شهدت محافظة الغربية في مصر، واقعة غريبة حيث اتهم محافظ الغربية طفلا يبلغ من العمر 15 عاما بإزعاجه في بلاغ عاجل لقوات الشرطة.

وأكدت وسائل الإعلام المصرية الطفل يدعى يوسف ويبلغ من العمر 15 عاما، وهو طالب بالمرحلة الإعدادية الأزهرية، وتم اتهامه بإزعاج محافظ الغربية طارق رحمي، عن طريق إرسال رسالة له عبر تطبيق واتساب، حيث حرر المحافظ، محضرا بقسم شرطة أول طنطا، متهمًا والدة الطفل بإزعاجه والإساءة لشخصه، لتشهد بدورها بأن نجلها هو من أرسل الرسالة، ليتحول الاتهام إليه.

وأشارت إلى أن الطالب من أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية على مستوى المحافظة، حيث حصل على نسبة 97% هذا العام، فضلا عن عمله مع والده في المحارة في العطلات.

ويقول الطالب: “تلقينا استدعاء لوالدتي من قسم شرطة أول طنطا، للتحقيق معنا من أحد الأشخاص، حيث حضرت لقسم الشرطة، لنتفاجئ بأن مقدم البلاغ هو محافظ الغربية، وأن الاتهام سب وقذف المحافظ”.

وأكد الطفل، أنه حصل على مجموع 97% في الشهادة الإعدادية الأزهرية هذا العام، مؤكدًا أن المحافظ سجنه بدل من تكريمه وسط زملائه، معربا عن حزنه لتقدم المحافظ بشكوى ضده.

وأكد الطفل المتهم، أنه أدى صلاة الجمعة برفقة المحافظ ووزير الأوقاف، قبل يومين من تقدم المحافظ بالشكوى، حيث تلقى دعوة من النائب محمد الشامي، عضو مجلس النواب، عن دائرة المحلة، حيث أنه معروف جيدًا بسبب تفوقه الدارسي.

ونفى يوسف، كل التهم الموجهة إليه، مؤكدًا أن هاتفه جرى تهكيره، إبان فترة عيد الفطر المبارك، وتم إرسال عدد من الرسائل لأشخاص مجهولين بالنسبة له.

وعن حصوله على رقم المحافظ، أكد الطفل أن رقم الهاتف كان متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه لم يتأكد من صحة هذا الرقم، ولم يحفظه على هاتفه.

وأخلت النيابة العامة، سبيل ربة منزل، ونجلها، بعد اتهامهما بالإساءة لمحافظة الغربية، وحبس مواطن آخر 4 أيام على ذمة التحقيقات، لإرسالهم للمحافظ رسالة أزعجته عبر تطبيق واتساب.

وفي أول تعليق على الواقعة، أصدرت المحافظة، بيانًا رسميًا عن الواقعة قالت فيه: “بالإشارة إلى ما نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن تحرير محافظ الغربية لمحضر ضد إحدى السيدات، توضح محافظة الغربية، أن المحافظ قد استلم منذ عدة أسابيع، عدد من الرسائل عبر رقم الواتساب الشخصي له تحمل إساءة إلى شخصه وصفته، وبعيدة كل البعد عن النقد والاحترام، وذلك من خلال رقمين غير معلوم هوية أصحابهما، الأمر الذي استدعى إفادة الجهات المختصة لإعمال شئونها، والتي بدورها قامت على مدار الأسابيع الماضية بالتحري عن تلك الأرقام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.