أطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، مبادرة فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي من خلال فتح باب التقديم للشركات والمؤسسات للاستفادة من المبادرة.
المبادرة، تعتبر احدى المبادرات المتعلّقة بالحفاظ على فرص العمل في القطاع الخاص وتحفيز التشغيل والتي جاءت ضمن الإجراءات والقرارات التخفيفيّة والتعزيزيّة والتحفيزيّة التي أعلنتها الحكومة في نهاية شهر آذار/مارس من العام الحالي.
وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، إن المبادرة تهدف إلى إيجاد فرص عمل مؤقتة لخريجي تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وما يرتبط بها من تخصصات فنية وتقنية، ودعم خطط النمو والتوظيف للشركات الرقمية والشركات الريادية والناشئة والمنظمات غير الربحية والاقسام الخاصة بالتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات للقطاعات الأخرى”.
وأضاف: “تهدف المبادرة إلى دعم التدريب أثناء العمل للخريجين الجدد والتحفيز على توفير الفرص خارج العاصمة عمّان لتشمل جميع المحافظات، إضافة إلى زيادة مشاركة الإناث في سوق العمل، وتطور استخدام تكنولوجيا المعلومات في القطاعات الأخرى، من خلال تقديم الوزارة حوافز فرص العمل المؤقتة لتلك الجهات حيث تقوم تلك الحوافز بتغطية جزء من الرواتب الشهرية للمستفيدين لمدة تصل إلى 6 أشهر وبكلفة اجمالية تقدر بـ 20 مليون دينار”.
وأوضح الهناندة أن “حافز فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي سيغطي ما يصل إلى 50% من الراتب الشهري للمستفيد على أن لا تتجاوز المساهمة 200 دينار من الراتب إضافة إلى حصة الشركة أو المؤسسة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ولمدة 6 أشهر بحد أقصى، حيث إن مدة توفر الحافز تستمر حتى تاريخ 31\12\2021، ضمن معايير حددتها الوزارة لقبول الخريج المؤهل من قبل الشركات والمؤسسات للاستفادة من تلك المبادرة”.
“تشترط المبادرة حصول المتقدم على الشهادة الجامعية الاولى أو دبلوم كلية مجتمع وأن يكون من خريجي العام 2018/2019 ولغاية العام 2020/ 2021 وغير مشمول في الضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر متتالية”، بحسب الوزير.
وحددت الوزارة معايير خاصة بشركات القطاع الخاص المؤهلة للاستفادة من الحوافز المقدمة من خلال مبادرة فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي والتي اشترطت أن تكون شركة رقمية أو شركة ناشئة (مشروع ريادي) أو شركات كبرى أو متوسطة تهدف لتشغيل خريجي تكنولوجيا المعلومات او الأقسام الخاصة بالتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات في مختلف القطاعات، وتوفر تدريبا أثناء العمل للمستفيدين الجدد والقيام بتسجيل المستفيدين في الضمان الاجتماعي وتوقيع عقود مكتوبة مع المستفيدين بحيث تحدد شروط وأحكام هذه الفرص.
وأعلنت الوزارة عن إمكانية تقديم الطلبات للشركات والمؤسسات للاستفادة من تلك المبادرة الكترونيا عبر الموقع الالكتروني للوزارة من خلال رابط إلكتروني، حيث يمكن لمُقدِّمي الطلبات تقديم طلباتهم باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية، كما سيتم تقييم الطلبات من قبل لجنة تقييم ومن ثم التعاقد مع الشركات التي تستوفي الشروط اللازمة.