حددت هيئة تنمية وتطوير المهارات التقنية والمهنية حوالي 23 الف فرصة عمل ستوفرها خلال عامي 2021 و2022 من خلال برامجها التدريبية التي تستهدف الأفراد والأسر المحتاجة ومتدنية الدخل والعاطلين عن العمل لتمكينهم من الانخراط بسوق العمل والإنتاج بعموم محافظات المملكة.

وقال رئيس الهيئة الدكتور قيس السفاسفة إن الهيئة مولت قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني من خلال صندوق دعم انشطة التعليم والتدريب المهني والتقني بهدف التشغيل لدى منشآت القطاع العام والخاص، مبينا أن الهيئة من خلال البرنامج قدمت الدعم لجميع المحافظات في قطاعات تكنولوجيا الاتصالات والتقنيات الرقمية والزراعة والسياحة والصناعة والألبسة والصحة والمرأة وذوي الإعاقة والفئات المهمشة وأبناء الأردنيات.

واضاف أن الهيئة تركز على تطوير وتنمية المهارات بمختلف التخصصات للذكور والإناث وتوفير البعثات الجامعية وريادة الأعمال، عبر تمويل مشاريع تبلغ حوالي 65 مشروعا للتعليم والتدريب بقصد التشغيل ومشاريع ذاتية وريادية ودعم الفروع الإنتاجية وغيرها من المشاريع الهادفة إلى توفير فرص عمل لائقة لجميع الأردنيين والحد من الفقر والبطالة.

واكد السفاسفة أن رؤية الهيئة لتطوير التعليم المهني والتقني وتسريع معدلات الإنتاج والنمو الاقتصادي والاجتماعي وبناء نظام خاص بالتعليم والتدريب المهنـي والتقني، ترتكز على تسهيل ضبط وتدفق البرامج التدريبة بما يحقق المواءمة بين المخرجات واحتياجات سوق العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتنمية أوجه التعاون مع الدول والمنظمات والهيئات الإقليمية والعربية والدولية ذات العلاقة.
واوضح أن الهيئة تتحقق من نوعية مخرجات برامج التدريب والتعليم المهني والتقني ومدى مطابقتها للمعايير وإعداد معايير الترخيص والاعتماد وتسجيل المؤهلات وتحديثها، بالإضافة إلى المشاركة في إعداد معايير الاختبارات وتطويرها وتنفيذها ومعايير اصدار إجازات المزاولة للمهن وتحديثها.

ولفت إلى أن امتحان مزاولة المهنة يعبر عن المستوى الحقيقي للمهن ويعطي الثقة لجميع القطاعات والاعتراف الوطني بكفاءة المهنيين الذي يمكنهم من الدخول بشكل منظم لسوق العمل في مختلف القطاعات المهنية.

وأشار إلى أن الهيئة من خلال تقديم طلب الترخيص والتأكد من البيئة التدريبية والتجهيزات الإدارية والصحية، وفي حال التأكد من صحة الشروط المطلوبة ينسب بصدار الرخصة كضمان جودة لتنفيذ برنامج تدريب مهني وتحقيق المعايير أو النقاط الحاكمة المعدة مسبقا لبرنامج التدريب المهني والتقني.

وبحسب السفاسفة، بلغ عدد المنشآت الحاصلة على رخص التدريب والفعال 103 منشأة من الاكاديميات و المنشآت التعليمية، فيما تتواصل الهيئة مع المنشأة التي ينتهي ترخيصها للتجديد وابلاغهم بتصويب الأوضاع والأنظمة والقوانين؛ مثل قطاع التجميل والفندقي والمهن الإدارية والمالية والحاسوبية والسلامة والصحة المهنية والمهن الهندسية.

وتعتمد برامج الهيئة من التعليم والتدريب المهني والتقني المنتهية بمزاولة المهنة على مستويات محدد المهارة والماهر والمهني والفني، وما يوازيها ضمن الإطار الوطني للمؤهلات ومتطلبات المدربين المعتمدين ونماذج الاعتماد المبنية على الكفايات والمنهاج وتوفير البيئة التدريبية اللازمة.

وشدد على انه لا يجوز لأي منشأة ممارسة مهام وأنشطة التدريب قبل الحصول على الاعتماد اللازم من الهيئة، وتحديد أنواع الاعتماد، وأن تكون برامج التدريب متجانسة ومتطابقة في طبيعتها مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل.

وانشأت الهيئة مجالس المهارات القطاعية، وهي لجان استشارية وطنية تتشكل من خبراء يمثلون أصحاب العمل والعمال والحكومة في قطاع مهني محدد تهدف إلى اقتراح السياسة العامة للقطاعات وتحديد المهارات والاحتياجات التدريبية المهنية ذات الأولوية بناءً على متطلبات سوق العمل، وتنبثق عنها لجان فنية تحدد المهارات والكفايات اللازمة لكل مهنة، وتحديد احتياجات وأولويات القطاع من البرامج والمهارات والكفايات المهنية التي ترتقي بالقطاع مهنيا.

يشار إلى أن الهيئة منذ انشائها عام 2019 حتى الآن رخصت 58 منشأة، واعتمدت 527 برنامجا تدريبيا، واصدرت إجازات مزاولة لنحو 22802 متدربين وممارسين للمهن.

واطلقت الهيئة أخيرا مركز الاختبار الإلكتروني بتقنية جديدة لتحقيق أفضل معايير الجودة في التعليم والتدريب المهني والتقني، ويشكل بيئة آمنة لتقديم الامتحانات بكل يسر وسهولة، بالإضافة إلى اختبار في المحافظات بالتنسيق مع بعض الجامعات فيها.