قال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق إن الحكومة ميزّت بين القطاعات في الشروط التي وضعتها لإعادة فتح القطاعات المغلقة.

وأضاف الحاج توفيق بتصريحات اذاعية  أن خطة إعادة فتح القطاعات لم تلبِ الطموحات ولم تكن بحجم التوقعات.

وأوضح أن الكثير من القطاعات التي أُعيد فتحها، لن تستطيع تطبيق 10% من الشروط التي وضعتها الحكومة لفتحها، واصفا الشروط التي وضعتها الحكومة بالقاسية.

وبيّنَ أن الشروط الحكومية فيها تمييز واضح بين هذه القطاعات والقطاعات الأخرى، إذ يتم التعامل مع هذه القطاعات على أنها السبب وراء انتشار كورونا في الأردن.

“يُسمح للعائلة دخول المول بشكل مريح دون شروط أو قيود، مقابل ذلك يتم منع نفس العائلة من دخول مدن الالعاب دون ابراز الهوية وشهادة التطعيم، وهذا الأمر فيه ظلم وتمييز، وسيخلق الكثير من المشاكل بين صاحب المنشأة والمواطنين، لأن صاحب المنشأة سيلعب دور الحكومة”، بحسب الحاج توفيق.

وافاد أن غرفة التجارة اقترحت على الحكومة حصول صاحب المنشأة والعاملين فيها على المطعوم، والسماح لمرتادي هذه القطاعات بالدخول دون شرط الحصول على المطعوم أسوة بباقي القطاعات الأخرى.

وتحدث عن قيام غرف التجارة بحملة، يوم غد الأربعاء، لتطعيم جميع العاملين في القطاعات المغلقة التي سمح لها بالعمل مجددا دون التسجيل على المنصة.