بمناسبة اليوم العالمي للوالدين الذي يصادف 1/6/2021
2.242 مليون أسرة في الأردن عام 2020 منها 392.3 ألف أسرة ترأسها النساء
خمسة آثار سلبية مترتبة على الأسر بسبب جائحة كورونا وتوصيات لتجاوزها
تضامن : دعم الآباء والأمهات وتعزيز سياسات العمل الصديقة للأسرة يحدان من المخاطر الصحية والتعليمية والنفسية على الأطفال

يحتفل العالم اليوم 1/6/2021 باليوم العالمي للوالدين تحت شعار “توفير دعم أكبر للوالدين – خصوصاً العاملين منهم مع انتشار وباء كوفيد -19″، اللذان يتحملان بصفتهما المرتكزين للأسرة، حماية أسرهم من الأذى، ورعاية الأطفال خارج المدرسة الى جانب مواصلة أعمالهما في ذات الوقت. وتضيف الأمم المتحدة بأنه وبدون توفير الدعم للوالدين، فإن صحة الأطفال وتعليمهم ورفاههم العاطفي معرض للخطر، ومن الضرورة بمكان تعزيز السياسات الصديقة للأسرة في مكان العمل في ظل جائحة كورونا لدعم الأسر العاملة للتقليل من الآثار السلبية على الأطفال والأسرة بأكملها.

2.242 مليون أسرة في الأردن عام 2020 منها 392.3 ألف أسرة ترأسها النساء

وتضيف جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” بأن إحصاءات المرأة الأردنية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة لعام 2020 أظهرت بأن نسبة النساء في الأردن اللاتي يرأسن أسرهن بلغت 17.5% في ارتفاع غير مسبوق، كما اظهر جدول أعداد السكان المقدر والأسر لعام 2020 بأن عدد الأسر في الأردن وصل الى 2.242 مليون أسرة، ومن بينها 392.3 ألف أسرة ترأسها نساء.

وتشير “تضامن” الى أن النساء اللاتي يرأسن أسرهن يحملن مسؤوليات مزدوجة (مسؤولية الأب والأم معاً) ويكافحن من أجل تأمين الاحتياجات الأساسية لأفراد الأسرة، وللحفاظ على حياتهن وصحتهن ومستقبلهن ومستقبل اولادهن، في ظل أوضاع اقتصادية هشة، وفي ظل مجتمعات ترتبط فيها في كثير من الأحيان مكانة النساء الإجتماعية بمكانة ازواجهن وحضورهم. وتقع عليهن مسؤوليات جمة، منها ما تعلق بتربية الأبناء وأخرى بتأمين الإحتياجات المادية والمصاريف الحياتية والمعيشية، وهن في حاجة ماسة الى دعم المجتمع خاصة وأن العديد منهن يعانين من ضعف في التعليم و / أو عدم قدرة على العمل و / أو عدم القدرة على تعليم الأبناء.

وفي إطار دعم الوالدين، فإن “تضامن” تشير الى أن جائحة كورونا والإجراءات المتخذه من قبل الحكومة الأردنية قد رتبت آثاراً سلبية عديدة على الأسر ومنها:

أولاً: ضعف خدمات الحماية الاجتماعية غير الرسمية: إن تراجع نسب وأعداد الأسرة الممتدة وتزايد نسب وأعداد الأسر النووية أدى الى خلل كبير وضعف في أوجه الحماية الاجتماعية غير الرسمية والتي كانت منذ عقود طويلة تؤمن وتقدم رعاية متبادلة أو مشتركة لأفرادها، خاصة لكبيرات وكبار السن وذوات وذوي الإعاقة.

ووفقاً لأخر الأرقام في الأردن فقد تراجعت الأسر الممتدة (وهي الأسر التي تشمل الأزواج والأولاد والأباء والأمهات والأخوة والأخوات والأعمام والعمات…) الى 1.5% من مجموع الأسر عام 2017 فيما كانت 10.9% عام 2003.

ثانياً: صعوبة الموائمة بين الأسرة والعمل: أدى دخول النساء الى سوق العمل المنظم وغير المنظم الى زيادة الأعباء الأسرية على النساء، وهي أعمال الرعاية والعناية التي يقمن بها بشكل غير متكافئ مقارنة مع الرجال، وأصبح من الصعب على العديد منهن الموائمة ما بين الأسرة والعمل.

