استبعد تقرير دولي متخصص في العلاقة بين المياه والتغير المناخي، أن يتحقق الوصول الشامل للمياه والصرف الصحي للجميع بحلول العام 2030، لارتباط ذلك بالإجراءات المناخية التي يفترض أن تقودها حكومات الدول.

وأبدى التقرير الذي نشره الموقع الدولي IISD/SDG KNOWLEDGE HUB مؤخرا، وحصلت “الغد” على نسخة منه، مخاوفه إزاء إمكانية تزامن اهتمام دول العالم بالمياه والصرف الصحي والنظافة، وتقديم دعم أقوى للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية المقاومة للمناخ.
وأكد التقرير الذي تمحور حول ارتباط حل قضية المناخ بالمياه والصرف الصحي والنظافة، أهمية مواءمة سياساتها مع الالتزامات المناخية، وإدراجها في المساهمات المحددة وطنيا للبلدان (NDC) وخطط التكيف الوطنية (NAP) التي ستقدم للأمم المتحدة.
ودعا لضرورة أن تضمن الحلول تطوير السياسات التي توسع تمثيل مشاركة الفئات المستهدفة، وضمان توجيه إجراءات محددة لدعم مساءلة أصحاب المصلحة، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وبين التقرير أن خطط التكيف تحتاج لدمج استراتيجيات، تساعد السكان ذوي الدخل المنخفض، ممن يتأثرون بشكل غير متناسب بتغير المناخ، على التنقل في الظروف الجديدة.
وشدد على ضمان أصول المياه والصرف الصحي الجديدة المقاومة للمناخ، مشيرا لأهمية تطوير الاستثمار في البنية التحتية الأساسية، وتخفيض مخاطر الأضرار التي تلحق بالبنية التحتية الجديدة.
وانتقد التقرير عدم شمول الارتباط بين الالتزامات والسياسات المناخية الوطنية ومكافحة تغير المناخ، بخاصة ما يرتبط من خلاله بالمياه والصرف الصحي، رغم العلاقة المتشابكة بين مكافحة تغير المناخ وضمان حصول الجميع على المياه والصرف الصحي.
ولفت الى مخاطر وعواقب تغير المناخ “الوخيمة”، على السكان الذين يعيشون ظروفا هشة، وبالذات النساء والفتيات، منوها للدور الرئيسي الذي يمكن للقطاع الخاص والمجتمع المدني أن يقوموا به حيال دعم الجهود الرامية لتعزيز القيادة الفعالة.
واعتبر التقرير أن أزمة المناخ العالمية، ترتبط بالمياه؛ إذ يعد تأمينها للمجتمعات والاقتصادات والنظم البيئية بالغ الأهمية للحد من الفقر، وتحويل الطاقة الخضراء، وخلق حاجز من الكوارث الطبيعية، مشيرا لضرورة النظر للمياه والصرف الصحي بعدسة المرونة المناخية لخلق مستقبل مستدام.
وعلى صعيد قطاع المياه المحلي، فإن الأردن من أكثر الدول تأثرا بالتغير المناخي، ويتوقع أن يعاني خلال الموسم الصيفي الحالي تبعات هذه المعضلة؛ إذ أشارت بيانات وزارة المياه والري إلى أن المملكة ستواجه عجزا مائيا كبيرا هذا الصيف، نتيجة تواضع الهطل المطري خلال الموسم الشتوي وانخفاض مخازين السدود مقارنة بالعام الماضي.
ويسهم هذه القطاع بتحقيق الأهداف الوطنية الخمسة للخطة التنفيذية للنمو الأخضر والمتمثلة بتشجيع النمو الاقتصادي والاستدامة، وكفاءة استخدام الموارد، والتكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ، والتنمية الاجتماعية، والحفاظ على رأس المال الطبيعي.
كما أنه يتبنى سياسات عدة ويتوسع باستخدام الطاقة النظيفة، وبرامج إدارة الطلب على المياه، وترشيد استهلاك الطاقة في القطاع، وبرامج التكيف مع التغير المناخي بالتوافق على هذه البرامج مع سلطة المياه والشركات المملوكة لها وسلطة وادي الأردن