أكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، أن مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021، لا يشمل فرض أي ضرائب جديدة على قطاع التجار والصناعيين.

وقال الناطق باسم دائرة الضريبة موسى الطراونة ، إن مشروع القانون المعدل ؤيده العديد من التجار والصناعيين في المملكة، كونه يسهل عليهم العديد من الاجراءات المرتبطة بالضريبة.

وأوضح أن مشروع القانون جاء بمثابة استجابة لمطالبات التجار والصناعيين، من أجل التسهيل عليهم في تسريع الحصول على ردياتهم من خلال تخفيض المهل القانونية الى الثلث عن المدة المعمول بها حالياً.

ووفق الطراونة، فقد اعتمد مشروع القانون المعدل على مبدأ اعادة الرديات من أصل الضريبة المحصلة بدلاً من رصد المخصصات لصرف هذه الرديات، بالاضافة إلى ادراج مبدأ توريد السلع والخدمات في مشروع القانون لتحقق الضريبة العدالة بين المكلفين العاملين في القطاعات الاقتصادية المباشرة ويعالج الاختلال ويسد الثغرات التي تؤدي الى المخالفات الضريبية.

وأشار الى أن مشروع القانون الذي رفعته وزارة المالية لرئاسة الوزراء، يهدف الى الانسجام مع الممارسات العالمية في مفهوم خضوع ضريبة المبيعات للسلع والخدمات من خلال اقرار مبدأ التوريد.

ويهدف مشروع القانون أيضاً، الى المساهمة بالحد من التهرب والتجنب الضريبي من خلال سد الثغرات التي قد يلجأ اليها بعض المكلفين، ومعالجة مشكلة التأخر في رد ضريبة المبيعات، بحيث ترد من الضريبة نفسها التي يتم قبضها بدلا من رصد مخصصات، وفق الطراونة.“هلا أخبار”