قال ممثل قطاع الصناعات الإنشائية في غرفة صناعة الأردن علاء أبو صوفة ان ارتفاعا طرأ على أسعار بعض المواد والسلع الانشائية، بالسوق المحلية، باستثناء الاسمنت.

وأكد أبو صوفة أن ابرز المواد التي ارتفعت أسعارها: الحديد والالمنيوم وكوابل الكهرباء واخشاب الطوبار والدهانات، إضافة للصناعات التي يدخل بها البلاستيك في انتاجها كالمواسير البلاستيكية، المستخدمة في تمديدات الكهرباء والمياه.

وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار بالسوق المحلية انعكاس للزيادة التي طرأت على اثمان المواد الأولوية ومدخلات الإنتاج عالميا، إضافة لارتفاع أجور النقل بشكل لافت منذ بداية العام الحالي.

وبيّن أبو صوفة ان أسعار المعادن بشكل عام ومنها الحديد والنحاس والألمنيوم، تخضع لتداولات البورصة والسعر العالمي، ما اثر على أسعارها بالمملكة، إضافة لقلة المعروض منها بالسوق المحلية، موضحا ان البدائل بالسوق المحلية صعبة كون اغلب الصناعة الأردنية، هي صناعات تحويلية تعتمد على استيراد المواد الخام الأولية من الخارج، واسعارها اليوم عالية جدا.

وأوضح أن أسعار الاسمنت الأسود المكيس بالسوق المحلية مستقرة منذ فترة طويلة، نظرا لان اثمان الكهرباء بقيت على حالها دون تعديل، مشيرا الى ان سعر الطن الواحد يباع حاليا بسعر يتراوح بين 93 و98 دينارا.

وحسب أبو صوفة يتراوح سعر الحديد بالسوق المحلية بين 670 و690 دينارا للطن الواحد، موضحا ان نشاط قطاع الانشاءات محليا ضعيف، لقلة المشروعات الرأسمالية الحكومية، والبنى التحتية وعزوف شركات الإسكان عن البناء، وتعطل القطاعات، والتأخر بإنجاز تراخيص الأبنية، جراء تقليص ساعات الدوام بفعل الحظر الجزئي.

وعبّر عن امله بان تكون خطة الحكومة في فتح القطاعات بداية الشهر المقبل، إيجابية وتساعد في دوران عجلة النشاط الاقتصادي، داعيا الى توفير حزم تشجيعية، وضخ سيولة مالية بالسوق المحلية، وتسهيل إجراءات الحصول على القروض.

وأكد أبو صوفة ان تقارير دائرة الأراضي الشهرية، تشير الى انخفاض المساحات المرخصة، ما يتطلب التنبه لذلك كون العقار من اهم القطاعات المحركة للنشاط الاقتصادي.

وحسب معطيات إحصائية لغرفة صناعة الأردن، يستحوذ قطاع الصناعات الانشائية على 16 بالمئة من اجمالي المنشآت الصناعية بعدد يصل الى 2813 منشأة بعموم المملكة وبرأسمال مسجل يبلغ 315 مليون دينار.