أصدر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في جلسته التي عقدها مؤخراً  تعليمات تنظيم إرسال رسائل الجملة ونشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة وتبليغ الجهات ذات العلاقة بذلك.

وقالت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في بيان صحفي الخميس، إن إقرار هذه التعليمات يأتي لغايات تنظيم الأمور المتعلقة بإرسال رسائل الجملة، وهي أي رسالة نصية قصيرة أو رسالة متعددة الوسائل ترسل إلى المستفيدين عامة، أو لفئة معينة منهم لغايات دعائية أو خدمية.

وأكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة غازي الجبور أهمية إصدار هذه التعليمات؛ حمايةً لمصالح المستفيدين من خدمات الاتصالات، حيث تم تعريف الرسائل الدعائية وهي رسائل الجملة ذات الطابع الدعائي أو المروجة للخدمات المقدمة تجاريا والرسائل الخدمية والتي ترسل إلى فئة من المستفيدين تجمعهم صفة مشتركة مهنية أو غير مهنية بغرض تقديم خدمة معينة ولا تحتوي الرسائل محتوى دعائيا أو ترويجيا.

وتضمنت التعليمات الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب بتمرير رسائل الجملة الحصول على موافقة الهيئة الخطية المسبقة وشروط إلغاء وتعديل تلك الموافقة من الهيئة، إضافة إلى تصنيف رسائل الجملة والأمور المرتبطة بتصنيف تلك الرسائل وما يجب على المرخص له القيام به عند التعامل مع مثل تلك الرسائل.

كما تضمنت التعليمات أحكاماً تنظيمية تُلزِم المرخص له، كأن يتمكن المستفيدون من طلب وقف استلام الرسائل الدعائية وفق آلية سهلة وميسرة، وعدم إرسال أو تمرير الرسائل الدعائية لغير الراغبين باستلامها واتخاذ كافة الإجراءات والحلول الفنية التي تكفل ذلك، وعدم حجب الرسائل الخدمية أو تأخير وصولها بأي شكل، وإعطاء الأولوية لتمريرها وخاصة الرسائل الطبية والخدمية المصرفية وذلك لارتباط فعاليتها بمدة زمنية محدودة، وعدم إرسال و/أو تمرير الرسائل الدعائية خلال أيام الجمعة والسبت والأعياد والعطل الرسمية والدينية والمناسبات الوطنية، بالإضافة إلى الفترة من الساعة التاسعة مساءً وحتى السابعة صباحا خلال أيام الأسبوع إلا بموافقة الهيئة، وغيرها من الأحكام التنظيمية.

 وتجدر الإشارة إلى أن أحكام تعليمات تنظيم إرسال رسائل الجملة لا تنطبق على رسائل الجملة المُرسلة من الجهات الحكومية، كما تنظر الهيئة في أي شكوى ترِدَها حول عدم التزام و/أو مخالفة أي بند من بنود تعليمات إرسال رسائل الجملة، وفي حال ثبتت المخالفة تطبق الهيئة العقوبات المنصوص عليها في القانون واتفاقيات الترخيص.