ثالثاً: صعوبة الأوضاع الاقتصادية لدى الأسر الفقيرة والهشة: بحسب دائرة الإحصاءات العامة وفي كتاب “الأردن بالأرقام 2018” بلغت نسبة الفقر خلال عام 2017 بحدود 15.7%، فيما بلغت فجوة الفقر 3.5%، وشدة الفقر 1.2%. ويقصد بفجوة الفقر حجم الفجوة النقدية الإجمالية اللازمة لرفع إنفاق الفقراء الى مستوى خط الفقر، أي يصبحوا غير فقراء، أما شدة الفقر فهي مقياس نسبي يعطي صورة عن مدى التفاوت في درجات الفقر بين الفقراء أنفسهم، فكلما ارتفعت قيمة المؤشر دل ذلك على درجة أكبر من التفاوت.

رابعاً: إزدياد معاناة الأسر التي ترأسها نساء: النساء يرأسن العديد من أسرهن لأسباب مختلفة منها الإنفصال والطلاق والترمل، وأدى ذلك الى صعوبات في تأمين الإحتياجات الأساسية للأسرة في الظروف العادية، فكيف هو الحال في حالات الطوارئ والأزمات، كجائحة كورونا التي قيدت حركتهن، وأوقفت أعمالهن، وقللت من التحويلات الخارجية والداخلية التي يحصلن عليها من أفراد اسرهن أو أقاربهن.

خامساً: التفكك والعنف الأسريان: تعاني بعض الأسر من التفكك الأسري، ويمارس العنف الأسري بأشكاله المختلفة، الأمر الذي يجعل من وجود الضحايا / الناجيات مع مرتكبي العنف في مكان واحد أمر في غاية الخطورة، خاصة مع توقف أو تراجع العديد من خدمات الحماية والاستجابة التي تقدمها الجهات الحكومية أو مؤسسات المجتمع المدني.

ولتجاوز العديد من هذه الآثار التي نتجت عن الإجراءات الإحترازية التي إتخذتها الحكومة الأردنية لمواجهة جائحة كورونا، فإن “تضامن” توصي بما يلي:

1. التوسع في سياسات الحماية للأسر خاصة مع تراجع تدابير الحماية غير الرسمية، ومن بينها الإشتراك الالزامي لربات المنازل بالضمان الاجتماعي.

2. العمل على التوزيع العادل للأدوار داخل الأسرة بين الجنسين في أعمال الرعاية والعناية، وتخفيف الأعباء الملقاة على النساء والتي تحد من قدراتهن على الموائمة ما بين الأسرة والعمل.

3. تقديم المزيد من الدعم المادي للأسر الفقيرة والهشة، وتأمين فرص عمل لائقة لأفرادها لضمان خروجها من دائرة الفقر.

4. مساندة الأسر التي ترأسها النساء من خلال سياسات وبرامج حماية اجتماعية تأخذ بعين الإعتبار كافة الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل واحدة منها.

5. ضمان وصول الأسر التي تعاني من تفكك أسري أو عنف أسري الى كافة خدمات الحماية الوقاية والاستجابة وإعادة التأهيل، وضمان عدم إفلات مرتكبي العنف من العقاب.

6. دعم الأسر المكونة من كبيرات وكبار السن، أو الأسر التي يعاني أحد أفرادها أو أكثر من إعاقة.

7. إعتبار القضايا والمشاكل التي تعاني منها الأسر ذات أولوية، وإدماجها في كافة السياسات والبرامج التي تتخذها الحكومة لمواجهة جائحة كورونا وما بعدها.

8. تمكين الأسر تكنولوجياً، وضمان أن تكون قادرة على الاستفادة من كافة الخدمات الالكترونية التي تقدمها الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، خاصة في ظل جائحة كورونا وما بعدها.

9. تعزيز أواصر المودة والرحمة والتكافل داخل الأسرة بإستخدام كافة الطرق المتاحة ومن بينها وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

10. إستثمار وجود أفراد الأسرة مع بعضهم البعض ولفترات طويلة في تعزيز القيم التي قامت عليها الأسرة الأردنية، وفي تعزيز الحوار بين الأجيال خاصة مع كبيرات وكبار السن.