أثار توصل وزاء مالية مجموعة السبع إلى اتفاق يقضي بفرض ضريبة عالمية بنسبة 15% على الأقل على أرباح الشركات متعددة الجنسية، الجدل حول إمكانية استفادة الأردن من هذا القرار.
واتفقت دول مجموعة السبع أخيرا على فرض ضريبة بنسبة 15% على ارباح الشركات وتوزيع العائدات الضريبية بشكل أفضل للشركات المتعددة الجنسيات تحديدا المجموعات الرقمية العملاقة، أمثال ( جوجل ، وفيسبوك ، وأمازون .. وغيرها).
ويفترض أن يتبع اتفاق لندن اتفاق نهائي في اجتماع موسع مرتقب في ايطاليا الشهر المقبل لوزراء مال دول مجموعة العشرين.
ويرى مراقبون أمكانية استفادة الأردن من الاتفاق حال اقراره وسريان تنفيذه رغم ان هناك عددا من الدول تطبّق منذ سنوات الضريبة على الشركات العالمية متعددة الجنسيات ولكن بنسب مختلفة، بمساعدة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
و تشكل الضرائب بالنسبة للأردن فرصة لزيادة ايراداتها ، والمساهمة بتخفيف عجز الموازنة الذي تعانيه بكل دائم.
وتحقق الشركات المتعددة الجنسيات ارباحا بعشرات بل بمئات المليارات في العالم، مستفيدة من كونها شركات ليس لها وجود مادي في كثير من الدول لكنها تحقق ارباحا طائلة من مستخدمي خدماتها.