يؤكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، أن الحوارات التي يجريها مع فاعليات سياسية وحزبية ونقابية ونسوية وشبابية حول التشريعات والقوانين الناظمة للحياة السياسية (الأحزاب، الإدارة المحلية، الانتخاب) تأتي في إطار الدور الذي يجب أن يضطلع به مجلس الأعيان باعتباره غرفة التشريع الثانية، وتأطيرا لحوار وطني جامع أشّر إليه جلالة الملك عبدالله الثاني في أكثر من مناسبة.
الفايز شدد في دردشة صحفية على هامش اللقاءات التي يجريها مع الفاعليات المختلفة والتي تستمر حتى يوم غد الاثنين وتتواصل مع فاعليات المحافظات بعد عطلة عيد الفطر السعيد، على أن اللقاءات التي يجريها جدية جدا، وسيتم تفريع المقترحات التي جرى الحديث فيها ووضعها ضمن إطار جامع ورؤى واضحة، بحيث تكون جزءا أساسيا من القوانين التي جرى الحديث فيها.
ووصف اللقاءات بأنها جادة بامتياز وسيتم الخروج منها بنتائج عملية واضحة، وهي مناسبة كي يستمع كل طرف الى الآخر وللأفكار التي يتم طرحها ويجري البحث فيها، باعتبار أن هذه الأفكار والرؤى ستكون منطلقا لكل ما سيجري لاحقا من تعديلات مرتقبة على القوانين التي يجري البحث فيها.
وأشار الفايز الى أن لقاءاته مع مختلف المحافظات، تأتي للتعرف على الآراء كافة، تمهيداً لمأسسة حوار شامل ومتكامل حول قوانين الانتخاب والأحزاب والإدارة المحلية، التي وجه جلالة الملك بتعديلها.
وفي العموم، فإن رئيس الأعيان أراد تحريك مياه راكدة، وإيصال أكثر من رسالة خاصة للأغلبية الصامتة التي طالبها في أكثر من مرة بضرورة التحرك وعدم السكوت أمام ما يتعرض له الأردن من هجمة من قبل قلة قليلة ليس لهم علاقة بنسيج البلد، وفضلوا ممارسة هواية الهجوم والنقد وتشويه المنجزات.
أما الرسالة الثانية التي أراد الفايز إيصالها، فتتمثل بجدية الحوار والذهاب باتجاه إصلاح حقيقي يصل في نهاية المطاف الى تعديل القوانين والدخول في الألفية الجديدة برؤية واضحة ومختلفة، والتأسيس لفكر حديث من خلال فتح أبواب جديدة لتفكير يؤسس لدولة مؤسسات وقانون ومحاربة الواسطة والمحسوبية وإشاعة سيادة القانون واحترام الرأي والرأي الآخر، وأن تتحمل الحكومات مسؤولياتها وتضع برامجها بحيث يتم إعادة النظر بما وصلت إليه الإدارة العامة من ترهل.
في حين تتمثل الرسالة الثالثة بفتح حوار وتبادل الآراء حول قوانين الإصلاح، وأبرزها قانون الانتخاب، تأسيسا لفكرة تعدد وجهات النظر والتفكير بصوت عال؛ حيث قدم الفايز رؤيته لقانون الانتخاب المقبل وتعمد القول إنها رؤية خاصة وتتمثل بمراعاة التركيبة الاجتماعية والثقافة السائدة، حيث لفت إلى أن ما يطرحه هو منح الدوائر الانتخابية نسبة 60 % من المقاعد، ومنح 40 % من المقاعد المخصصة لقائمة انتخابية على مستوى الوطن.
أما الرسالة الرابعة التي أراد الفايز أن يبعث بها، فتمثلت في القول “إن قوة ورسوخ الدولة الأردنية جاء بفضل حكمة قيادة الملك الهاشمية ووعي وإخلاص الشعب الأردني وقدرته على تجاوز التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي تلازمت مع مسيرة الدولة منذ تأسيسها، والتي استطاع الأردن دائما تجاوزها، بل وحقق إنجازات كبيرة عبر مسيرة الدولة خلال الأعوام المائة الماضية وعلى جميع المستويات”.
وفي المجمل، فإن ما يجري اليوم في بيت التشريع الثاني جاء للتأسيس لبيئة ونهج لإطلاق حوار وطني شامل يدعم الدولة ويساعدها على مواجهة التحديات المختلفة، وإعادة بناء الثقة بين جميع القوى، وتحمل المسؤولية المشتركة في الانتقال نحو مستقبل حديث، ودفع مسيرة التنمية السياسية قدماً، لبلوغ مفهوم الأمن الشامل بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وإعادة تقييم ومراجعة الواقع وتحديد التحديات والأولويات والسياسات القادرة على نقل البلاد خطوات للأمام على مختلف الصعد، وصولاً الى تحقيق ما جاء في الأوراق النقاشية الملكية.
ولذلك، فإن ما يجري من حوارات في الأعيان يعد بداية طريق للوصول لقانون انتخاب عصري، وإطلاق حرية العمل الحزبي، وتعزيز الدور التنموي والخدمي للبلديات، بموازاة حلول تعالج الفقر والبطالة واتباع سياسات تكفل تحقيق النمو الاقتصادي، وتشجع الاستثمار، وتنمية المحافظات، ودعم الصناعات الوطنية وإصلاح الإدارة العامة، وتحسين طبيعة الخدمات المقدمة للمواطن. “الغد”