ارتفعت حركة بيع العقار في الأردن خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 بنسبة بلغت 37%، وفق الناطق الرسمي باسم دائرة الأراضي والمساحة، طلال الزبن”.

وفي التفاصيل، قال الزبن، إن بيوعات الشقق ارتفعت بنسبةٍ 23%، وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبةٍ بلغت (%42) مقارنةً بنفس الفترة من عام  2019 حيث أجري مقارنة مؤشرات سوق العقار للخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مع نظيرتها من عام 2019، ومقارنة مؤشرات شهر أيّار/مايو مع نظيرتها من عام 2019، بسبب عدم اكتمال أيام العمل 2020 بسبب الحظر والوضع الوبائي، وعليه وللمصداقية العلمية تمّ إجراء كافة المقارنات لكافة المؤشرات بالفترة نفسها من عام 2019.

وأضاف: “في المقابل، ارتفع حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال شهر أيّار/مايو من عام 2021 بنسبةٍ بلغت (%8) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2019، ليبلُغ (306) مليون ديناراً أردنياً تقريبا”.

“ارتفعت قيمة مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق خلال شهر أيّار/مايو من عام 2021 بنسبةٍ بلغت (%8) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2019، لتبلُغ (20,017,354) ديناراً أردنيا، بحسب الزبن.

وأشار الناطق إلى أن القطاع العقاري في الأردن يشهد نشاطا ملحوظا منذ بداية العام الحالي بالرغم من الظروف الراهنة جراء جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية وتحديد نسب الدوام. حيث إن حجم التداول في سوق العقار الأردني يشهد ارتفاعا وايضا يشهد ارتفاعا بقيمة الإيرادات وهذا يدل على قوة ومكانة القوشان الأردني ومتانة السجل العقاري الذي اصبح الملاذ  الآمن لرأس المال.

وتابع الزبن أن أسباب تحقيق هذه  الارتفاعات يعود  إلى نجاح الإجراءات الحكومية وتمديد قرارات مجلس الوزراء الذي تضمنت تحفيز قطاع العقار والإسكان، حيث بلغ الدعم الحكومي للقطاع العقاري بشكل مباشر خلال الاشهر الخمسة الأولى من هذا العام  39,924,659 ديناراً أردنياً.

وأضاف أن من عوامل تحقيق هذه الارتفاعات، نفاذ قانون الملكية العقارية المتطور، الذي سهل الاجراءات وشجع أيضاً على الاستثمار، وضمن حماية واستقرار الملكية العقارية، حيث الغى القانون الكثير من المسميات والإجراءات التي كانت تشكل عائقاً لمزاولة النشاط العقاري.

وبين الزبن أن دائرة الأراضي والمساحة طورت من منظومتها الإلكترونية وعملت على أتمتة 6 خدمات مما ساهم في سهولة مزاولة  التداول العقاري وساهمت بالتخفيف على متلقي الخدمة “مواطن ومستثمر”، وإنجاز معاملاتهم الكترونياً، والتقليل من الوقت والجهد والكلف، وللحفاظ على صحتهم وسلامتهم في ظل الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمكافحة فيروس كورونا العمل جارٍ على قدم وساق لاستكمال المشروع الإلكتروني، إضافة الى التشاركية الحقيقة مع القطاع الخاص،

وأضاف أن الدائرة عملت على فتح جميع قنوات الاتصال والتواصل مع متلقي الخدمة ومع المواطنين والإعلاميين، حيث كانوا جميعهم شركاء في عملية التحديث والتطوير من خلال اخذ الملاحظات والوقوف على مواطن الخلل”، لافتا النظر إلى أن العملية التطويرية التي انتهجتها الدائرة هي عملية مستمرة مصدرها التغذية الراجعة من جميع الشركاء.