قال النائب عبدالكريم الدغمي، “أرجوا أن لا يفهم أحد أننا غير جادون في مكافحة الفساد، نعم نحن جادون”.

وأضاف متهكما خلال مناقشة مشروع قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في جلسة الاربعاء، لدي اقتراح اخر أن نحول هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الى محكمة، ونيابة عامة، ونمنحها صلاحية التحقيق واسناد التهمة والقيام بالمحاكمة واصدار الحكم.

وأكد الدغمي أن الهدف هو عزل الاختصاصات وكل جهة تأخذ اختصاصها، لا أن يقيم كل منها امبراطورية أو مملكة لوحده، فنحن في مملكة واحدة ولا أحد يستطيع اقامة امبراطورية لوحده، ويقوم بحبس وحجز الناس، فهذه حريات والكثير من المتهمين يخرجون براءة.

وقال، “لا يجوز أن يرد هذا الكلام ان كنا جادين بمكافحة الفساد وان كان لدينا ارادة، نعم لدينا ارادة وجدية بمكافحة الفساد ويجب اعطاء كل ذي حق حقه، ففصل السلطات موجود في الدستور والقوانين الأردنيين، ولا يجوز اعطاء سلطة ادارية صلاحيات الحجز والحبس، هذا كلام لم يقل به أحد عارف بالقانون”.

وأضاف “يجب أن تشطب كلمة ان كنا جادين في مكافحة الفساد من محضر الجلسة، مؤكداً نحن في مرحلة الاصلاح ويجب أن لا نقر هكذا تعديلات مخلة بالحريات العامة ومخلة بكرامات الناس، فالقضاء الأردني مستقل وعادل ونزيه، ولا يجوز منح السلطات الادارية سلطات قضائية”.

وكان رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قد قال خلال دفاعه عن تعديل القانون “إن كنا جادين فعلاً واذا كان لدينا ارادة حقيقية بمكافحة الفساد يجب تمكين الهيئة تشريعياً من القيام بواجباتها”.