حذرت جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني، من عدم تمديد قرار اعفاء الشقق والاراضي من رسوم التسجيل، والذي ينتهي اليوم.
وقال رئيس الجمعية كمال عواملة، إن القطاع يعاني من ارتفاع في مدخلات الانتاج وضعف القوة الشرائية لدى المواطن وتآكل الدخل، وارتفاع الفوائد البنكية.
وأضاف، أن عدم تمديد القرار سيؤدي إلى حالة ارباك في السوق العقاري ويحرم آلاف المواطنين من تحقيق حلم امتلاك شقة.
وبين أن عدم التمديد سيؤدي الى انحسار الاستثمار في هذا القطاع الحيوي الهام والذي يشغل أكثر من 70 قطاعا بشكل مباشر وغير مباشر وكذلك الى فقدان عدد لا يستهان به من الايدي العاملة لوظائفها مما يزيد من مشكلة البطالة والفقر.
وطالبت جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الحكومة بتمديد العمل بقرار الاعفاء وتخفيض رسوم نقل الملكية بشكل دائم ومعالجة الخلل في رسوم الافراز التي ظهرت مع تطبيق قانون الاراضي الموحد ودراسة العبء الضريبي على القطاع مما يحقق الامن والآمان الاجتماعي في ظل الظروف الصعبة التي يعانيها الاقتصاد الاردني بسبب جائحة كورونا.