كشف وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، عن عدد من الملفات التي تدرسها الوزارة لتحسين أوضاع العاملين في البلديات.

وقال كريشان، في مقابلة مع “هلا أخبار”، أن الوزارة تدرس توفير منح جامعية لأبناء العاملين في البلديات، بالإضافة لدراس إنشاء صندوق نهاية خدمة.

وأكد الوزير أن الوزارة تسير قدما نحو تثبيت عمال الوطن، وذلك في إشارة إلى المنافع التي سيحصل عليها كل منهم إثر التثبيت، معتبرا أنه ملف بغاية الأهمية.

وعن ملامح عمل البلديات، أوضح أنه لن يسمح للبلديات بإقامة أي استثمار وحدها، بل ستتشارك مع القطاع الخاص عبر عطاءات تطرح لهذه الغاية، وذلك وفقا لمشروع قانون البلديات واللامركزية.

ونوه إلى أن الوزارة تعكف على دراسة ملف فصل البلديات؛ بعد ورود مطالب مشروعة من بعض البلديات بفصلها.

وحول مشاريع مجالس اللامركزية، أكد كريشان أن مشروع القانون سيسرّع من إنجاز المشاريع اللامركزية، وذلك عبر منح تفويض لدوائر الوزارات.

كما جرى تخصيص ما لا يقل عن 40% من المخصصات لمشاريع التنمية في المحافظات، لغايات توفير فرص عمل في الألوية والأقضية.

ولفت إلى أن عدد أعضاء اللامركزية لن يقل عن عضوين في كل لواء، مضيفا أن الحد الأقصى لتحديد عدد أعضاء اللواء في مجالس المحافظات قابل للتغيير وخاضع للدراسة لغاية اللحظة.

وكشف كريشان أنه سيتم الإعلان عن الموعد الرسمي لإجراء الانتخابات البلدية واللامركزية، بعد الانتهاء من مشروع القانون.

تسمية الوزارة بـ”الإدارة المحلية”

ويتفق كريشان مع تسمية الوزارة بالإدارة المحلية بعد أن كانت وزارة البلديات حتى أيار 2019، قائلا “يتوجب أن تكون وزارة البلديات واللامركزية، ولكن البلديات واللامركزية بالنتيجة تصب تحت بند الإدارة المحلية”.

وردّ الوزير على الأصوات المنادية بوضع كل من البلديات واللامركزية بقانون على حدا، بأن البلديات واللامركزية في موادها واضحة ولا تتعارض فيما بينها، فضلا عن مناقشتهما في قانون واحد بدلا من قانونيين.

ويفسّر ربط صلاحيات حل المجالس بالوزير المعني، بأن البلديات لا تحل إلا ضمن المدة القانونية فقط؛ إذ إن العرف جرى على حل البلديات قبل أشهر؛ لتحقيق العدالة والمساواة بين من يرغب بالترشح للرئاسة أو العضوية.

ويضيف أنه في حال لم يكن هنالك مدة زمنية بين إجراء الانتخابات والموعد المقرر لحل المجالس، ستكثر مخالفات الدعاية الانتخابية، مؤكدا أن الشخص الذي يبقى على رأس عمله يؤدي خدمات إلى المواطنين بغرض الدعاية.

ويقول إن الحكومة الحالية قامت بسحب مشروع قانون الإدارة المحلية من مجلس النواب؛ وذلك لتعديل بعض مواده، مضيفا أن مجموعة من أصحاب الاختصاص من فنيين وقانونيين عكفت على دراسته.

ويضيف أن الوزارة تواصلت مع رؤساء اللجنة المركزية ورؤساء البلديات في ذلك الوقت؛ للاستماع إلى وجهات نظرهم حول تجربتهم العملية والاشكاليات التي واجهتم.

