كشفت الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في الأردن، والتي ستمتد من العام الحالي 2021 وحتى 2030، عن خطة الأردن لتفادي أزمات محتملة في المستقبل مماثلة لما حدث خلال جائحة كورونا.
ووفق الاستراتيجية فإن الأمن الغذائي في الأردن تأثر باللجوء السوري وتراجع تحويلات الأردنيين في الخارج ونقص الدعم المقدم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، بالاضافة إلى أن جائحة كورونا كان لها الأثر البارز في تسليط الضوء على أهمية ومركزية الأمن الغذائي.
الاستراتيجية تنتظر موافقة مجلس الوزراء
وقالت مصادر، إن وزارة الزراعة في ظل التوجيهات الملكية السامية بأهمية الأمن الغذائي، أعدت المسودة النهائية للاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في الأردن، والتي دعمها كل من برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واللجنة الاقتصادية لغربي آسيا والسفارة الهولندية في الأردن.
وتقول مسودة استراتيجية الأمن الغذائي، إن 3% من الأسر الأردنية تعاني من انعدام الأمن الغذائي، حيث يبلغ عدد أفرادها حوالي 186 219 فردا، وهناك 53 في المائة آخرون أو 286 872 3 فرداً معرضون لانعدام الأمن الغذائي (وفقا لمؤشر الأمن الغذائي/مؤشر كاري). ومن بين جميع المحافظات، تعتبر الطفيلة إلى حد بعيد المحافظة الأكثر انعداما للأمن الغذائي، حيث تعاني 20% من الأسر فيها من انعدام الأمن الغذائي.
هذا وتنتظر الاستراتيجية موافقة مجلس الوزراء في قادم الأيام.
أهداف استراتيجية الأمن الغذائي
وتهدف الاستراتيجية، التأكيد على التوجيهات الملكية لمواجهة تحديات الأمن الغذائي وتشكيل انطلاقة جديدة للولوج الى المئوية الثانية للمملكة، وأن يصبح الأردن مركزاً إقليمياً واستراتيجياً للأمن الغذائي، حيث سيكون الأردن مركزاً للتخزين وتوفير الخدمات اللوجستية والانتاج الزراعي وتصنيع الأغذية وأنظمة الري والبيوت الزراعية بالاضافة الى نقل المعرفة والتقنيات الحديثة ومركزا لتقديم خدمات الطوارىْ لدول الإقليم.
كما سيتم الاسترشاد بها من أجل تنسيق الجهود والتدخلات ذات العلاقة بالأمن الغذائي في الأردن وتفادي الازدواجية والتداخل والتضارب فيما بين المؤسسات العاملة في هذا المجال، ومتابعة التقدم المنجز لتحقيق أهداف وغايات التنمية المستدامة ذات العلاقة، وبناء المنعة ضد عوامل وآثار التغير المناخي، والتغلب على ومواجهة آثار ڤيروس كورونا على الأمن الغذائي، بالاضافة الى تضمين آثار الأزمة السورية كأزمة ممتدة وبشكل خاص ما يتعلق باللاجئين.
الاستراتيجية وفقدان وهدر الأغذية في الأردن
وهناك نسبة كبيرة من الأغذية المنتجة محليا أو المستوردة التي إما تفقد أو تهدر خلال سلسلة الإمداد الغذائي . وتجدر الإشارة هنا الى النقص الكبير في المعلومات حول الفاقد والمهدور من الغذاء في الأردن. وعلى الصعيد العالمي، يتم فقدان 14% من الأغذية المنتجة خلال مرحلة ما بعد الحصاد قبل الوصول إلى مرحلة البيع بالتجزئة. وفي الأردن فقد بلغ مقدار الهدر من الغذاء للفرد حوالي 93 كغم سنوياً مقارنة ب 121 كغم على المستوى العالمي ووصل مجموع الغذاء المهدر في الأردن حوالي 935 ألف طن سنوياً بينمل وصل حوالي 931 مليون طن على المستوى العالمي.
وفي الأردن، الفقير مائيا، فإن فقدان وهدر الأغذية لهما تأثيراً مضاعفاً ليس فقط على المياه، بل تمثل أيضا هدراً للموارد المستخدمة في الإنتاج مثل الأراضي والطاقة والمدخلات، وزيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري اضافةً الى الأعباء الماليةالتي تضاف على المنتجين والتجار والمستهلكين.
وباختصار، فإن الأساس في تقليل الفاقد والهدر الغذائي إلى الحد الأدنى، هو فهم أين وكيف ولماذا يحدث ذلك، ثم تحديد الحلول والتدابير التي يتعين اتخاذها. وينبغي تبني الحلول ذات الأولوية والتي يتوجب تحديدها وفقا لمعايير واضحة، بما في ذلك المعايير الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وبناءً على ذلك يتم اختيار أفضل المقايضات التي تعظم الفوائد وتقلل من الأضرار والتكاليف. ويبين الشكل ادناه الحلقات الرئيسية/ المراحل لسلسلة القيمة للغذاء في الأردن.
وبموجب الاستراتيجية، تشكل جنة يرأسها وزير الزراعة، وتتألف من الأمناء العامين والمدراء العامين للمؤسسات الحكومية الأكثر صلة وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.
“هلا أخبار”