اكد مدير عام الجمارك الأردنية جلال القضاة، ان ابواب الدائرة مفتوحة امام مختلف القطاعات الاقتصادية لمعالجة المشاكل والقضايا التي تهم اعمال الجميع، وتخدم المصلحة العامة.

واشار القضاة خلال لقائه مجلس ادارة غرفة تجارة عمان ورؤوساء نقابات ذات الصلة بعمليات الاستيراد، الى ان إنشاء مجلس تنسيقي مع غرفة تجارة عمان سيسهم في تجسير الفجوة بين الدائرة والقطاعات الاقتصادية ومناقشة القضايا المشتركة ومعالجتها ضمن الأنظمة والقوانين النافذة.

واكد خلال اللقاء الذي نظمته غرفة تجارة عمان بمقرها، ان الدائرة حريصة على إزالة اية معيقات تواجه حركة انسياب السلع والبضائع للسوق المحلية وتوفير مخزون آمن منها وبخاصة بعد ارتفاع أجور الشحن.

واشار الى الجهود التي تبذل للارتقاء باداء العمل الجمركي وتطويره بما ينعكس على خفض كلف الاستيراد، داعيا الى عقد اجتماعات منفصلة مع القطاعات التجارية والخدمية لمناقشة التحديات التي تواجهها وبخاصة تلك المتعلقة بالتعرفة لتداخلها مع الكثير من الجهات الرسمية الأخرى.

ولفت القضاة الى انه سيتم دراسة المشاكل التي تواجه اعمال الجمارك في ساحة (4) لايجاد الحلول المناسبة لها والتي ستسهم في انسيابية عمليات التخليص وخفض الكلف على القطاعات الاقتصادية.

وتطرق الى العديد من القضايا التي تتعلق بتقسيط الرسوم الجمركية، والبيانات الجمركية المفتوحة والكفالات المطلوبة من التجار وبطاقة المستورد والتدقيق اللاحق، مبينا انه تم اقرار القائمة الذهبية الوطنية وصدرت بالجريدة الرسمية وتم بدء التنفيذ.

واوضح ان النافذة الوطنية مشروع وطني يهدف لتسهيل التجارة وتخفيض الكلف والوقت اللازم للإفراج عن البضائع باستخدام الممارسات العالمية بإجراءات التخليص بالتشارك مع الجهات الرسمية المعنية.

واشار الى ان الدائرة ستطلق قبل نهاية العام الحالي مركزا للمعلومات يتعلق بكل تفاصيل عمليات استيراد البضائع والسلع، لافتا الى الدور الذي تلعبه الجمارك بخصوص وقف دخول البضائع المقلدة للسوق المحلية كونها تضر بالاقتصاد الوطني.

ودعا التجار والمستوردين الى التركيز والاهتمام بنظام التخليص المسبق كونه يسهل عملية عبور البضائع للسوق المحلية، مؤكدا ان الدائرة على استعداد لتذليل اية عقبات بهذا الخصوص من خلال التنسيق مع القطاع التجاري.

من جانبه، عبر رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق عن أمله برؤية مرحلة جديدة من العمل والتعاون والتنسيق بين القطاع التجاري والخدمي ودائرة الجمارك التي تمثل شريك حقيقي لتجارة عمان، مؤكدا ان الغرفة تضع كل امكانياتها تحت تصرف الدائرة لمعالجة القضايا التي تهم التجار.

ولفت الى تعاون دائرة الجمارك وتبنيها للعديد من المشاريع التي تسهم في عملية التخليص الجمركي وتسهيل حركة انسياب البضائع والسلع، مؤكدا ان الغرفة يهمها ان يكون التاجر محط اهتمام وتقدير دوره في توفير البضائع بالسوق المحلية.

واوضح الحاج توفيق، ان المجلس التنسيقي بين الطرفين مهمته مناقشة القضايا المشتركة ومعالجتها ضمن الأنظمة والقوانين النافذة ويؤسس لشراكة جديدة، مشيرا الى ان المجلس سيعقد اجتماعه الاول بداية الشهر المقبل.

وقدم رؤوساء وممثلو النقابات العديد من القضايا التي تهم اعمال القطاعات، ركزت على ضرورة اتخاذ اجراءات تحوطية بخصوص الارتفاع غير المسبوق لأجور الشحن البحري وما ستؤول اليه خلال النصف الثاني من العام الحالي، ومعالجة الاختلالات بقضية الرسوم الجمركية المفروضة على الأجهزة الطبية المستوردة.

واشاروا الى الارتفاع العالمي الكبير الذي طال معظم المواد الأولية، ومعاينة البضائع والتخمين في مراكز الوصول، وضرورة تخفيض الرسوم الجمركية وتقسيطها، وان يكون للاردن اسطول بواخر وطني، وتحسين الاجراءات المتبعة في النافذة الوطنية.
وشددوا على أهمية ايجاد حل جذري لعمل ساحة (4)، وايجاد أخرى بديلة، واعادة دراسة منظومة الجمارك على المركبات، بالاضافة لتطوير عمل القائمة الذهبية بخصوص الكفالات لتقليل الاجراءات والكلف.

بدورهم، اشار اعضاء من مجلس ادارة الغرفة للعديد من الملاحظات التي تواجه القطاع التجاري والخدمي وتتعلق بعمل الجمارك، ابرزها الى جانب قضية أجور الشحن، تحسين عمل النافذة الوطنية ورفدها بالكفاءات والكوادر المؤهلة، ومعالجة قضية ساحة(4) لتقليل الكلف الاضافية التي تدفعها القطاعات الاقتصادية.

واكدوا ضرورة اقتصار عمل جمرك العمري على تجارة الترانزيت، وتوحيد الرسوم الجمركية للحد من “عمليات التهريب”، وتفعيل عمل لجنة التسويات، وتخفيض كلف الاتلاف في العقبة ، وتخصيص خط ساخن لتسريع انجاز المعاملات.
واشاروا الى ضرورة تطوير اداء وعمل مديرية القيمة، وان يكون هناك مركز واحد لتخمين البضائع، والارتقاء بخدمات المناولة بالمراكز الجمركية واسناد ذلك لشركات خاصة، واعتماد معايير الوزن عند التخليص على مستوردات المملكة من الالبسة لتسهيل اجراءات دخولها للسوق المحلية.