وافقت لجنة مشتركة في الأعيان، مكونة من لجنتي “القانونية والمالية والاقتصادية” برئاسة العين أحمد طبيشات، اليوم الأربعاء،على مشروع القانون المُعدّل لقانون ديوان المحاسبة، كما ورد من مجلس النواب مع إجراء بعض التعديلات الطفيفة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة، بحضور نائب رئيس مجلس الأعيان الدكتور رجائي المعشر، ورئيس اللجنة المالية العين جمال الصرايرة وأعضاء اللجنتين، إلى جانب وزير الدولة محمود الخرابشة، ورئيس ديوان عصام حداد، وأمين عام ديوان المحاسبة إبراهيم المجالي، إضافة إلى الوزير السابق سالم خزاعلة، وأستاذ القانون الدستوري من جامعة عمّان العربية الدكتور نعمان الخطيب.

ويأتي اجتماع اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون المعدل، بعد أن أعاده المجلس الأعيان، في جلسة عقدها يوم الاثنين الماضي، إلى لجنة مشتركة لمزيد من الدراسة، وذلك بعد أن تباينت آراء أعضاء المجلس خلال المناقشة حول حصانة رئيس ديوان المحاسبة، ومنحه رتبة وزير.

وأجرت اللجنة المشتركة تعديلًا على المادة 4 الفقرة د، لتصبح “لا يوقف رئيس ديوان المحاسبة ولا يحاكم على الجرائم الناشئة عن وظيفته، ما لم يصدر قرار من مجلس النواب برفع الحصانة عنه، إلا في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حال القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام مجلس النواب فورا”، وذلك بعد أن أضافت عبارة “على الجرائم الناشئة عن وظيفته”، على نص المادة الواردة من مجلس النواب.

كما أجرت تعديلًا على العبارة الواردة في المادة 5 “برتبة الوزير العامل وعلاواته”، وذلك من خلال شطب كلمة برتبة، فيما وافقت على باقي المواد كما وردت من مجلس النواب.

ويأتي مشروع القانون، وفقًا لأسبابه الموجبة، لتعزيز الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري لديوان المحاسبة ليكون بعيدًا عن مؤثرات وضغوط السلطة التنفيذية والهيئات التابعة لها أو العاملة تحت إشرافها الخاضعة لتدقيق الديوان، ولتوفير قدر كاف من الضمانات التي تكفل للديوان توفير الموارد المالية والكوادر البشرية اللازمة له.

وجاء كذلك ليتماشى مع المعايير الرقابية الدولية والممارسات الدولية ومتطلبات المنظمات الدولية التي ينتمي إليها الديوان، وأسوة بما هو معمول به في جميع الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، التي تنص في قوانينها على استقلالية الجهاز وموظفيه وبما يمكن الديوان من أداء مهامه الرقابية.

كما يهدف الى تمكين الديوان من تدقيق الأنظمة والعمليات المالية والمحوسبة والإلكترونية لدى الجهات الخاضعة لرقابته وبما يحقق مستوى أعلى من الجودة والنوعية والموثوقية في تقارير الديوان ونتائج أعماله الرقابية، وكذلك لمنح رئيس الديوان صفة الضابطة العدلية، التي تمكنه من الحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتمثيل المال العام في الوقت المناسب، ولتمكين الديوان من وضع نظام خاص بموظفيه. (بترا)