طالب مختصون بقطاع النقل، بإجراء إصلاحات تشريعية تطال أنماطه المختلفة، لكونه أبرز القطاعات تماسا مع المواطنين، وشريانا مهما لعجلة النشاط الاقتصاد الوطني، ييسر حياة الناس، ويقلل تكاليفها.
وأكدوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن إصلاح منظومة النقل، ينعكس على ازدهار القطاع ونموه بما يتوافق مع طموحات وتطلعات الدولة الأردنية وهي تلج إلى مئويتها الثانية، ويلبي آمال المواطنين في نقل مستدام يكون محركا أساسيا لعجلة النمو الاقتصادي في البلاد.
وتكمن المشكلة الكبرى في قطاع النقل العام بسيطرة الملكية الفردية على أكثر من 80 بالمئة من خطوطه، وفق مختصين أكدوا أن عددا من الحكومات المتعاقبة منحت تصاريح خطوط نقل عام لأفراد بفعل ضغوط مجتمعية.
وتنهمك وزارة النقل، اليوم في دراسة التشريعات الناظمة للقطاع بهدف تحفيزه وزيادة تنافسيته، وتوفير مناخ جاذب للاستثمار بقطاع وصلت مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي إلى 7 بالمئة، بعد مئة عام من تأسيس الدولة الأردنية.
وقال وزير النقل المهندس وجيه العزايزة إن وزارة النقل تعيد تقييم الاستراتيجية الوطنية للنقل للأعوام الخمسة المقبلة بهدف توفير قطاع نقل متطور ومستدام ومرن يجعل الأردن مركزا محوريا في هذا المجال عبر جملة من المشاريع الوطنية الكبرى.
وبين أن الاستراتيجية الوطنية للنقل تحمل بين ثناياها مشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية التي ستربط موانئ العقبة بمناطق الاستهلاك والتوزيع في ميناء الماضونة البري مرورا بميناء معان البري، مؤكدا أن الحكومة استملكت نحو 90 بالمئة من أراضي المشروع.
ونوه عزايزة إلى أن مشروع شبكة السكك الحديدية سيقلل كلف النقل البري وهو ما يمنح الأردن ميزة تنافسية في شبكة التجارة بين دول الجوار، مؤكدا أن المشروع سينعكس إيجابا على المصنعين والموردين في المملكة، ويوفر فرص عمل جديدة عبر عطاءات التنفيذ والتشغيل، كما أنه سيحد من الآثار السلبية للنقل كحوادث الطرق والانبعاثات الكربونية.
وأضاف أن هدفنا هو إيجاد آلية تضمن تكاملية استراتيجيات القطاعات المرتبطة بقطاع النقل مثل استراتيجيات البيئة والطاقة، واستراتيجيات المؤسسات المعنية بقطاع النقل مثل أمانة عمان الكبرى والبلديات ووزارة الأشغال العامة والإسكان.
وتتضمن الاستراتيجية مشروع تركيب وتشغيل وتنفيذ أنظمة النقل الذكي بهدف توفير معلومات متعلقة بالركاب ومسارات الخطوط وترددات وسائط النقل، وإيجاد وسيلة لتحصيل الأجور وتقديم دعم الأجور إلكترونيا، وفق وزير النقل الذي أكد أنه سيكون وسيلة لمراقبة وسائط النقل من حيث التزامهم بالمسار والأجور والترددات والالتزام بالإرشادات المرورية.
وتتضمن الاستراتيجية وفق عزايزة مشروع النقل الحضري داخل المدن، حيث قال إنه مشروع سيوفر حافلات عصرية تخدم السكان بجودة عالية تتمتع بالموثوقية وسرعة الوصول والفعالية والأمان، وبأنظمة للدفع الإلكتروني والتتبع ومراقبة الأداء.
وتطرق الوزير الى مشروع الباص السريع بين عمان والزرقاء الذي تشمله الاستراتيجية، وقال إنه يهدف إلى توفير نظام نقل عام جديد يتمتع بموثوقية واعتمادية وأمن، وتقدر كلفته بنحو 140 مليون دينار.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة النقليات الأردنية جت الوزير الأسبق مالك حداد إن أي خطة لتطوير قطاع النقل يجب أن تحد من الاختناقات المرورية، وتقلل الاعتماد على السيارات عبر توفير وسائل نقل فعالة.
وأكد حداد ضرورة تحسين المساحات المخصصة للمشاة في المدن لجعل السير أكثر أمانا، ووضع سياسات دعم وتسعير لتعزيز جاذبية النقل ضمن حافلات مقارنة بالسيارات الخاصة، ودراسة وسائل بديلة لنقل البضائع من خلال السكك الحديدية بدلا من الاعتماد على الطرق، وتحسين استراتيجيات السلامة والأمن.
وقال إن النقل العام يقف على رأس القطاعات التي تدعم الهيكل الاقتصادي والاجتماعي في الدول، مبينا أنه يسهم في إحداث التغييرات الاجتماعية والاقتصادية في المدن خاصة لجهة عملية التحضر لأن لوسائل النقل أهمية كبرى في تحديد اختيارات الأفراد وأسرهم لاماكن سكنهم وعملهم، علاوة على علاقة النقل بدائرتي الإنتاج والتوزيع.
ولفت حداد إلى أن قيام قطاع النقل بدوره في بناء الاقتصاد الوطني يستدعي العمل على حل المشكلات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي الذي يعاني من تراجع خدماته في مختلف مناطق المملكة ما انعكس سلبا على أشكال الحياة.
وأكد ضرورة تلبية احتياجات نقل الأفراد والبضائع ضمن منظومة متطورة من الشاحنات والحافلات الحديثة، وإدخال التطور التكنولوجي لتحسين نوعية الخدمات، وتقليل الزمن والمسافات، مبينا أن كلفة النقل تعد من أهم العناصر المؤثرة على السلعة، وتشكل نحو 20 بالمئة من الكلفة الحقيقية للبضاعة. بترا