وأشار المعايطة خلال لقاءه اليوم الثلاثاء مجموعة شابات وشباب من برنامج ” أنا اشارك ” الذي ينفذه المعهد الديمقراطي الوطني في الجامعات الأردنية بحضور أمين عام الوزارة الدكتور علي الخوالدة، إلى أن الحوار حول تعديل التشريعات الناظمة للحياة السياسية – قانوني الانتخاب والأحزاب- سيكون موسعا للإستماع إلى عديد من وجهات النظر من فئات المجتمع بما فيها الشباب وفقا لتوجيهات جلالة الملك، مضيفا إلى ضرورة وضع الشباب لرؤيتهم حول تطوير مشاركتهم في الحياة السياسية والديمقراطية عبر انخراطهم في مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية واتحادات الطلبة داخل الجامعات.

ونوه الوزير إلى أهمية وجود برلمان قائم على أساس برامجي من خلال وجود الأحزاب والتيارات وكتل سياسية تشكل الأغلبية وتستطيع تشكيل الحكومات البرلمانية، مبينا أهمية الوصول إلى تعددية سياسية منظمة.

ونوه المعايطة إلى أن سهولة النظام الإنتخابي تؤدي إلى سهولة تفعيله بحيث تستطيع شرائح المجتمع كافة التفاعل معه من خلال العملية الانتخابية التي تترجم الاصوات إلى مقاعد داخل البرلمان، داعيا الشباب إلى ضرورة الإطلاع على الأنظمة الانتخابية المستخدمة في دول العالم عند التفكير في وضع النظام الانتخابي الذي يطمحون إليه.

ومن جانبها قالت مديرة برنامج الشباب في المعهد الديمقراطي الوطني نفارت تامنيان أن المعهد قام بعقد عديد من الجلسات الحوارية عبر تقنية الاتصال المرئي “زوم” مع ما يقارب 400 شابة وشابا من مختلف الجامعات الأردنية والمستفيدين من برنامج ” انا أشارك ” لمناقشة قانون الانتخاب ووضع توصيات عدة للعمل على تعديلها في قانون الانتخاب الجديد، مشيرة إلى أن هذه الجلسة الحوارية مهمة للشباب في اكسابهم الخبرة في الحياة السياسية معبرة عن شكرها للوزارة واهتمامها بالشباب والإستماع لآرائهم وافساح المجال امامهم في عملية صنع القرار.

وبدوره استعرض المنسق الإقليمي لبرنامج الشباب في المعهد الديمقراطي الوطني بشار القضاة أبرز التوصيات التي خرجت من الشابات والشباب حول تعديل قانون الانتخاب خلال الجلسات الحوارية التي عقدها المعهد وهي؛ تخفيض سن الترشح الى 25 عاما، الدمج بين نظام الصوت التفضيلي ونظام الجولتين، أن لا تكون الإستقالة شرطا للترشح بحيث تصبح الإستقالة بعد الحصول على مقعد داخل البرلمان، زيادة عدد المقاعد المخصصة للسيدات، تخصيص كوتا لكل من: الأحزاب وذوي الإعاقة والشباب، تخفيض عدد المقاعد المخصصة لمجلس النواب، التحويل من نظام الدوائر المغلقة إلى نظام الدوائر المفتوحة، عد السماح للنائب بالترشح لمجلس النواب أكثر من دورتين، إضافة إلى تخفيض رسوم الترشح.

وردا على التوصيات التي خرج بها الشباب؛ لفت الوزير أنه عند تعديل القوانين والتشريعات يجب علينا معرفة الهدف من هذه التعديلات، مبينا أن استقالة المترشح وضعت لغايات عدم استغلال المنصب في التأثير على الناخبين وعلى مجريات العملية الانتخابية.

وفيما يتعلق بتخفيض عدد مقاعد البرلمان؛ قال الوزير :إن الأهم هو التركيز على نوعية من يمثل المجتمع كاملا ،بحيث لا يكون هناك أية تأثيرات سلبية بغض النظر عن العدد شريطة التمثيل على أساس برامجي وسياسي، منوها إلى أن الكوتات هي تمييز ايجابي لتمثيل جزء من المجتمع إلا أن أساس البرلمان أن يكون مرآة تعكس واقع المجتمع بديمقراطية للمشاركة في عملية صنع القرار.

وشدد المعايطة على ضرورة تكاتف الجهود والعمل على تغيير القناعات المجتمعية للاختيار على أسس برامجية بعيدا عن أية اعتبارات أخرى، مؤكدا المجالس تتطلب وجود الخبرات بجانب الدماء الجديدة لخلق توازن فيما بينها وأن المواطن له حق الترشح في هذه المجالس، وتخلل الحوار مداخلات من الشابات والشباب المشاركين ركزوا خلالها على أهمية أن يكون للشباب دورفاعل في عملية صنع القرار تطبيقا لتوجيهات جلالة الملك ،التي جاءت في الأوراق النقاشة الملكية عبر تعزيز المشاركة السياسية والحزبية لديهم والسعي نحو تنمية وتطوير المجتمع لزيادة المشاركة في العملية الديمقراطية، مشيرين إلى الأهمية التي تكمن في هذه الجلسة الحوارية لتحقيق الإصلاح والتغيير بمشاركة الشباب.

وطالب الشابات والشباب المشاركون بضرورة العمل على مكافحة المال الاسود وإيصال من هم أشد حرصا على خدمة الوطن إلى مجلس النواب، لافتين إلى أهمية تفعيل دور اللجان الطلابية في التواصل مع النواب والصناع القرار،وأن يكون هنالك دورات تساعد النواب في المعرفة العميقة لكافة التشريعات والقوانين مما يساهم في تعزيز دورهم داخل المجلس.