بحثت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خلال اجتماع اليوم الاثنين برئاسة النائب خالد أبو حسان، إعفاء القطاعات الاقتصادية المغلقة والمتضررة بسبب جائحة كورونا من ضريبة الأبنية والمسقفات المستحقة.

وقال أبو حسان، بحضور رئيس لجنة أمانة عمان الدكتور يوسف الشواربة، وأمين عام وزارة الإدارة المحلية المهندس حسين مهيدات، وممثلين عن غرفتي الصناعة والتجارة، إن اللجنة استمعت إلى شرح عن تداعيات الأزمة الاقتصادية على القطاعات المغلقة والمتضررة، والمقترحات التي تقدمت بها غرفتا الصناعة والتجارة وامكانية تنفيذها للتخفيف عن هذه القطاعات من خلال اعفائها من ضريبة المسقفات والأبنية لغايات تجديد الرخص على المستثمرين.

وأضاف أن من مطالب القطاعات منحها إعفاءات من المسقفات بنسبة 100 بالمئة، وليس فقط الإعفاء من الغرامات لما لذلك من آثار سلبية على القطاعات المغلقة.

بدوره، قال الشواربة إن الأمانة وبناء على قرارات مجلس الوزراء، منحت اعفاءات بنسبة 100 بالمئة للقطاعات المغلقة من رخص المهن والاعلانات واللوحات، فيما منحت القطاعات المفتوحة خصومات بنسب متفاوتة.

وأوضح أن حجم الحوافز التي منحت للقطاعات الاقتصادية عموما بلغت العام الماضي 8 ملايين دينار، وفي العام الحالي حوالي 4 ملايين دينار، لافتا إلى أن الأمانة والبلديات متضررة في ظل انخفاض الايرادات ما ينعكس سلبا على الخدمات المقدمة للمواطنين.