جدد رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية – الأوروبية، النائب خلدون حينا، تأكيده أن مواقف الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، ثابتة وراسخة تجاه القضية الفلسطينية بشكل عام، والقدس بشكل خاص، وغير قابلة للمساومة، قائلًا إن الأردن الرسمي والشعبي كان وما يزال وسيبقى صفًا واحدًا لدحر أي مؤامرات من شأنها العبث بحقوق الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك لدى استقبال اللجنة بدار مجلس النواب، الأحد، السفير الألماني لدى المملكة بيرنهارد كامبمان، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية بين الأردن وألمانيا، وسبل الارتقاء بها على مختلف الصعد، وآخر التطورات والأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأكد حينا أن القضية الفلسطينية تشكل التحدي الأكبر لدى الأردن، في ظل ما تشهده من تطورات وأحداث نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة في منطقة حي الشيخ جراح في القدس، وحربها غير المتكافئة على قطاع غزة.
وشدد، مرة أخرى، على الثوابت الأردنية الداعمة للقضايا العربية، ورفع الظلم عن الشعوب مهما كلف الثمن، مشيرًا إلى أن الضغوطات التي يتعرض لها الأردن من أجل تغيير مواقفه، لن تزيده إلا إصرارًا وتمسكًا بتلك الثوابت التي يتشرف بحملها.
وأشار حينا إلى أن العالم أحوج ما يكون اليوم إلى ترسيخ قيم السلام والمحبة ونبذ العنف والتطرف والإرهاب، لينعم بالأمن والاستقرار، داعيًا السفير الألماني إلى مخاطبة حكومته لاتخاذ مواقف سياسية صارمة لرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني، وتدفع باتجاه إحياء عملية السلام وفق حل الدولتين، كونها السبيل الوحيد لإنهاء الصراع في المنطقة.
واستعرض حينا الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الأردن، جراء الأوضاع السياسية التي شهدتها المنطقة، نتيجة تدفق اللجوء السوري، الأمر الذي أدى إلى استنزاف الموارد الطبيعية والبنى التحتية والخدمات الصحية والتعليمية.
بدورهم، أشار النواب: عدنان مشوقة وأحمد القطاونة وخالد البستنجي ووائل رزوق وفريد حداد ومحمد أبوصعيليك وزهير سعيدين وعطا ابداح ومحمد المحارمة، إلى المستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات الأردنية الألمانية، بفضل حكمة وقيادة البلدين الصديقين، مؤكدين أهمية تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، سيما البرلمانية منها.
كما دعوا إلى أهمية توسيع آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، لتشمل جميع المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية والتعليمية، بالإضافة إلى ضرورة رفع مستوى الاستثمار داخل الأردن، وزيادة فرص المستثمرين فيها، قائلين إن السوق الأردني استفاد بشكل كبير من الخبرة الألمانية في مجال التعليم التقني والمهني، الأمر الذي يؤكد ضرورة المزيد من التشبيك لاكتساب الخبرة والمعرفة التي تتمتع بها ألمانيا.
وأشاروا إلى التجربة الألمانية الناجحة والسياسات التي تتبعها في المجالات كافة، وتحديدًا في الطب والتعليم وإدارة النفايات الصلبة، معربين عن أملهم بزيادة الدعم الألماني لإنشاء معاهد تدريبية للحد من نسب البطالة، وتشغيل الشباب، وزيادة التعاون التجاري والسياحي، وزيادة الصادرات الأردنية للسوق الأوروبي، بحيث تساعد في مواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا.
من ناحيته، عبر كامبمان عن تقديره عاليًا للأردن، ولجهوده في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة، واستضافته للاجئين وتعامله مع قضايا المنطقة بكل حكمة واقتدار، فضلًا عن دوره في تقديمه نموذج إصلاحي متقدم رغم ما يُحيط بالمنطقة من اضطرابات، مؤكدًا أن الحكومة الألمانية تنظر باحترام وتقدير كبيرين للجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفع نحو تحقيق السلام ومحاربة التطرف والإرهاب.
وأضاف أن بلاده مستمرة في تقديم دعمها للأردن، ليتمكن من مواصلة دوره الإنساني تجاه اللاجئين، مؤكدًا دعم ألمانيا لمعاهد التدريب المهني والمسار التقني للتخفيف من البطالة بين صفوف الشباب الأردني، فضلًا عن تقديم برامج لمواجهة حدة النقص المائي والتلوث البيئي الذي يُعاني منه الأردن.
وأكد كامبمان ضرورة أن يسعى الأردن للاستفادة من فرص الاستثمار في الأسواق المفتوحة في الاتحاد الأوروبي، ليستطيع رفد منتجاته لدى تلك الأسواق، سيما وأن هناك تطورا في كثير من الصناعات، مثل: الصناعات الدوائية بالإضافة للمنتجات الزراعية التي تتميز بها الأردن عن غيرها من دول العالم.