعالاً وضرورياً في المرحلة المقبلة والذي من شأنه أن يحسن من نوعية التعليم ليصبح أكثر منعة وتكيفاً من الناحية المالية. 

وأشارت المديرة التنفيذية لمؤسسة ولي العهد تمام منكو، إلى أن العائد على التعليم في الأردن يعتبر منخفض مقارنة بالدول الأخرى، مشيرة إلى أن نسبة ارتفاع العائد على أجور العاملين في الأردن تتراوح بين 1.5%-2.3% كلما زادت سنوات التعليم الإضافي، وهو أقل من المتوسط العالمي الذي يبلغ 10%، وهو ما سيؤدي إلى زيادة معدلات التسرب في التعليم.

وبينت أن التقديرات تشير إلى أن ذلك سيؤدي بالنتيجة إلى خسارة الاقتصاد الأردني نحو 2.7 مليار من (القيمة الحالية للأرباح مدى الحياة). كما أكدت منكو ضرورة التركيز على الطلبة المنتمين للطبقات الاجتماعية الأقل حظاً وتقليل الفجوة التعليمية للارتقاء بنظام تعليمي أكثر شمولية وإنصافا لجميع طبقات المجتمع؛ والتركيز على مخرجات التعليم باستمرار والبقاء على صلة بآخر التطورات في القطاع التعليمي، وربطها بحاجة السوق المحلي لتواكب التغيرات التكنولوجية والاجتماعية التي أحدثتها الثورة الصناعية الرابعة.

وقال مدير العلاقات الدولية والمؤتمرات في مؤسسة البكالوريا الدولية، هيف بنيان أن أثر جائحة كورونا على التعليم كان مشتركاً في جميع مدارس العالم سواء الحكومية منها والخاصة، مشيراً إلى أن العديد من المدارس في الدول المتقدمة قد واجهت الصعوبات ذاتها في الحصول على التكنولوجيا والإنترنت.

وبين أن استجابة الأردن السريعة منذ بداية الجائحة كانت مميزة، وذلك بتطوير منصة “درسك” وأتمتة المناهج وتطوير نظام التعلم عن بعد.

واستكمل بنيان: علينا أن ننظر إلى التعليم كأولوية قصوى والاستفادة من تجارب الدول الأخرى وأفضل الممارسات العالمية في هذا النطاق؛ للوصول إلى التفاعل الإيجابي ما بين المعلم والطلاب، ونظام تعليمي أكثر مرونة يتيح إمكانية التواصل بدون الاعتماد على التفاعلات الوجاهية فقط.

وأكد المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني إبراهيم سيف، ضرورة رفع كفاءة الإنفاق العام على قطاع التعليم بهدف تحسين البنية التحتية للنظام التعليمي وتهيئة كافة المستلزمات المادية والفنية واللوجستية المطلوبة لتحقيق الترابط والتكامل فيما بينهما، لما له من أهمية في تقليل الفجوة التعليمية بين الطلبة المنتمين لمختلف الطبقات المجتمعية، وتطوير نظام تعليمي يتماشى مع حاجات الاقتصاد ويرفع من كفاءة المعلمين، والقدرات المؤسسية للجهات العاملة في القطاع.

ودار نقاش ما بين الحضور حول أثر جائحة كورونا على النظام التعليمي في الأردن، وكيفية تعزيز وتطوير العملية التعليمية للتقليل من الآثار السلبية للجائحة على أداء الطلبة.