وبيّن، أن انتخابات مجالس اللامركزية ستكون بعضها مباشر وبعضها الآخر غير مباشر كرؤساء البلديات وغرف الصناعة والتجارة واتحاد المزارعين ومؤسسات الإعمار، لافتا إلى أن تلك التشاركية الرفيعة ستخلق جوا من التنمية.

وكما أكد أن الوزارة وضعت مادة في مشروع القانون لصرف ما لا يقل عن 40 بالمئة من المخصصات لمشاريع التنمية، موضحا أنه سيكون هنالك تنمية في جميع الأقضية والألوية حتى يتم خلق فرص عمل بتلك المناطق.

وعن مشاركة البلديات مع القطاع الخاص، أكد أنه لن يكون هنالك أية مشاريع استثمارية تقوم بها البلديات وحدها وإنما تطرح عطاءات ويتقدم عليها مستثمرين، مبينا أنه من خلال تلك المشاريع سيتم خلق فرص عمل في البلديات.

وعن التفويض في مشروع القانون، بيّن أن مشروع القانون منح تفويضا لجميع دوائر الوزارات دون العودة إلى الوزير المعني؛ وذلك لإسراع الإنجاز في مجالس المحافظات وصولا لضمان تحقيق اللامركزية التي تعتبر لتوسعتها في المستقبل.

وحول تسمية مشروع القانون، أوضح أن المادة 121 من الدستور ذكرت بنص صريح مصطلح “البلديات”، مؤكدا أنه يتوجب عليه عدم مخالفة الدستور.

عدد أعضاء مجالس المحافظات

ويقول نائب رئيس الوزراء إن الوزارة تركت ملف الأعداد إلى نظام يصدر لتحديدها من قبله الوزير المعني وبتنسيب إلى مجلس الوزراء.

ولفت إلى أن الأعداد الكبيرة لا تؤدي إلى النجاح، مشيرا إلى أن عدد أعضاء المجالس اللامركزية بالعاصمة في السابق يتجاوز 76 عضوا و70 في محافظة إربد.

ويبيّن الأخير أن الوزارة ستضع معايير جديدة وفق النظام لتحديد الأعداد كالمساحة وعدد السكان بالنسبة للأقضية والألوية؛ لتحقيق غاية تمثيل كافة فئات المجتمع الأردني في الانتخابات اللامركزية.

ويشدد على أنه لن يقل عدد أعضاء اللامركزية عن عضوين في كل لواء، مضيفا أن الحد الأقصى لتحديد عدد أعضاء اللواء في مجالس المحافظات قابل للتغيير وخاضع للدراسة لغاية اللحظة.

ويشير إلى أن الوزارة ستقوم بنشر النظام بعد اصدار القانون على الفور.

تضارب الصلاحيات

يؤكد نائب رئيس الوزراء على أن البلديات ليس لها أية علاقة في مشاريع مجالس المحافظات.

ويضيف، أن مجالس المحافظات تقوم بمشاريعها بنفسها مع الأخذ بعين الاعتبار بشأن التعاون والتشارك بين البلديات ومجالس المحافظات.

ويشير إلى أن أعضاء مجالس المحافظات سيقومون بدارسة أولويات كل لواء وقضاء وقرية؛ ليصار إلى التوافق بينهم ووضعها في الموازنة ضمن المخصصات المتوفرة.

وبيّن، أن تضارب الصلاحيات ما بين العمل البلدي والعمل اللامركزي هو ما واجهنا خلال الفترة الماضية؛ إذ إن القانون لم يكن يحدد الصلاحيات بشكل دقيق، عازيا ذلك لكون قانون البلديات يتبع لوزارة البلديات وقانون اللامركزية لوزارة الداخلية غير أنه بعد تسمية وزارة الإدارة المحلية (البلديات سابقا) تم دمج قانوني البلديات واللامركزية معا.

ويوضح أن دور مجالس المحافظات يعتبر تنمويا وليس الدور الخدماتي الذي يترك إلى البلديات، لافتا إلى أنه من هنا أصبح الصراع والاختلاف ما بين تلك المجالس.

