وقع بنك الإسكان، البنك الأكثر والأوسع انتشاراً في المملكة، اتفاق مبدئي يحدد الإطار العام مع بنك الصادرات والواردات الكوري (KEXIM) لمنح سقف ائتماني لصالح بنك الاسكان بقيمة 130 مليون دولار، والتي سيكون لها أثر إيجابي على الاقتصاد الأردني إلى جانب توطيد العلاقات التجارية مع كوريا الجنوبية.

ويلعب بنك KEXIM (الوكيل الرسمي لائتمان الصادرات في كوريا الجنوبية)، دوراً مهماً في اقتصاد الدولة القائم على التصدير من خلال تقديم الضمانات، والقروض، وتمويل المشاريع الضخمة، وبالتالي تسهيل التعاون الاقتصادي مع البلدان الأخرى. حيث يقدم KEXIM حزم تمويلية للبنوك الأجنبية على شكل خط ائتماني تستخدمه هذه البنوك لتقديم قروض لعملائها المحليين.

وبموجب هذا الاتفاق المبدئي، سيتمكن بنك KEXIM من الاستفادة من شبكة بنك الإسكان المنتشرة في أرجاء المملكة لتسهيل عمليات التبادل التجاري حيث سيساهم هذا الاتفاق وما سيتبعه من اتفاقيات لاحقة في تسهيل تصدير السلع والخدمات من كوريا إلى الأردن، وشراء المعدات الأساسية من قبل المستوردين الأردنيين العاملين في مشاريع إعادة الإعمار في الدول المجاورة، وشراء المنتجات الكورية الصنع من خلال خيارات التمويل المرنة، فيما سيقوم بنك الإسكان بإصدار اعتمادات لصالح مستفيدين في كوريا الجنوبية نيابة عن عملائه.

وأعرب الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان، عمّار الصفدي، عن اعتزازه باختيار بنك KEXIM لبنك الإسكان للاضطلاع بهذا الدور المهم، لافتاً إلى التأثير الإيجابي بعيد المدى لهذه الشراكة على العلاقات التجارية بين الأردن وكوريا، مما سيسمح للشركات المحلية بإجراء عمليات تجارة دولية بيسر وسهولة.

وأشار الصفدي إلى أهمية هذا النوع من الاتفاقيات وخاصة في ظل جائحة كورونا وتداعياتها السلبية على اقتصاديات دول العالم، لا سيما في البلدان ذات الموارد المحدودة مثل الأردن، مبيناً أن توفر خيارات التمويل عالية الجودة ستمكن المستوردين الأردنيين والشركات الأخرى من القيام بعملها بشكل ميسر ومرن، مما يمهد الطريق لتحقيق الانتعاش الاقتصادي في فترة التعافي من أزمة كورونا.

وأعرب مون-كيو بانغ الرئيس التنفيذي لبنك KEXIM، عن سعادته بتوقيع هذا الاتفاق مع بنك الإسكان، البنك الرائد في الأردن الذي يتمتع بجدارة ائتمانية عالية وله أكبر قاعدة للعملاء، وقال: سيسهم هذا الاتفاق الذي يعد خط الائتمان الوحيد بين KEXIM والبنوك العاملة في الشرق الأوسط، في زيادة حجم التجارة في مختلف القطاعات بما في ذلك السيارات والإلكترونيات والمنتجات الكيماوية بين البلدين. ونتوقع أيضا أن يعزز هذا الخط الائتماني المشاركة الفاعلة للشركات في مشاريع إعادة الإعمار التي تجري في البلدان المجاورة. ونحن واثقون تماماً أن بنك الإسكان هو الشريك الأمثل لتحقيق هذه النتائج”.