رجح تقرير حالة البلاد 2020 الذي يصدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أن تكون جائحة كورونا سرعت التحول الرقمي والانتقال نحو منظومة دفع إلكتروني في وسائط النقل العام.

وأضاف أن هناك من يرى بأن الجائحة شكلت عاملا مسرعا وليس بالضرورة مغيرا في قطاع النقل محليا أي أنها سرعت ولم تغير في بعض الأمور التي كانت تسير في اتجاه معين، مبينا ان اشتراط الاشتراك في الضمان الاجتماعي للحصول على الدعم الحكومي شكل دفعة باتجاه دمج المشغلين الفرديين وتنظيم عملهم في خطوة تؤكد التحول نحو القطاع الرسمي المنتظم.

وأكد التقرير ضرورة استغلال جائحة كورونا للتسريع من وتيرة معالجة المشاكل المرتبطة بالملكية الفردية، مع ضرورة النظر إلى هذا الموضوع بشكل متكامل يراعي استخدام التكنولوجيا ووضع معايير واضحة للخدمة والرقابة عليها وليس الاعتماد فقط على الحلول التقليدية المرتبطة بتأسيس شركات ودمج المشغلين دون مراعاة مستوى الخدمة المقدمة.

وشدد على ضرورة إعطاء وزارة النقل دورا تنسيقيا وقياديا كما حصل في ملف السلامة على الطرق، في نواح ومجالات أخرى كالنقل الحضري المستدام، مشيرا الى أن جائحة كورونا شكلت فرصة للمواطنين للتنقل مشيا أو باستخدام الدراجات الهوائية، ولاسيما خلال أوقات حظر التجول بالمركبات خلال شهري آذار ونيسان العام الماضي، وهو ما أطلق حوارا عاما حول جاهزية شوارع المدن والقرى في المملكة لحركة المشاة والدراجات.

وأكد التقرير أن متطلبات المرحلة الحالية في قطاع النقل تكمن في تشغيل البنية التحتية القائمة وإداراتها وصيانتها بكفاءة تضمن الاستمرارية والاستدامة وتزيد من كفاءة منظومة النقل في تسهيل حركة الأشخاص والبضائع بأقل التكاليف، موضحا أن ذلك التحول في المفاهيم يتطلب أساليب إدارة وكفاءات مختلفة، كما أنه يشكل فرصة لتخفيض النفقات الحكومية عن طريق الدخول في شراكات مع القطاع الخاص في مجالات الإدارة والشغيل والصيانة.

واضاف إن الجائحة شكلت اختبارا لمنعة خدمات النقل المختلفة، وبرزت الحاجة لإعادة دراسة أنماط نقل الركاب وإمكانية اختصار عددها، وتوفير بعض المرونة في تقديم خدمات متعددة باستخدام الوسائط نفسها، لافتا إلى أن توفير المرونة في هذا المجال سيزيد منعة مقدمي الخدمة في مواجهة الأزمات.

وأكد التقرير ضرورة استحداث هيئة قيادية للسلامة المرورية قد تتمثل بمجلس أعلى، على أن تكون الهيئة تابعة للمجلس الوطني للسلامة المرورية.