ناقشت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان، برئاسة العين عيسى حيدر مراد، اليوم الخميس، إجراءات وخطط وبرامج مؤسسة الضمان الاجتماعي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، مع مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة، ومساعديه محمد عودة، ومحمد الزعبي، والناطق الرسمي شامان المجالي، ومدير المركز الإعلامي ياسر عكروش.

وقال العين مراد إن مؤسسة الضمان تعد ركيزة أساسية ومهمة في دعم الاقتصاد الوطني الشامل، وصمام أمان واستقرار لأبناء المجتمع، وركنا من أركان الأمان الاجتماعي في المملكة.

وأشار إلى أبرز التشريعات والأنظمة والإجراءات المتعلقة بقضايا الضمان الاجتماعي، بما يخدم المنتسبين العاملين والمتقاعدين كافة، مضيفًا أن الجميع شركاء في إنجاحها بصفتها مؤسسة وطنية رائدة تُعنى بتوفير حياة كريمة لشريحة واسعة من المواطنين.

ودعا العين مراد إلى التشبيك والتشاركية بين مؤسسة الضمان الاجتماعي والعمال والنقابات المهنية والعمالية وأصحاب العمل، لوضع أفكار وترجمتها على أرض الواقع بهدف المحافظة على حقوق الجميع، وللتخفيف من الآثار السلبية لجائحة كورونا، والآثار المترتبة حول التقاعد المبكر.

وبين أن عددا كبيرا من العاملين أو المتقاعدين بدون تأمين صحي، بسبب عدم تطبيق التأمين الصحي من خلال الضمان الاجتماعي، الأمر الذي يستدعي ضرورة الخروج بتوصيات وقرارات في هذا الإطار، وإلى شمول الأعمال الحرة والعمالة غير المتنظمة للضمان الاجتماعي، حسب خيارات الشرائح التأمينية، التي تعتبر إضافة نوعية لمصلحة أصحاب العمل، والتي ستكون إلزامية التنفيذ خلال الشهر الحالي.

من جانبهم، تساءل أعضاء اللجنة عن رفع سن التقاعد المبكر، والإجراءات التحفيزية والآليات، التي تقدمها المؤسسة لشمول العاملين في الأعمال الحرة، وعن برامج الحماية الاجتماعية للمشتركين الحاليين والسابقين، بالإضافة إلى ما حققته مظلة الضمان الاجتماعي لجميع العاملين المشمولين من أوامر الدفاع، والمستفيدين من برامج المؤسسة في ظل جائحة كورونا.

بدوره، قال الدكتور الرحاحلة إن المؤسسة قطعت شوطاً كبيرا في الحفاظ على ديمومة العمل والعمّال والتخفيف من الآثار السلبية، التي نتجت عن جائحة كورونا وتبعاتها الاقتصادية، موضحاً أن المؤسسة تمثل البيت الآمن لعمّال الأردن كافة، وتسهم في دفع عجلة التنمية في المملكة ضمن إطار مؤسسي يحكمه القانون والأنظمة.

وأوضح أن المؤسسة أطلقت مجموعة من برامج الحماية الاجتماعية، الصادرة عن أوامر الدفاع، والتي من شأنها تعزيز الاستقرار المالي للعاملين والمؤمن عليهم، إضافة إلى مساهمة المؤسسة بتحمل جزء من أجور العاملين في المنشآت الأكثر تضرراً أو موقوفة النشاط بسبب جائحة كورونا.

وأكد الرحاحلة أن المؤسسة قامت بتحويل معظم خدماتها المقدمة للمؤمن عليهم وجمهورها بشكل إلكتروني، لافتا إلى أن هناك مليون و620 ألف مسجل في الخدمات الإلكترونية على موقع المؤسسة الإلكتروني.

وأشار إلى أن مؤسسة الضمان افتتحت مؤخراً 14 مكتباً، ومركز خدمة في عدد من غرف التجارة والبلديات في مختلف محافظات المملكة، بهدف تقديم خدماتها لمراجعيها والمؤمن عليهم.

وحول التقاعد المبكر، بين الرحاحلة أنه يستنفذ الموارد المالية للمؤسسة، ويؤثر سلباً على المؤمن عليه، من خلال تخفيض قيمة راتبه التقاعدي، إلى جانب تأثيره على المركز المالي للمؤسسة، مؤكدًا أن أي تعديل على قانون الضمان ستطلقه المؤسسة، سيتم حوله حوار مع مختلف المؤسسات الرسمية والشعبية.

كما استعرض الرحاحلة نظام شمول العمل الحر، الذي يلزم العامل بالشمول بتأمين إصابات العمل والتعطل والأمومة والوفاة والعجز الطبيعي، فيما يتيح النظام له الاشتراك بشكل جزئي وفقاً لشرائح متعددة حددها النظام، موضحاً بأن قرار شمول الحاصلين على تصاريح العمل الحر جاء لضمان توفير الحماية الاجتماعية لهذه الفئة من العمالة ودعم إجراءات تنظيم سوق العمل.

وذكر الدكتور الرحاحلة أن المؤسسة تقوم بدراسة مستفيضة حول آلية تطبيق نظام التأمين الصحي على المشتركين، والمؤمن عليهم، وهو ما زال قيد العمل وسيكون جاهزاً للتطبيق خلال المرحلة المقبلة.