قالت لجنة المعتقلين الاردنيين في السعودية، أنها تتابع اجراءات المحاكم السعودية بحق المعتقلين حيث من المنتظر ان تصدر المحكمة الجزائية المختصة في الرياض احكامها النهائية في الحادي والعشرين من هذا الشهر.
وأضافت اللجنة في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، إن هذا القرار جاء في ظل عدم وضوح المسار من جانب المحكمة التي اجلت سابقا النطق بالحكم مدة اربعة اشهر دون مبرر رغم انتهاء الجلسات والاستماع الى اطراف القضية وفي ظل التقصير الواضح من حكومتنا الاردنية في متابعة الملف منذ بدايته .
وبينت أنها طالبت عدة مرات من وزارة الخارجية والسفارة الأردنية في الرياض بضرورة توكيل فريق من المحامين الاردنيين للتنسيق مع زملائهم السعوديين وزيارة المعتقلين بوفود دبلوماسية وطبية وقانونية، وهو لم يتم في اي منها.
وتابع البيان: “بعد لقاء سابق مع وزير الخارجية و عدة لقاءات مع فريق وزارة الخارجية المعني بمتابعة الملف وبعد لقاء مع لجنة الحريات في مجلس النواب الا ان الجهد الرسمي لا زال مقصرا رغم المعاناة المركبة لدى المعتقلين واهاليهم في ظل جائحة كورونا التي فاقمت المخاوف من انتشار المرض في السجون ومنعت الزيارات للمعتقلين او السفر من الاردن الى السعودية” .
وأكدت اللجنة على عدد من المطالب ومنها:
ان ابناءنا المعتقلين في السعودية لم يرتكبوا اي ذنب ابتداء يدفع بالسلطات السعودية الى اعتقالهم .
ان المسؤولية الصحية تقع على عاتق السلطات السعودية في ظل تفشي مرض كورونا وفي ظل تردي الاوضاع الصحية لعدد من المرضى بسبب الاهمال الطبي في السجون .
نطالب المحكمة الجزائية المختصة بالنظر بعين العدل والانصاف لابنائنا الذين ساهموا ببناء المملكة العربية السعودية على مدار عشرات السنين.
نطالب الحكومة الاردنية بالقيام بدورها المطلوب لمتابعة ابنائنا والضعط على السلطات السعودية لانهاء الملف .
نطالب مجلس النواب والمركز الوطني لحقوق الانسان والاحزاب الوطنية والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام بالقيام بدورها في متابعة الملف والضغط على الحكومة للقيام بواجبها .
ندعو الى اعتصام امام السفارة السعودية في عمان بالتزامن مع جلسة النطق بالحكم يوم الاثنين الموافق الحادي والعشرين من هذا الشهر .