أصدرت منظمات المجتمع المدني الأردنية بياناً حول الأحداث الجارية في فلسطين المحتلة.
وتالياً نص البيان:
يُسطّر الشعب الفلسطيني ملحمة نضالية في سبيل التحرر والانعتاق من الاحتلال ، وهذه الملحمة تساندها الشعوب العربية والشعوب الحية بالعالم كمؤشرعلى التفاف شعوب الارض وأممها حول قضايا العدالة وحقوق الانسان والتحرر من الاستعمار، وعلى عدم رضاها بسياسات وممارسات داعمة لكيان الاحتلال ممتدة منذ عقود من الزمن لم تكن تلقى قبولاً لدى عموم المجتمعات والأمم الحية بالعالم .تلك السياسات والممارسات والمخططات ليست جديدة وهي ممتدة بإمتداد تاريخ القضية الفلسطينية ، هذه القضية التي تشكّل جرحاً نازفاً وعلامة دالة على استهتار الكثير من دول العالم ومؤسساته الدوليه بقيم العدالة والحرية ، فالقضية الفلسطينية فارقة في بيان التوافق بين سياسات اتبعت منذ عقود من الزمن وشعوب الارض جمعاء.
ان قضية الشعب الفلسطيني هي قضية استيطان إحلالي يهدف الى استبدال شعب بشعب وتهجير سكان مستقرين على ارضهم منذ آلاف السنين واستبدالهم بشعوب تم استجلابها من خارج المنطقة بدعم بعض الحكومات الغربية ، ولهذا السبب فإن قضية الشعب الفلسطيني تشكل أكبر مظلمة بتاريخ الانسان المعاصر. ولا يمكن القبول بشيوع حقوق الانسان وإحترام المساواة كمقاصد اساسية للأمم المتحدة دون احترام حق الشعب الفلسطيني بكامل مكوناته بتقرير المصير كحق باقي الشعوب الاخرى ،والذي كان من المفترض ان يتحقق بانتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين.
ترى منظمات المجتمع المدني من خلال خبرتها المتراكمة أن كيان الاحتلال لم يترك انتهاكاً لحقوق الانسان الدولية إلّا وقام بإنتهاكها وقد اقترف طيلة مسيرته شتى أنواع الجرائم الدولية مثل جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية والفصل العنصري والتطهير العرقي دون مسائلة او مجرد التفكير بالملاحقة من قِبل الحكومات النافذة في العالم. وهذا ما تواترت عليه منذ عقود من الزمن مختلف المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الانسان من أبرزها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة A/RES/ES-7/9 المتعلق بجرائم صبرا وشاتيلا وتقرير لجنة الامم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا /الاسكو (الممارسات الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ونظام الفصل العنصري ) .
وإزاء استمرار عدوانية كيان الاحتلال وصمت الدول المؤثرة في المجتمع الدولي وتصميمها على الخلط بين المقاومة والإرهاب مما أدى إلى أن يوغل الاحتلال يده قتلا وتنكيلا بالشعب الفلسطيني ، وإزاء مواقف تساوي بين المعتدي والضحية ولاتميز بين كيان مدجج بشتى أدوات القتل وأخطرها وشعب محاصر أعزل يمنع ان يحصل من وسائل الدفاع عن نفسه أمام آلية الحرب الصهيونية فقد عقدنا العزم على المطالبة بالآتي:
1-احترام وحدة أراضي فلسطين وشعبها وحقهم في تقرير المصير والتعامل مع قضيته كقضية شعب وليس مجرد افراد بحاجة الى حماية انسانية، وتنتهز الفرصة لتحييّ بسالة الشعب الفلسطيني وتصميمه الدؤوب على النضال .
2-أن تعمل الأمم المتحدة من خلال الجمعية العامة ومجلس الأمن والأمين العام على إصدار موقف واضح يؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني كاملة بما في ذلك حق الشعب الفلسطيني بمقاومة الاحتلال والعودة وتقريرالمصير المكفولة بموجب القانون الدولي واتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد لجرائم الاحتلال ومنع تكرارها .
3-على المجتمع الدولي أن ينهض بمسؤولياته خاصة وإن الإلتزامات الدولية التي ينتهكها كيان الاحتلال الصهيوني هي كما أشارت محكمة العدل الدولية هي من قبيل القواعد الآمرة والالتزامات الحجه على الكافة ، فإنتهاكات الكيان الصهيوني للقانون الدولي ترتب مسؤولية تجاه عموم الدول بالمجتمع الدولي لانها انتهاكات تنصب على النظام العام الدولي، وتخِل بالسّلم والأمن الدوليين . فالدول جميعها بموجب القانون الدولي عليها ان تتخذ التدابير المناسبة لوضع حد لتلك الانتهاكات ومنع تكرارها بما فيها العقوبات الاقتصادية واجراءات المقاضاة والملاحقة وتحميل المسؤولية الدولية وقطع العلاقات الدبلوماسية والامتناع عن تقديم اي عون للاحتلال يؤدي الى إدامة اي اوضاع ناشئة عن انتهاكات خطيرة للقواعد والالتزامات المذكورة ، فضلا عن تقديم كل أشكال العون لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه بتقرير المصير والتحرر من الاحتلال.
