أطلق المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تقريره المؤسسي السنوي الذي يصف الأعمال والمهام والمنجزات التي قام بها خلال العام وأبرز التحديات التي واجهته بهذا الصدد، وذلك في مجال تطوير السياسات ومتابعة تنفيذ الخطط مع الوزارات والجهات المختلفة وتقديم الدعم الفني والتقني والخدماتي للجهات المختلفة.

 
وفي حديثه عن ملامح العام الماضي، أشار أمين عام المجلس الدكتور مهند العزة إلى: “أن جائحة كورونا شكلت للأشخاص ذوي الإعاقة كما لغيرهم تحدياً حقيقياً واختباراً عملياً لمدى شمول متطلبات وصولهم إلى الخدمات والتدابير المتعلقة بحالات الطوارئ، حيث أظهر هذا الاختبار أننا بحاجة لبذل المزيد من الجهد لضمان شمولية خدمات الطوارئ وإجراءات مكافحة الجائحة التي يكون الأشخاص ذوو الإعاقة خلالها الأكثر عرضةً للإقصاء، هذا فضلاً عن كونهم بالأساس من الفئات الأكثر عرضةً لخطر الإصابة ومضاعفاتها”. 
 
وأضاف العزة: “لقد وجدنا أنفسنا في المجلس مضطرون للعب أدوار الجهات التنفيذية المختلفة خلال العام الماضي لتوفير الحد الأدنى من الخدمات المتاحة خلال فترات الحظر للأشخاص ذوي الإعاقة، فقمنا بتطوير بروتوكولات خاصة بالعزل الوقائي والعلاجي للأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع وزارة الصحة، كما قمنا بتسجيل وتوفير المناهج الدراسية بلغة الإشارة للطلبة الصم وبمقاطع صوتية للطلبة المكفوفين، هذا فضلاً عن دورنا الأصيل في توفير النشرات والمواد التوعوية والبيانات الحكومية بأشكال ميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة، كما قام فريق المجلس بمراجعة خطط الطوارئ الصادرة عن الحكومة والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ووضع الملاحظات والتوصيات بخصوص متطلبات جعلها شاملةً ودامجةً للأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة”.
 
وأشار التقرير الى عدد نوعي وكمي من الإنجازات التي حققها المجلس خلال العام 2020 من بينها:
 
·          إطلاق الاستراتيجية العشرية للتعليم الدامج (2020-2030) وتطوير الخطة التنفيذية للسنوات الثلاث الأولى للاستراتيجية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، والبدء بتنفيذ المرحلة الأولى منها بتنفيذ زيارات لمديريات التربية والتعليم لتحديد المدارس التي ستشكل المرحلة التجريبية لتنفيذ الخطة بداية العام الدراسي 2021-2022.
 
·         متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لبدائل دور الإيواء الحكومية والخاصة المتخصصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم إعداد الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لبدائل الايواء خلال الفترة 2020-2021 بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية، وبدأ العمل على تحديث قواعد البيانات للملتحقين ببعض مراكز الإيواء الحكومية وتطوير المواد التدريبية للعاملين فيها بالتعاون مع منظمة لوموس البريطانية ومنظمة نايكو الإيرلندية بدعم من الاتحاد الأروبي.
 
·         إطلاق مبادرة “شدة وبتزول” خلال الفترة الأولى من جائحة كورونا بالشراكة مع الجمعية الخيرية الأردنية لرعاية مصابي الحبل الشوكي، وجمعية أطباء الطب الطبيعي وأمراض المفاصل والتأهيل في نقابة الأطباء، وأطباء من وزارة الصحة. 
 
لتقديم حزمة من الخدمات الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة شملت: المشورة الطبية الهاتفية، تأمين العلاجات، الغيار على الجروح والتقرحات بحسب الأولوية، بالإضافة إلى صيانة بعض الأجهزة الطبية والأطراف الاصطناعية بحسب الإمكانيات المتاحة.
 
·         توقيع اتفاقية خلال الجائحة مع منصة حبايبنا لدعم مبادرة مشروع مكالمات لدعم أسر الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية واضطراب طيف التوحد من خلال التواصل مع أخصائيين في العلاج الوظيفي والعلاج النطقي والتربية الخاصة وعلم النفس. 
 
وقد إستقبلت المنصة قرابة 700 مكالمة إستشارية من أهالي الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية.
 
·         تطوير حوالي 45 فيلما توعوياً وأفلام موشن غرافيك وأفلام 3D، بالإضافة الى تطوير عدد كبير من البوسترات الإلكترونية بهدف رفع الوعي بقضايا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث كان للتوعية بتدابير الوقاية من فايروس كورونا النصيب الأكبر من هذه الأفلام والبوسترات.
 
