استغرب النائب صالح العرموطي، وجود كلمة تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل في مشروع قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لسنة 2020.
وقال العرموطي، خلال جلسة الاثنين النيابية، إنه لا داعي لاضافة “كلمة تمويل” أسلحة الدمار الشامل، حتى لو تضمنتها الاتفاقيات الدولية.
وبين أنه لا يوجد في الأردن أي تواجد لأسلحة الدمار الشامل، لذلك لا يؤيد وجودها بقانون وطني .
وأيد العرموطي شطب أي بند متعلق بأسلحة الدمار الشامل في مشروع القانون.
وتنص المادة 5 من مشروع القانون، على “تعزيز التعاون والتنسيق في مجال تطبيق الاطر اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل”.
من جهتهم، انتقد العديد من أعضاء المجلس وجود بند تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل في مشروع قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لسنة 2020، وطالبوا بالغائها من المادة 5.
وفي السياق، قال نائب محافظ البنك المركزي، إن هذه المادة تهدف إلى الامتناع عن توفير الاموال لأي أشخاص أو كيانات متورطه بانتشار أسلحة الدمار الشامل.
وأشار الى أن الاردن قطع علاقاته مع كوريا الشمالية بسبب أسلحة الدمار الشامل في العام 2011.
ولفت إلى أن العديد من الدول شرعت بهذا القانون لمحاربة انتشار أسلحة الدمار الشامل.
ولاحقاً، صوت النواب بالأغلبية على الأخذ بما ورد في قرار اللجنة القانونية المتعلقة بمشروع القانون.