وزارة الاقتصاد الرقمي: لم تسجل أي جهة حكومية تحولا إلكترونيا بشكل كامل
كشفت بيانات وزارة الاقتصاد الرقمي، أن نسبة التحول الإلكتروني للخدمات الحكومية في الأردن وصلت إلى 16.8 % من مجمل الخدمات الحكومية المقدمة.
ومن الملفت أنه لم تسجل أي جهة حكومية تحولا إلكترونيا بشكل كامل، إلا أن بعض المؤسسات كالضمان الاجتماعي وأمانة عمّان ووزارة الداخلية والأحوال المدنية، حققت نسب إنجاز مرتفعة في عمليات التحول الإلكتروني، بحسب وزارة الاقتصاد الرقمي.
وأظهرت البيانات أن عدد المؤسسات الحكومية التي تقدم خدمات إلكترونية 26 مؤسسة حكومية، وأن عدد الخدمات وصل إلى 2460 تم إطلاق 413 خدمة إلكترونية وبنسبة 16.8%.
وأكدت وزارة الاقتصاد الرقمي، أن الخدمات التي تصنف بأنها قيد الفحص حاليا و ليست ضمن خطط التحول الرقمي للمؤسسات، بلغ عددها 136 خدمة في 16 مؤسسة.
أما فيما يتعلق بالخدمات الإلكترونية الأكثر استخدما، بالرجوع إلى إحصائيات شهر نيسان/أبريل 2021 كانت خدمة الاستعلام عن رقم الضمان الاجتماعي للأفراد الأعلى استخداما بـ 592925 طلبا، تلاها خدمات وزارة الصحة وصندوق المعونة الوطنية.
أما فيما يخص عمليات الدفع الإلكتروني التي تتوائم مع الخدمة الحكومية، أظهرت البيانات أن 52 جهة حكومية تستقبل الدفع الإلكتروني.
إلا أن بيانات البنك المركزي أشارت إلى أن المؤسسات الحكومية استحوذت على ما نسبته 78% من قيم حركات الدفع عبر نظام أي فواتيركم حتى نهاية شهر أيار/مايو من العام الحالي.
التقرير الصادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) “مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة”، أظهر تراجع الأردن على مؤشره للمرتبة السابعة في عام 2020 في قائمة الدول العربية التي يضمها بحيث تربعت كل من الإمارات وقطر، عُمان والسعودية على راس القائمة.
ويشير التقرير إلى أن نسبة توفر الخدمات في دولة الإمارات التي احتلت المرتبة الأولى عربيا بحسب التقرير وصلت إلى 90%، أما بالنسبة لوصول الخدمات للجمهور فقد أظهر التقرير وصولها إلى 80% من السكان .
ويشار إلى أن مبادرة الاستراتيجية الوطنية للحكومة الإلكترونية أطلقت في العام 2001 تقوم على البرنامج عبر تطبيق الاستراتيجيات الخاصة بالتحول الرقمي بالعمل على دعم الاقتصاد الرقمي من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتوفير خدمات رقمية متكاملة موثوقة ترفع من كفاءة الجهاز الحكومي، وذلك بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.