طالب نقيب تجار الألبسة والأحذية والأقمشة منير دية الأربعاء، الحكومة بإصدار أمر دفاع يُوقف احتساب الرسوم الجمركية والضريبية على أجور الشحن البحري على البضائع القادمة (الحاويات) لميناء العقبة بعد ارتفاع كلف الشحن.
وقال دية خلال حديثه لقناة “المملكة” إن كلف الشحن البحري ارتفعت بشكل كبير تجاوزت 400% الفترة الماضية؛ مما سيؤدي لارتفاع الكلف على المستهلك والتاجر.
وقال دية، إن سوق الألبسة في حاجة لقرارات تحفيزية عبر تحفيض ضريبة المبيعات لتوفير السيولة بيد المستهلك، والحفاظ على استقرار السوق.
كما طالب النقيب دية بزيادة التسهيلات من البنوك للمستوردين للسلع المهمة ومنها الألبسة.
وتأتي غالبية مستوردات الأردن من الألبسة والأحذية من تركيا والصين إلى جانب بعض الدول العربية والأوروبية والآسيوية.
ويضم قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة الذي يشغل 57 ألف عامل، غالبيتهم من الأردنيين، أكثر من 11 ألف منشأة تعمل بمختلف مناطق المملكة.
ويوجد في السوق المحلية 180 علامة تجارية من الألبسة والأحذية تستثمر داخل المملكة.