اكدت دراسة تنافسية الاقتصاد الأردني 2021، أهمية تسريع خطوات الإصلاح الاقتصادي لتحسين مرتبة الاردن التنافسية بين دول العالم، والتي تصنف بالمرتبة المتوسطة بحسب تصنيفات معظم التقارير الدولية المتصلة بالتنافسية.

وبحسب الدراسة التي اجراها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، فان مؤشرات المتغيرات الاقتصادية الكلية تشير إلى اهمية الإصلاح الضريبي،وإعادة النظر في السياسة الجمركية، ووضع برنامج زمني استرشادي ملزم يضبط انفلات الدين العام، ومراجعة شاملة لنهج السياسة المالية.

كما تشير الى معاجلة عجز الحساب الجاري، والنهوض بسوق عمان المالي، وإطلاق صناديق متخصصة لتمويل المشروعات الكبرى، وتحفيز عملية الاندماج بين المصارف، وتطوير أدوات السياسة النقدية، وتشجيع شركات التأمين على الاندماج، وإضفاء قدر أكبر من المرونة بربط أسعار صرف الدينار بسلة من العملات.

وجاء تصنيف الأردن عام 2019 في المرتبة 111 من بين 141 دولة في تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وفي المرتبة 62 من بين 63 دولة في الكتاب السنوي للتنافسية الصادر عن معهد الإدارة الدولي عام 2020 ، وفي مرتبة مماثلة تقريبا في التقارير الدولية الأخرى.

واكدت الدراسة ان العجز في موازنة الحكومة هو من أعلى العجوزات في العالم كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، واجمالي المدخرات الوطنية هي من بين أقل النسب إلى الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم، في حين أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي الأردني هي من بين أعلى النسب العالمية (مع أن التصنيف الائتماني للدولة يضعنا في مرتبة متوسطة بين الدول)، ومعدل البطالة هو الأعلى في العالم.

واشارت الى ان المفارقة الوحيدة التي أوردتها التقارير، هي ان الأردن أفضل دولة في العالم بمقياس نسبة التغير السنوي في التضخم في عامي 2019 و 2020 .

وفي مجال الإصلاح الضريبي دعت الدراسة الى توحيد الإعفاءات الضريبية بحسب منهجية مستقرة واضحة، وبالحد الأدنى من الاستثناءات التي تحكمها ضرورات تشجيع الاستثمار والتنافسية.

ويشير تقرير صندوق النقد الدولي الأخير عن الأردن إلى أن تعدد المناطق الاقتصادية والخاصة وتعدد الأنظمة الضريبية التي تحكمها، أدى إلى تعقيد النظام الضريبي وتشوهه والذي انعكس سلبا على التحصيل الضريبي وخلق منافسة غير عادلة بين دافعي الضرائب وأضر بمبدأ المنافسة القائمة على تكافؤ الفرص وشكّل منفذا للتهرب الضريبي.

واكدت الدراسة ضرورة تعديل قانوني ضريبة الدخل والمبيعات باعتماد المعايير الموضوعية التي تهتم بعدالة توزيع العبء الضريبي أساسا ومدخلا لعدالة توزيع الدخل، وهو الهدف الأسمى للضريبة، وإزالة كافة التشوهات الحالية التي يعاني منها هيكل ضريبة الدخل والمبيعات الذي تغولت فيه ضريبة المبيعات على ضريبة الدخل لتشكل نحو 4ر71 بالمائة من هيكل الإيرادات الضريبية فيما لم تكن هذه النسبة تتعدى 3ر44 بالمئة عام 2000.

واشارت الى اهمية تعزيز إدارة الإيرادات الضريبية، وتحسين كفاءة التحصيل، لا سيما في تحصيل المتأخرات المتراكمة المستحقة للحكومة، والتوسع باستخدام التقنيات وتكنولوجيا المعلومات في هذا النطاق.

وركزت الدراسة على إعادة النظر في السياسة الجمركية ضمن إطار شمولي لمختلف الرسوم والضرائب التي أصبح بعضها يشكل عائقا رئيسيا أمام اجتذاب الاستثمارات والارتقاء بالتنافسية.

وبحسب الدراسة انخفضت نسبة الإيرادات غير الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نصف ما كانت عليه قبل عقدين، فيما بقيت نسبة الإيرادات الضريبية ثابتة وكانت نسبة الإنفاق الرأسمالي إلى مجمل الإنفاق العام تتآكل تدريجيا خلال تلك المدّة.

وتابعت الدراسة: أما موضوع الدين العام، فان النظرة الحصيفة لإصلاحه لا بدّ من أن تبدأ بوضع برنامج زمني استرشادي ملزم يضبط انفلاته ويعيد نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى الحد الأعلى المسموح به بموجب قانون الدين العام بعد تعديله، ويضبط إصدارات الدين العام الداخلي وأدواته المحررة بالدولار عند حدودها الدنيا، ضمن خطة متدرجة لرفع سوية إدارة الدين العام. (بترا)