الحمود : شروط عودة العمل “قاسية” وتعجيزية والعرسان يتوجهوا للمزارع
قال ممثل قطاع صالات الأفراح في محافظة اربد طارق الحمود ان الاشتراطات الحكومية الأخيرة المرتبطة بإعادة فتح القطاع تعتبر “تعجيزية” وتشكل نكسة جديدة تضاف لصالات الأفراح المغلقة منذ بدء جائحة كورونا .

وأضاف ان نسبة الحجوزات لصالات الأفراح لغاية الان “صفر” ويوجد عزوف كبير وامتناع من قبل المواطنين بعدم اقامة حفلاتهم وأعراسهم نتيجة للشروط الصعبة التي وضعت على الصالات لعودة العمل .

ونوه ان معظم الراغبين بإقامة حفلات الخطوبة والأعراس وبمجرد ابلاغهم بالتعليمات يسارعون لمغادرة الصالة والخروج ويرفضون الحجز حيث يتوجه غالبية المواطنين لإقامة أعراسهم في المزارع لا سيما ان المزارع لا تخضع لأي شروط صحية وتقام بها الحفلات بشكل طبيعي .

وأشار الى انه حضر كممثل عن القطاع لقاءا ضم وزراء الصناعة والتجارة والعمل والاقتصاد الرقمي والريادة ورئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية وأطراف اخرى وجرى بحث الاشكالية التي تواجه عمل صالات الافراح خلال الفترة المقبلة مبينا انه لم يتمخض عن الاجتماع اي شيء .

وأعرب عن أمله في اعادة النظر بالشروط التي وضعتها الحكومة خصوصا ان القطاع اصبح مفلسا و يوفر فرص عمل ويضم مئات العاملين الذين تضرروا طيلة فترة كورونا مؤكدا أهمية اعادة النظر مجددا بتعليمات العودة للعمل لانعاش القطاع واحيائه لا اجباره على الاغلاق مرة أخرى .

وأوضح الحمود ان الاجراءات الحكومية التي تمس القطاع تحول دون اعادة فتحه كما كان مأمول ومتوقع فالشروط التي وضعت قاسية من حيث العدد بواقع 100 شخص وعدم اصطحاب الأطفال ومرور 21 يوم على أخذ لقاح كورونا للجرعة الاولى والزام المرتادين بتفعيل تطبيق سند حيث لا يستطيع أحد الحضور لقاعة الافراح الا بتطبيق هذه التعليمات .

وزاد ان أوامر الدفاع الأخيرة سمحت لصالات الافراح بوضع موظفين على قاعات الأفراح والطلب من المرتادين للصالات بإبراز الهوية الشخصية وشهادة المطعوم والتأكد من اخذ اللقاح من خلال تطبيق سند وحال عدم تقيد صالة الأفراح بهذه الشروط فيترتب على ذلك توقيف صاحب المنشأة ومخالفة وغرامة مالية منوها الى استحالة تطبيق هذه الشروط على أرض الواقع .

واشار الى وجود 1500 قاعة أفراح على مستوى المملكة منها 24 قاعة بمحافظة اربد وتقدر خسائرها منذ بداية الجائحة ب 200 مليون دينار والقطاع بقي منكوبا طيلة فترة كورونا وظل ملتزما بالتراخيص ودفع المسقفات اضافة لتحمله رواتب الموظفين بداية الأزمة ولعدة شهور .

وأضاف انه مع اعلان خطة الحكومة بإعادة فتح القطاعات بداية الشهر الحالي فقد قامت صالات الافراح بإجراء الصيانة اللازمة لمرافقها من أجل بدء العمل اعتبارا من بداية الشهر القادم لكن اصطدمنا بالشروط التي وضعت على القطاع والتي تحول دون استمراريته.

ولم يخفي الحمود وجود تفكير من قبل اصحاب صالات الأفراح بالإغلاق الجماعي في ظل عدم وجود أي حجوزات من قبل المواطنين كنتيجة حتمية للشروط التي وصفها ب ” القاسية ” و يصعب تطبيقها من قبل الاشخاص الراغبين بإقامة حفلاتهم في الصالات والتي وفرت وهيأت ارضية ومناخ مناسب لتوجه المواطنين لإقامة أعراسهم في المزارع المنتشرة في كل المحافظات والتي لا تخضع لأي شروط وبروتوكولات صحية .

يشار ان الحكومة سمحت لصالات الأفراح بالعمل اعتبارا من 1 تموز شريطة حصول العاملين والحضور على الجرعة الأولى للمطعوم قبل 21 يوماً، ولا يسمح باصطحاب الأطفال، وبطاقة استيعابية بنسبة 50%، وبحد أعلى 100 شخص.”الدستور”