الشمالي: التصاريح الزراعية مدخل للعمالة المخالفة
** الشمالي: استقدام 20 ألف عامل خلال شهرين من ارتفاع رسوم التصاريح

** الشمالي: رفع كلفة استقدام أو استخدام العمالة الوافدة، ومراجعة وتحديد المهن المغلقة أمام هذه العمالة

** الشمالي: الموافقة على الإعفاء من غرامة التأخير جراء تجديد تصاريح العمل أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر

** الشمالي: الموافقة على إعفاء العمالة الوافدة الراغبة بمغادرة أراضي المملكة نهائيًا من جميع الرسوم المترتبة

 بحثت لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان خلال اجتماع اليوم الأربعاء، برئاسة العين الدكتور عاكف الزعبي، تحديات العمالة الزراعية.

وقال العين الزعبي، خلال الاجتماع الذي حضره وزير العمل يوسف الشمالي ومساعد أمين عام الوزارة عبدالله الجبور، إن هناك أهمية كبرى لجعل الزراعة أولوية بالتشاركية مع جميع القطاعات، للنهوض بالقطاع وتذليل التحديات والعقبات التي تواجهه خاصة توفير الأيدي العاملة.

وأكد أن القطاع الزراعي في الأردن لديه أعلى نسبة من العمال غير النظاميين مقارنة مع القطاعات الاقتصادية الأخرى، وتشكل النساء العاملات في القطاع بصورة غير رسمية 16 بالمئة، فيما تبلغ نسبة الرجال 5 بالمئة، فيما أن معظم العاملين في الزراعة موسميون أو عرضيون أو من أفراد العائلة.

وبين العين الزعبي أن عدد العمال الموسميين يصل إلى 6600 والعرضيين 53400، وغير الأردنيين 76 ألفا، مشيرا إلى أن القطاع الزراعي غير جاذب للعمالة المحلية نظرًا لطبيعة العمل القاسية وعدم توفر التأمينات الاجتماعية والأمن والاستقرار الوظيفي.

وأضاف أن الهدف الأساسي في المرحلة الحالية هو خفض تكاليف الإنتاج والتسويق الزراعي لتصبح المنتجات الحيوانية والنباتية ذات قدرة تنافسية عالية في الأسواق التصديرية والمحلية، ما يتطلب خفض رسوم تصاريح العمالة الوافدة وإعادة النظر بنظام تنظيم العمالة الذي يتطلب اشراك العامل الوافد في الضمان الاجتماعي.

بدوره، قال الوزير الشمالي إن تصاريح العمل الزراعية بحاجة لمزيد من الضبط لأنها مدخل للعمالة المخالفة في المملكة، مشيرا إلى استقدام 20 ألف عامل خلال شهرين من ارتفاع رسوم التصاريح، بسبب اغلاق منح تصاريح العمل لجميع القطاعات الأخرى.

وبين أن العديد من العمالة الوافدة يدخلون المملكة من خلال استصدار تصاريح عمل زراعية ويتسربون إلى أسواق العمل في القطاعات الأخرى التي تشهد اقبالًا من العمالة الأردنية، ما يؤدي إلى تقليص فرص عمل في قطاعات مختلفة أمام الأردنيين، مضيفًا أن الوزارة معنية بشكل خاص بدعم القطاع الزراعي بالعمالة المنتجة والمؤهلة اللازمة لسوق العمل في القطاع.

وأوضح أنه جرى رفع كلفة استقدام أو استخدام العمالة الوافدة، ومراجعة وتحديد المهن المغلقة أمام هذه العمالة، إلى جانب تحديد نسب العمالة الوافدة بموجب اتفاقيات مع ممثلي أصحاب القطاعات، لضبط سوق العمل وتنفيذ حملات تفتيشية على العمالة المخالفة.

وأشار إلى الموافقة على الإعفاء من غرامة التأخير جراء تجديد تصاريح العمل المنتهية مدته أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر في أي القطاعات المختلفة بالمهن المسموحة للعمالة الوافدة.

وأكد الشمالي الموافقة على اعفاء العمالة الوافدة الراغبة بمغادرة أراضي المملكة نهائيًا “خروج بلا عودة” من جميع رسوم تصاريح العمل بما فيها المبالغ الإضافية وتصاريح العمل والبدلات والغرامات عن الفترات السابقة المترتبة عليهم حتى تاريخ مغادرتهم.