وينوه إلى أن الوزارة تركز على الجانب التنموي بالنسبة لمجالس اللامركزية وفق رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني الذي يصر دوما على المضي قدما في تلك المجالس وعلى وجود انتخابات؛ لذا تم صياغة القانون على ضرورة وجود انتخابات لمجالس المحافظات وليس كما يشاع.

كما يشدد على أن الوزارة قامت بإضافة رؤساء البلديات إلى الالوية ضمن القانون بالإضافة إلى الجهات المنتخبة من غرف صناعة وتجارة واتحاد مزارعين ومؤسسات الاعمار؛ كونها تنصب في ذات الهدف وتحقق الغاية التشاركية الكاملة ما بين المنتخبين في مجالس المحافظات والمنتخبين في مجالس البلديات.

مقرات مجالس المحافظات

ويشدد كريشان على أن الهدف من الخدمة العامة لا تتطلب مطالب شخصية؛ إذ تم تخصيص 1 بالمئة من مخصصات اللامركزية تصرف للشؤون الإدارية.

ويقول، إن نسبة الواحد بالمئة تترك بتصرف تلك المجالس إن رغبوا باستئجار قاعة أو مبنى، لافتا إلى أن ذلك لم يكن موجودا بالسابق.

فصل البلديات

وإلى ذلك، يقول كريشان إن عديد المطالب وردت لفصل البلديات كون بعض المواقع ظُلمت في ضمها لبلديات وخاصة في لواء بني عبيد الذي يتضمن خمسة بلديات.

ويضيف أن الوزارة تلقت مطالب لفصل بلدية بني عبيد عن بلدية إربد الكبرى، ومطالب أخرى في الموقر والسلط، لافتا إلى أن جميع الألوية تتضمن بلديات منفصلة إلا لواء بني عبيد؛ لذا مطلبهم حق شرعي.

ويشير إلى أن اللجنة في الوزارة تعكف على دراسة ملف فصل البلديات؛ لوضع معايير وأسس محددة، لافتا إلى أن تلك الأسس تراعي المسافة وعدد السكان والمحافظة على الأراضي الزراعية.

تثبيت عمال الوطن 

يعتبر وزير الإدارة المحلية ملف تثبيت عمال الوطن مشروع في غاية الأهمية قائلا “كل من يثبت أنه عامل وطن سيثبت”.

ويقول، “فليسمع القاصي والداني من عمال الوطن. من تعين عامل وطن ويعمل مأمور مقسم أو حارس لا يمكن تثبيته”، لافتا إلى أنه لا يستطيع تثبيت الجميع والتحايل للعمل بوظيفة إدارية.

ويطالب عمال الوطن بالإسراع إلى الذهاب للميدان حتى يتمكنوا من الحصول على التثبيت مع الأخذ بعين الاعتبار أن الوزارة تمتلك طرقا للتأكد من ذلك.

سوء الإدارة

ولمس كريشان من خلال جولاته الميدانية في المملكة وجود سوء إدارة في البلديات قائلا “شعبنا كثير طيب. وشعبنا ليس له المطالب الكبيرة لكن هنالك سوء إدارة في التعامل”.

ويوضح الأخير أن مطالب المواطنين ليست كبيرة غير أن هنالك مشكلة في عملية الإدارة والتفاعل مع الموطنين والوصول إليهم والاستماع إلى مطالبهم، لافتا إلى أن “بعض المعاملات تخرج من البلدية إلى الوزارة وثم تختفي”.

مطالب أبناء العاملين في البلديات

وكشف كريشان أن مطالب أبناء العاملين بتوفير منح دراسية في الجامعات قيد الدراسة حاليا.

ويبيّن، أن الوزارة تدرس أيضا صندوق نهاية الخدمة والتكافل فيما بينهم.