الوزارة تعتزم مخاطبة الجمارك لتخفيض رسومها إلى صفر
   تعتزم وزارة البيئة مخاطبة دائرة الجمارك مجددا بخصوص “تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على أسعار بطاريات السيارات الكهربائية الجديدة، تسهيلا على المواطنين ممن يمتلكون هذا النوع من المركبات لشرائها”.

وستسمح الوزارة كذلك خلا الفترة المقبلة، وبعد مداولات ستجرى لهذه الغاية داخل لجنة فنية مختصة فيها لكل فرد يقتني سيارة كهربائية لاستعمالاته الشخصية باستيراد “بطارية مستعملة”، وفق ما أعلنت مديرة مديرية المواد الخطرة والنفايات في الوزارة هاجر مصطفى.
وأوضحت أن ما يحدث على أرض الواقع، “استبدال الخلايا من قبل ميكانيكي السيارات عند إصلاح الأعطال في بطاريات السيارات وصيانتها، وهذا الأمر غير مضمون 100 %”.
وشددت مصطفى على أن” أسعار البطاريات الجديدة المستوردة ليست مرتفعة، لكن ما يحدُث أن وكلاء السيارات الكهربائية الذين يستوردونها يضعون أسعاراً مرتفعة لبيعها وهنا تكمن المشكلة”.
وتأتي هذه الخطوة، في ضوء شكاوى من مالكي مركبات الكهرباء “الليف” والذين يقدر عددهم بـ 20 ألفا، حول عدم توفر بطاريات وهي التي تعتبر المكون الرئيسي للسيارة، في وقت تبلغ فيه تكلفة البطارية الجديدة في الوكالة خمسة آلاف دينار، ومن أجل الحصول عليها على المواطن أن ينتظر أشهرا طويلة للحصول عليها.
وكانت مذكرة نيابية وجهت الى رئيس الوزراء في 22 نيسان (ابريل) الماضي،   أشارت الى أن “منع استيراد البطاريات منفصلة عن هيكل السيارة، يدفع بمالكيها الى استيراد مركبة كاملة”، مشيرة من جانب آخر أيضا الى عدم توفر محطات شحن للسيارات الكهربائية في محطات الوقود”.
وأرجع أمين عام وزارة البيئة الدكتور محمد الخشاشنة أسباب المنع الى “تصنيف بطاريات السيارات الكهربائية المستعملة على أنها نفايات خطرة بموجب الأنظمة والتشريعات المعمول بها في وزارة البيئة”.
ولفت الى أن “بطاريات السيارات المستعملة لا يوجد لها أي وحدات معالجة، كما أن فحص الكفاءة الخاص بها غير متوفر لدى أي من الجهات المعنية بهذا الشأن، ما سيسهم في تحول الأردن مستقبلاً لمكب للنفايات”.
وبين أن “العمر الافتراضي للبطاريات المستعملة قليل جداً مقارنة بتلك الجديدة، وعند استيرادها ستتعرض للعطل وبسرعة كبيرة، ما يتسبب في رميها لعدم وجود أي طريقة للتعامل معها بيئيا”.
وكانت وزارة البيئة خاطبت في وقت سابق دائرة الجمارك العامة لتخفيض الرسوم المفروضة على بطاريات السيارات الكهربائية الجديدة، وجعلها “صفرية القيمة”، وبالفعل تم اتخاذ إجراء ساهم في تدني أسعارها، تبعا للخشاشنة.
ولكن مع قرار الحكومة مطلع كانون الثاني (يناير) 2019 بإخضاع المركبات العاملة بالكهرباء كليا لضريبة خاصة نسبتها 25 % تم الغاء العمل بقرار الجمارك.
وطالبت المذكرة ذاتها “الحكومة بإعادة النظر بآلية استيراد البطاريات الخاصة بسيارات الليف، والسماح بإدخالها بشكل منفصل عن هيكل المركبة، ومنح رخص فتح محطات الشحن الكهربائية لدى محطات الوقود بشروط تيسيرية على طالبي الرخصة”.
وصنفت اتفاقية بازل، التي تم التصديق عليها في 22 آذار (مارس) 1989 مركبات الليثيوم، وتانتلوم وليثيوم على أنها نفايات خطرة، بحيث تقضي بنودها بعدم السماح بنقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود إلا عندما يجري نقلها، والتخلص النهائي منها بطريقة سليمة بيئياً.”الغد”