·         تنفيذ 53 برنامجاً تدريبيا وورش عمل في جميع أقاليم المملكة تنوعت بين التدريب على كسب التأييد والأدلة الإجرائية التعليمية والخاصة بتقديم الشكاوى والإعلامية بمشاركة أكثر من 1300 مشاركاً ومُشاركة من الجهات الرسمية وغير الرسمية.
 
·         تأهيل (18) مُقيم ومُقيمة في مجال تقييم المؤسسات العاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة وفق منهجية الجمعية الدولية للجودة (ISQua) وتحت إشراف متخصصين.
 
·         تنظيم جولات تفتيشية لمراقبة أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات التربية الخاصة لضمان مراقبة قيامها بتطبيق معايير جودة الخدمات وضوابط العمل.
 
·         تنفيذ (6) زيارات تفتيشية لمراكز تربية خاصة نهارية وإيوائية أسفرت عن إغلاق بعضها تم ضبطه يعمل دون ترخيص مع وجود عدد من المخالفات وأخرى تم إحالة ملافاتها للنائب العام على إثر وجود مخالفات تشكل أفعال جرمية وفقاً لقانون العقوبات وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة النافذ.
 
·         التعامل مع عدد من حالات العنف الأسري بالتنسيق مع إدارة حماية الأسرة ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة والاختصاص.
 
·         توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة المستقلة للإنتخاب وتقديم دعم فني ومالي لتهيئة 12 مركزاً نموذجياً في كل محافظة هذا فضلاً عن 178 مركزاً مهيئاً بشكل جزئي.
 
·         رصد عملية الاقتراع في محافظات المملكة يوم الانتخاب للوقوف على مدى سهولتها أو ما اكتنفها من تحديات للأشخاص ذوي الإعاقة.
 
·         تم تفعيل دور لجنة تكافؤ الفرص التابعة للمجلس الأعلى في متابعة الشكاوى المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال العمل حيث تلقت اللجنة 36 شكوى حول التمييز على أساس الإعاقة، وجرى اتخاذ الإجراءات المناسبة بخصوصها، حيث تم حل 28 شكوى منها، وما زالت 8 شكاوى قيد الإجراء.
 
·         الإنتهاء من تطوير أنظمة البطاقة التعريفية وتجهيز مكاتب الارتباط بالأجهزة والشبكات اللازمة للمشروع، إضافة إلى الربط الالكتروني مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ودائرة الأحوال المدنية والجوازات والتأكد من جهوزية النظام للإطلاق.
 
·         التعامل مع أكثر من 1200 شكوى وردت للمجلس من الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال المنصة الحكومية وصفحة الفيسبوك الرسمية للمجلس.
 
·         متابعة تنفيذ مشاريع المناطق النموذجية ضمن الاقاليم الثلاثة الشمال والوسط والجنوب، والتي تأتي ضمن تنفيذ بنود الخطة الوطنية لتصويب أوضاع المباني القائمة والمرافق العامة.
 
·         تنفيذ زيارات لمحطات الباص السريع والمشاركة في إدخال التعديلات اللازمة لجعلها مهيئأةً للأشخاص ذوي الإعاقة.
 
·         تنفيذ (127) زيارة ميدانية لعدد من المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص وإعداد (70) تقاريراً فنياً حول متطلبات جعلها مهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة.
 
وقد أورد التقرير جملةً من التحديات التي واجهت المجلس في تنفيذه لمهامه من أبرزها: ضعف التنسيق والتواصل الفعال بين الجهات التنفيذية في ضوء غياب أو فوضى في ما يخص قواعد البيانات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة وما يقدم لهم من برامج وخدمات، كما أن التحدي المالي الذي تمثل في عدم رصد معظم الجهات التنفيذية لمبالغ تذكر في موازناتها السنوية لتحقيق شمولية ما تقدمه من خدمات، ظل قائماً بأثر أكبر خلال جائحة كورونا، هذا فضلاً عن التحديات المتعلقة برواج الأفكار النمطية وتكريس بعضها في الإعلام، الأمر الذي شكل عقبةً في مواجهة الجهود المبذولة لتغيير تلك الصور.
 
يذكر أن التقرير السنوي متوفر بصيغتين (PDF و Word) على الموقع الإلكتروني للمجلس على القائمة الرئيسية تحت “منصة المعرفة” على الصحفة الرئيسية ثم إختيار “التقارير السنوية”.