أصدرت وزارة الطاقة والثروة المعدنية تعليمات جديدة لدراسة العروض المباشرة في مجال استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الإستراتيجية وتقييمها.

 
وجاء في النظام الصادر حديثا في الجريدة الرسمية أن الوزارة تتولى استقبال طلبات العرض المباشر في أي وقت لاستغلال البترول أو الصخر الزيتي أو الفحم الحجري أو المعادن، على أن يلتزم المتقدم بتقديم وثائق وتعهدات حددتها الوزارة لهذه الغاية، بحسب يومية الغد.

وتشكل بحسب التعليمات في الوزارة بقرار من وزير الطاقة لجنة، ولجان أخرى للمشاريع حسب التخصصات اللازمة تتولى دراسة العروض المباشرة التي يتم تحويلها إليها لغايات الدراسة والتحقق والتقييم وفقا للمعايير والتوصية بقبول الطلب وتأهيل صاحبه أو رفضه.

وكانت الوزارة طرحت العام الماضي 12 خاما من المعادن الإستراتيجية المفتوحة للاستثمار، تركز جهودها على استغلال الخامات الوطنية التي تستخدم في مجالات صناعية واسعة ومتطورة ولم يتم استغلالها للان.

وقالت وزيرة الطاقة م.هالة زواتي في وقت سابق إن “الوزارة تعمل حاليا على تعزيز القيمة المضافة لقطاع التعدين الاستخراجي والتحويلي الذي حقق العام 2019 عوائد بلغت حوالي 2.43 مليار دينار، شكلت 7.7 % من الناتج المحلي الإجمالي فيما بلغت قيمة صادرات القطاع للعام 2019 حوالي 945 مليون دينار بنسبة تقدر بحوالي 19 % من إجمالي صادرات المملكة.

وتتضمن أهم الخامات المعدنية المتاحة للاستغلال في القطاع الاستثماري الذهب والنحاس والزركون والعناصر الأرضية النادرة ، والمعادن والصخور الصناعية المؤملة مثل رمال السيليكا والبازلت والطباشير والحجر الجيري النقي والدولومايت والكاولين والفلدسبار وكذلك الفرص الاستثمارية المفتوحة لاستغلال الصخر الزيتي في إنتاج الزيتي.

كما أعلنت الوزارة الشهر الماضي عن فرص استكشاف النفط والغاز للعام 2021، والتي تضمنت طرح معلومات تفصيلية عن 9 مواقع جديدة “يؤمل” استكشاف هذه الخامات فيها.

وعرضت الوزارة هذه المعلومات عبر موقعها الإلكتروني فيما بينت أن المناطق الجديدة المفتوحة للاستكشاف في الأردن هي الأزرق، والسرحان، والسرحان التنموية، والجفر، وغرب الصفاوي، والبحر الميت، والمرتفعات الشمالية، والبترا، ورم.

وفي الجانب التشريعي أعدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، التشريعات اللازمة لتسهيل الاستثمار في هذه الفرص، وصدر أخيرا نظام “مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الإستراتيجية” الذي يهدف إلى تحفيز الاستثمار التجاري من خلال تسهيل إجراءات استغلال هذه الثروات وفق أسس ومبادىء تقوم على الشفافية والوضوح.