انخفضت نسب مبيعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة إثر جائحة كورونا بنسبة 91 بالمئة، في حين 36 بالمئة، من المشاريع توقفت إيراداتها، وفقا لدراسة أعدها برنامج إرادة التابع لوزارة التخطيط والتعاون الدولي وتنفذه الجمعية العلمية الملكية.

وأشار برنامج “إرادة” في دراسته حول أثر جائحة كورونا على المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات، إلى أن حوالي 4 بالمئة من المشاريع التي تم دراستها لم تتأثر إيراداتها بالجائحة، في حين زادت إيرادات حوالي 5 بالمئة، وهي مشاريع تجارية كالبقالات أوغذائية كالمخابز أو زراعية.

وبينت الدراسة أن بعض القطاعات اثرت جائحة كورونا على إيراداتها بشكل إيجابي، حيث ان 22 بالمئة من مشاريع قطاع الصناعات الغذائية اما لم تتأثر او زادت إيراداتها، 11 بالمئة من مشاريع القطاع الزراعي اما لم تتأثر او زادت إيراداتها، كذلك 10 بالمئة من مشاريع القطاع التجاري اما لم تتأثر او زادت إيراداتها، و10 بالمئة من مشاريع قطاع الصناعي أما لم تتأثر أو زادت إيراداتها.

وأشارت الدراسة إلى أن بعض القطاعات اثرت الجائحة عليها بشكل سلبي، فتوقفت 41 بالمئة من المشاريع السياحية، فيما انخفضت ايرادات 59 بالمئة، كما توقفت 40 بالمئة من مشاريع الحرف اليدوية، وانخفضت ايرادات 60 بالمئة، وتوقفت 47 بالمئة من المشاريع الخدمية، وانخفضت ايرادات49 بالمئة منها.

أما بالنسبة لفترات التوقف، فقد أظهرت الدراسة أن 76 بالمئة من المشاريع المدروسة توقفت عن العمل لأكثر من شهرين، ما اثر على قدراتها وخفض مبيعاتها، في حين 13 بالمئة من المشاريع المستهدفة بالدراسة لا زالت متوقفة، إما بسبب الخسائر المادية او لا يسمح لها بالعمل ضمن حدود موقعها ومعظمها من المشاريع الخدمية ومنها صالات الافراح ومستلزمات الافراح والمراكز الثقافية.

وعن الأثر على العمالة والتشغيل، بينت الدراسة أن 48 بالمئة من أصحاب المشاريع التي تمت دراستها اظهرت ان اعداد العمالة لم تتأثر لديهم بسبب الجائحة، بينما 44 بالمئة من المشاريع المدروسة استغنوا عن بعض العمالة لديهم، في حين 8 بالمئة منهم استغنوا عن كامل العمالة.

أما بالنسبة لحجم الاستفادة من التسهيلات الحكومية خلال الجائحة، أظهرت الدراسة أن 14 بالمئة، من أصحاب المشاريع استفادوا من التسهيلات البنكية التي قدمتها الحكومة،و14بالمئة منهم استفادوا من قانون الدفاع الخاص بالتعطل والموظفين.

فيما استفاد 29 بالمئة من أصحاب المشاريع بشكل أو بأخر من تصاريح التنقل خلال فترات الاغلاق، و15 بالمئة من أصحاب المشاريع التي تمت دراستها قاموا بإنشاء محافظ الكترونية. وحول ملاحظات القدرة على العمل عن بعد، أوضح أصحاب المشاريع خلال الدراسة، أن 85 بالمئة منهم لا تسمح طبيعة عملهم وطبيعة الخدمات المقدمة باستخدام اسلوب العمل عن بعد، في حين يمكن 5 بالمئة من استخدام اسلوب العمل عن بعد في المشروع ويساهم في زيادة الايرادات بشكل كبير، كما أن 10 بالمئة يمكنهم استخدام اسلوب العمل عن بعد في المشروع ولكن لا يحقق نتائج كبيرة.

وأشارت الدراسة إلى ان 25 بالمئة، من أصحاب المشاريع يعتقدون انه يمكن استخدام وسائل الدفع الالكتروني، كما ان 91 بالمئة من أصحاب المشاريع لا يعتقدون انهم يستطيعون تحقيق إيرادات جيدة باقل من 8 ساعات عمل.

ومن اهم التدابير المطلوبة من الحكومة لمساعدة أصحاب المشاريع في التعامل مع الأزمة برأي أصحاب المشاريع وفقا للدراسة، طالب 61 بالمئة الحكومة باستحداث مجموعة من البرامج المالية (ضمان القروض، فائدة منخفضة، ضمانات ائتمانية)، بينما طالب 44 بالمئة الحكومة بحزمة من الاعفاءات الضريبية او المؤقتة، كما أشار 42 بالمئة منهم إلى حاجتهم لبرنامج لإعانات الإيجارات، وانهم لا يستطيعون تحمل دفع الإيجارات مع انخفاض المبيعات.

كما طالب 38 بالمئة من أصحاب المشاريع الحكومة بإطلاق حزمة من برامج العمالة (برامج العمالة المؤقتة او الاعفاء من الضمان الاجتماعي)، وتوجه 32 بالمئة منهم الى الحكومة بطلب المزيد من الدعم للعاملين لحسابهم الخاص، في حين طالب 19بالمئة منهم الحكومة بتخفيض التعريفات الجمركية على المدخلات المستوردة.

من جهتهم، أشار الكثير من أصحاب المشاريع انهم كانوا بحاجة الى خدمات استشارية خلال فترة الجائحة، إضافة الى تدريب وتأهيل في مجال التجارة الالكترونية والعمل عن بعد.

يذكر أن برنامج إرادة هو برنامج حكومي وطني يقدم خدماته المتنوعة بشكل أساسي لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة الى المشاريع المنزلية وتتنوع تلك الخدمات من التوعية الى تقديم الاستشارات واعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والتدريب والدعم الفني والتسويق.