دعت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي لترك موضوع انقطاع الكهرباء الجمعة، لها ولرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ومجلس الوزراء.

وقالت خلال اجتماع لجنة الطاقة النيابية الاثنين، إنه في حال ثبت حدوث تقصير فيما حصل من قبل أي جهة سيتحمل كل انسان مسؤولياته على التقصير.

وأضافت أنه لربما كان هناك تقصير في حادثة مستشفى السلط واستقال الوزير في حينها ولم يكن مسؤولا عن التقصير ومسؤوليته الأدبية كانت تحتم عليه الاستقالة.

وبينت أنه في حال ثبوت حدوث تقصير يترك الامر لمجلس الوزراء.

بدوره، بين وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة أن لا أحد يستهين بما حصل وكان تأثيره على الجميع وقع الصاعقة، مؤكداً حصلت أضرار لكنها لا تقاس بما حدث في مستشفى السلط.

وقال إن مجلس الوزراء استعرض كل ما حدث ويبحث في حال حدوث قصور أو اهمال أو تقصير بأداء الواجب من قبل الجهات المعنية سواء كان على المستوى الوزاري أو الفني.

وأضاف أن مجلس الوزراء سيتحمل المسؤولية الأدبية في حال ثبوت وجود قصور أو اهمال أو تقاعس أو عدم أداء للواجب، لافتاً إلى أن الحكومة لا تحب احضار جهات خارجية أو دفع مبالغ مالية أو تحميل أعباء لا طاقة للحكومة به، ولكن كان لا بد للوصول من خلال هذه الشركة المطلة على النظامين الكهربائي الأردني والمصري هي الأقدر على اعطاء كافة التفاصيل بأسرع ما يمكن.

وبين أن ما حصل يمكن أن يكون مكان فخر واعتزاز لقدرة الجهات على التعامل مع الحدث بكفاءة ومسؤولية وقدرتها على اعادة الكهرباء بزمن قياسي قياسا على الأخطاء التي حصلت.

ولفت إلى أنه وعند سؤال جهات مختصة حول ما حدث أكدوا أن الفنيين كانوا قادرين على التعامل مع الحدث، والجميع غير راض عما حدث.