انخفضت نسب مبيعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة إثر جائحة كورونا بنسبة 91%، في حين 36%، من المشاريع توقفت إيراداتها، وفقا لدراسة أعدها برنامج إرادة التابع لوزارة التخطيط والتعاون الدولي وتنفذه الجمعية العلمية الملكية.

 
وأشار برنامج “إرادة” في دراسته حول أثر جائحة كورونا على المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات، إلى أن حوالي 4% من المشاريع التي تم دراستها لم تتأثر إيراداتها بالجائحة، في حين زادت إيرادات حوالي 5%، وهي مشاريع تجارية كالبقالات أوغذائية كالمخابز أو زراعية.

وبينت الدراسة أن بعض القطاعات أثرت جائحة كورونا على إيراداتها بشكل إيجابي، حيث إن 22% من مشاريع قطاع الصناعات الغذائية، أما لم تتأثر أو زادت إيراداتها، 11% من مشاريع القطاع الزراعي أما لم تتأثر أو زادت إيراداتها، كذلك 10% من مشاريع القطاع التجاري، أما لم تتأثر أو زادت إيراداتها، و10% من مشاريع قطاع الصناعي أما لم تتأثر أو زادت إيراداتها.

وأشارت الدراسة إلى أن بعض القطاعات أثرت الجائحة عليها بشكل سلبي، فتوقفت 41% من المشاريع السياحية، فيما انخفضت إيرادات 59%، كما توقفت 40% من مشاريع الحرف اليدوية، وانخفضت إيرادات 60%، وتوقفت 47% من المشاريع الخدمية، وانخفضت إيرادات 49% منها.

أما بالنسبة لفترات التوقف، أظهرت الدراسة أن 76% من المشاريع المدروسة توقفت عن العمل لأكثر من شهرين، ما أثر على قدراتها وخفض مبيعاتها، في حين 13% من المشاريع المستهدفة بالدراسة ما زالت متوقفة، إما بسبب الخسائر المادية أو لا يسمح لها بالعمل ضمن حدود موقعها ومعظمها من المشاريع الخدمية ومنها صالات الأفراح ومستلزمات الأفراح والمراكز الثقافية.

وعن الأثر على العمالة والتشغيل، بينت الدراسة أن 48% من أصحاب المشاريع التي تمت دراستها أظهرت أن أعداد العمالة لم تتأثر لديهم بسبب الجائحة، بينما 44% من المشاريع المدروسة استغنوا عن بعض العمالة لديهم، في حين 8% منهم استغنوا عن كامل العمالة.

أما بالنسبة لحجم الاستفادة من التسهيلات الحكومية خلال الجائحة، أظهرت الدراسة أن 14%، من أصحاب المشاريع استفادوا من التسهيلات البنكية التي قدمتها الحكومة، و14% منهم استفادوا من قانون الدفاع الخاص بالتعطل والموظفين.

فيما استفاد 29% من أصحاب المشاريع بشكل أو بأخر من تصاريح التنقل خلال فترات الإغلاق، و15% من أصحاب المشاريع التي تمت دراستها قاموا بإنشاء محافظ إلكترونية.

وحول ملاحظات القدرة على العمل عن بعد، أوضح أصحاب المشاريع خلال الدراسة، أن 85% منهم لا تسمح طبيعة عملهم وطبيعة الخدمات المقدمة باستخدام أسلوب العمل عن بعد، في حين يمكن 5% من استخدام أسلوب العمل عن بعد في المشروع ويساهم في زيادة الايرادات بشكل كبير، كما أن 10% يمكنهم استخدام أسلوب العمل عن بعد في المشروع ولكن لا يحقق نتائج كبيرة.

وأشارت الدراسة إلى أن 25%، من أصحاب المشاريع يعتقدون أنه يمكن استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، كما أن 91% من أصحاب المشاريع لا يعتقدون أنهم يستطيعون تحقيق إيرادات جيدة بأقل من 8 ساعات عمل.

ومن أهم التدابير المطلوبة من الحكومة لمساعدة أصحاب المشاريع في التعامل مع الأزمة برأي أصحاب المشاريع وفقا للدراسة، طالب 61% الحكومة باستحداث مجموعة من البرامج المالية (ضمان القروض، فائدة منخفضة، ضمانات ائتمانية)، بينما طالب 44% الحكومة بحزمة من الإعفاءات الضريبية او المؤقتة، كما أشار 42% منهم إلى حاجتهم لبرنامج لإعانات الإيجارات، وأنهم لا يستطيعون تحمل دفع الإيجارات مع انخفاض المبيعات.

وطالب 38% من أصحاب المشاريع الحكومة بإطلاق حزمة من برامج العمالة (برامج العمالة المؤقتة او الاعفاء من الضمان الاجتماعي)، وتوجه 32% منهم إلى الحكومة بطلب المزيد من الدعم للعاملين لحسابهم الخاص، في حين طالب 19بالمئة منهم الحكومة بتخفيض التعريفات الجمركية على المدخلات المستوردة.

من جهتهم، أشار الكثير من أصحاب المشاريع أنهم كانوا بحاجة إلى خدمات استشارية خلال فترة الجائحة، إضافة إلى تدريب وتأهيل في مجال التجارة الإلكترونية والعمل عن بعد.

يذكر أن برنامج إرادة هو برنامج حكومي وطني يقدم خدماته المتنوعة بشكل أساسي لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى المشاريع المنزلية وتتنوع تلك الخدمات من التوعية إلى تقديم الاستشارات وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والتدريب والدعم الفني والتسويق.