4-ندعو الحكومة الأردنية لإتخاذ موقف حاسم إزاء كيان الاحتلال الصهيوني بما في ذلك إعادة مراجعة مجمل علاقتها معه سواء أكان يتعلق بإلغاء إتفاقية وادي عربة وجميع الاتفاقيات الاخرى بما فيها إتفاقية الغاز، والاستفادة من الامكانات التي يتيحها القانون الدولي أمام الحكومة الاردنية لمقاضاة الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية استنادا الى المادة 9 من “اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها” وأمام لجنة القضاء على جميع اشكال التمييز العنصري ،ونذّكر الحكومة الاردنية أن استيراد غاز من أراضٍ خاضعة للاحتلال يتعارض مع حق الشعوب في تقرير المصير ومع مبدأ تحريم الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة ومبدأ السيادة الدائمة للشعوب على مواردها الدائمة الطبيعية ومبدأ عدم جواز تقديم العون لأية دولة تخل بقاعدة دولية آمرة والابقاء عليه، والتنسيق مع المجتمع الدولي للنظر في جريمة الترحيل القسري ومنع كيان الاحتلال من عودة الفلسطينيين الى اراضيهم ومساكنهم كجريمة مستمرة في القانون الدولي.
5-نذّكر الشركات العالمية بمسؤوليتها القانونية تجاه القانون الدولي ووجوب احترامها في علاقتها التعاقدية والتجارية مع كيان الاحتلال احترامها للقواعد الدولية الآمرة من قبيل حق الشعوب في تقرير المصير والسيادة الدائمة للشعوب على مواردها الطبيعية وفي أن جميع تلك التعاقدات سواء التي تتضمن استيراداً لمنتجات الكيان او استثماراً في مستوطنات الكيان او ترويجاً لمنتجاته وبضائعه في العالم ، وبخلاف ذلك فإنها ستكون عرضة لمطالبات قضائية بإبطال تلك التعاقدات والتعويض عنها.
6-مع حرصنا على دوام التنسيق والتعاون بتنفيذ برامج مع الداعمين والممولين الدّوليين لبرامج حقوق الانسان والمساواة بين الجنسيين إلا اننا نطالبكم منعاً لازدواجية المعايير وحفاظاًعلى مصداقية حركة حقوق الانسان بالعالم وحفاظاً على مشروعية عملنا داخل مجتمعاتنا باتخاذ موقف عملي لدعم مقاومة الشعب الفلسطيني وحقه في تقريرالمصير والعودة ، وتنفيذ مبادرات انسانية وحقوقيه تكفل تمتع الفلسطنيين بحقوقهم الانسانية والاساسية مثل الوصول الى الغذاء ،والدواء ،والمأوى المناسب ،والمحاكمات العادلة ومنع الاحتجاز التعسفي والتعذيب وادانة ممارسات الكيان العنصرية والتمييزية واستهداف النساء والاطفال .
كما ندعو المنظمات الحقوقية الدولية والعربية للشروع باجراءات ملموسة وعملية بغية تفعيل جميع آليات حقوق الانسان الدولية والوطنية في مواجهة كيان الاحتلال .
ونتوجه بالتقدير لكل المتضامنين في العالم وندعو جميع الحكومات بالعالم بكفالة الحق بالتجمع السلمي وحرية التعبير عن الرأي وحماية المتظاهرين.
* المنظمات الموقعة:
1. ميزان للقانون
2. اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة
3. جمعية النساء العربيات
4. تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الانسان
5. جمعية الحقوقيين الأردنيين
6. مركزحماية حقوق وحرية الصحفيين
7. مركز العدل للمساعدة القانونية
8. مبادرة حنان
9. جمعيه دعم لتمكين المراه
10. جمعية التل العالي الخيرية
11. شبكه المراه لدعم المراه
12. مركز البرامج النسائيه/ البقعه
13. مركز الشرق والغرب للتنمية المستدامة
14. مؤسسة صداقة
15. منظمه النهضه العربيه للديمقراطيه والتنميه (أرض)
16. جمعية ديوان أبناء النجار بيت محسير
17. تقاطعات
18. منصة تقدم
19. مركز وعي للتدريب في حقوق الانسان
20 .الملتقى الإنساني لحقوق المراة
21. مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية
22 . جمعيه المتقاعدات العسكريات التعاونيه/عمان
23. جمعية المنتدى الاقتصادي والاجتماعي للنساء
24. جمعية معهد تضامن النساء الأردني
25. جمعية الأسر التنموية
26. جمعية المنتدى الاقتصادي والاجتماعي للنساء
27. الوطنية لتمكين المرأة National Association for Family Empowerment NAFE
28. سابا هاملت للتدريب على تعزيز المساواة
29. مركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب
30. ائتلاف البرلمانيات العربيات لمناهضة العنف ضد المرأة
31. اتحاد المرأة الاردنية