كشف الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود، عن تسجيل أكثر من 350 شكوى عمالية تتعلق بعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور والبلغ 260 دينارا منذ بداية العام الحالي، موضحا أن الشكوى الواحدة قد تمثل مجموعة من العمال.

وقال الزيود، إن جزء كبير من هذه الشكاوى كان في قطاعي التنظيف، والأمن والحماية.

وأضاف أن الوزارة تتعامل مع هذه الشكاوى اولا بالتواصل مع صاحب العمل والعمال، مشيرا الى وجود حجج لدى اصحاب العمل وبالمقابل مبررات لدى العمال.

وأكد الزيود أن القانون يعاقب على عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، وفي حال عدم الالتزام يتم مخالفة المنشأة والزامها بدفع فرق الاجور الذي لم تلتزم به خلال العام.