ألغت وزيرة الصناعة والتجارة مها العلي قرارها المتضمن تحديد السقوف السعرية لمادتي السكر والزيوت النباتية المباعة للمستهلك اعتبارا من اليوم.
ووفق الكتاب أن جميع المواد (السكر والزيوت) باتت تخضع للعرض للعرض والطلب، على ان تستمر الوزارة برصد مؤشرات بيع هذه المواد في السوق المحلي واتخاذ القرار المناسب في حال تبين وجود مغالاة او ارنفاعات غير مبررة على أسعار بيعها للمستهلك.
وشهدت مادتي الزيوت والسكر والحليب ارتفاعات تجاوزت ١٠% خلال الأسبوعين الماضيين وخصوصا مادة السكر.
وطالب مواطنون الحكومة استمرار تحديد الأسعار وخصوصا وان هذه المواد أساسية رفعت أسعارها بعد أن تم تحديد سعرها.
وتوقع تجار بارتفاعات خلال الأسابيع المقبلة في ظل ارتفاع تلك المواد عالميا من بلد المنشأ وارتفاع أسعار الشحن.