كشف رئيس هيئة الإستثمار بالوكالة فريدون حرتوقة عن بدء العمل والتحضير للمؤتمر الاستثماري الافتراضي الأول والذي ستطلقه هيئة الإستثمار بين 12 إلى 13 تموز 2021 وبرعاية رئيس الوزراء , مؤكدا وجود إرادة سياسية عليا وبتوجيهات ملكية سامية داعمة لجذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقال حرتوقة في حديث صحفي إن خارطة الترويج للبيئة الإستثمارية في المملكة اليوم تتغير في ظل تحديات السفر والإجراءات الاحترازية، وظهور واقع جديد فَرض على الجهات المعنية بجذب وترويج الإستثمار من خلال التوجه لزيادة الجولات الترويجية الافتراضية للفرص الاستثمارية عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة لتنشيط مناخ الاستثمار وجذب مشروعات جديدة لمقاصدها الاستثمارية

وبين انه انطلاقاً من هذا التوجه وضمن خطوات الهيئة الهادفة إلى جذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية المستهدفة من خلال التواصل مع مستثمرين محتملين وتفعيل التشاركية بين القطاع الخاص الأردني ونظرائه في الخارج وتسليط الضوء على أن المنتج الأردني قادر على دخول أسواق أخرى والوصول إلى مستهلكين يفوق عددهم مليار ونصف مستهلك وذلك من خلال إتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن مع العديد من الدول، وابراز دور الشباب الاردني وما يستطيع الرياديين الاردنيين من تقديمة في مجال الابتكار , يتم العمل والتحضير للمؤتمر والمعرض الاستثماري الافتراضي الأول والذي ستطلقه هيئة الإستثمار تحت عنوان ” تحفيز الاستثمار بالمئوية الثانية” وسيتم اطلاقه خلال الفترة بين 12 إلى 13 تموز 2021 وبرعاية دولة رئيس الوزراء

واضاف انه سيتم التركيز على العديد من المحاور خلال المؤتمر , كمزايا البيئة الاستثمارية التنافسية في الأردن والمنافسة إقليمياً، بالاضافة الى الترويج للفرص الاستثمارية، وعرض فرص التمويل المتاحة في الأردن بشكل مميّز للفرص الاستثمارية، كما سيكون خلال المؤتمر الإفتراضي تركيز على الشباب وريادة الأعمال

وتابع حرتوقة , ان المؤتمر سيوفر غرف الكترونية متعددة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة ضمن الفعالية وللحديث عن التفاصيل فيما يخص أي اهتمام بفرصة استثمارية (B2B) ، كما سيركز المؤتمر على آلية إستهداف المغترب الأردني في الخارج والتعاون معه خاصةً في ظل الدور الذي يلعبه المغترب الاردني والذي يمثل حلقة وصل بين المملكة ومختلف الدول المتواجد فيها

الى ذلك، استعرض حرتوقة أهمية مشاركة الاردن في إكسبو دبي 2020 والذي ستستضيفه دبي في الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022، مؤكداً أن معارض إكسبو العالمية منذ انطلاقها في العام 1851، حرصت على الاحتفاء بقدرات الإنسان وإبداعاته، حتى أصبحت تشكل منصة، يجتمع العالم تحت مظلتها مرة كل خمس سنوات , مؤكداً أن مشاركة الأردن في إكسبو دبي تعتبر فرصة لتحقيق العديد من الفوائد في مواضيع التنقل، الاستدامة والفرص، إضافة إلى التمكن من التواصل مع العديد من جنسيات العالم المشاركة في المعرض

وأضاف حرتوقة أن اكسبو دبي 2020 سيكون تحت شعار “تواصل العقول وصنع المستقبل”، وقال: تعتبر دولة الامارات العربية المتحدة هي اول دولة في الشرق الأوسط و شمال افريقيا التي تستضيف معرض إكسبو، ومن المنتظر أن يزور المدينة ما يزيد عن 25 مليون شخص في هذا الحدث، كما سيوفر هذا المعرض منصة للاختلاط بالعديد من دول العالم، حيث ستستضيف دبي ما يزيد على 180 دولة، وستأتي معها نخبة من المواهب والمبدعين وأصحاب الأعمال الذين يمثلون بلدانهم

وتناول حرتوقة تقدم الاردن 9 مراتب وفق الكتاب السنوي للتنافسية العالمي لعام 2021 والذي يصدره المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) ، عن عام 2020 ليحتل المركز (49) و الرابع عربيا، حيث يترجم الجهود الحكومية في تعزيز الكفاءة في المنظومة الحكومية وخلق بيئة أعمال تنافسية وتمكين القطاعات الاقتصادية الحيوية والتعافي السريع في مرحلة ما بعد جائحة كورونا, لافتا الى انه كان هناك تحسن ملحوظ في العديد من المؤشرات كمؤشر كفاءة الأعمال وتقدم بواقع 13 مرتبة عن عام 2020، وتقدمت المملكة في مؤشر الكفاءة الحكومية بواقع 10 مراتب عن عام 2020، وتحسنت المملكة في مؤشر البنية التحتية، وتقدمت بواقع 3 مراتب عن العام الماضي.

واضاف أن تقرير التنافسية أشار إلى أهم العوامل التي تجعل الاقتصاد الاردني اكثر جاذبية وهي: الحصول على التمويل، استقرار السياسات وامكانية توقعها، القوة العاملة الماهرة، مستوى التعليم المرتفع، البيئة القانونية الفعالة، بيئة الاعمال ,موضحاً أن تقرير التنافسية يعتبر أداة مهمة تخدم راسمي السياسات وصانعي القرارات سواء في القطاعين العام والخاص وفي مختلف القطاعات الاقتصادية كمؤشر على تنافسية الاقتصاد الكلي والقطاعات الفرعية

وحول اهم المشاريع والخطط التي تعمل على تحفيز الاستثمار في الاردن بين أن هناك إرادة سياسية عليا وبتوجيهات ملكية سامية داعمة لجذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية , مضيفا إن الاستثمار هو السبيل الوحيد للتعامل مع التحديات وتحقيق التنمية وتخفيض نسب البطالة، لذلك نسعى في هيئة الاستثمار بالتشارك مع كافة الجهات في القطاعين العام والخاص لتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومنافسة من خلال الأمن والآمان والاستقرار التشريعي والشفافية والنزاهة وسيادة القانون ومنافسة تكلفة عناصر الإنتاج إضافة إلى توفير حوافز منافسة للمستثمرين

وبين حرتوقه أن المملكة قامت بتنفيذ العديد من الخطط لجذب رؤوس الأموال وتحفيز الاستثمار ، حيث كان التجاوب من قبل القطاع الخاص الأردني والأجنبي ملموس، فشهدت المملكة حسب تقديرات البنك المركزي نمو صافي الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للأردن خلال العام 2020 بنسبة بلغت 2 % بحجم استثمار قدره حوالي 497 مليون دينار

كما ارتفع حجم المشروعات الاستثمارية المستفيدة من قانون هيئة الاستثمار في الأردن خلال عام 2020 بنسبة 26.4 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019، فبلغ حجم المشروعات الاستثمارية التي استفادت من القانون خلال العام 2020، 618.4 مليون دينار، وبلغ عدد المشاريع المستفيدة من قانون الاستثمار 376 مشروعا استثماريا، وبحجم عمالة متوقعة بلغت نحو 24 ألف فرصة عمل.

وأضاف أن هيئة الإستثمار حريصة على أن تكون بيت المستثمر والجهة المعنية بمتابعة المشاريع الاستثمارية في مراحلها كافة قبل وأثناء وبعد الإنشاء والإنتاج، من خلال التشاركية الكاملة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص الأردني