قال المفوض العام لحقوق الإنسان، علاء الدين العرموطي، إن القضاء الأردني النزيه مستودع العدالة التي تقوم على أساسها المجتمعات الحرة، وهو الطريق الآمن لبناء مجتمع السلم والنهضة والتنمية الشاملة.

وأضاف العرموطي، خلال زيارة فريق من المعهد القضائي الأردني إلى المركز، الأحد، أن المجتمع الدولي يرصد ملف حقوق الإنسان في الأردن والعالم كله، مشيرا إلى اهتمام الدول بصورتها وتصنيفها حسب معايير حقوق الإنسان، ما يحتم علينا كمؤسسة وطنية أن نضاعف جهودنا في الرصد والرقابة، والحماية للحقوق والحريات بأنواعها، والتوثق من مدى التزام السلطات بذلك.

واستعرض العرموطي المهام التي يقوم بها المركز الوطني لحقوق الإنسان، خاصة التقارير السنوية والدورية الصادرة عنه، والتي تكشف عن الواقع الفعلي لحقوق الإنسان في المملكة دون تجميل أو مجاملة، بحكم التزام المملكة بالدستور والقوانين المحلية والمواثيق الدولية المصادق عليها.

من جهتها، عرفت مفوض التعزيز في المركز، نسرين زريقات، بالاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن، واختصاصات المركز في مجالات الرصد والتحقق، والتعريف بأهم توصيات المركز للحكومة والسلطات المعنية بقضايا حقوق الإنسان كافة.

ولفتت زريقات إلى ضمانات المحاكمة العادلة لدى مثول الأفراد أمام القضاء، أو الادعاء العام، والتحديات المتعلقة بضمانات المحاكمة العادلة خلال مراحل التوقيف الأولي، خاصة التأكد من وجود محام، وأهمية سيادة القانون في حياة الفرد والمجتمع، في مختلف مدن ومحافظات وألوية المملكة.

من جانبه، حاضر مدير إدارة التوعية والتدريب في المركز، عيسى المرازيق، حول مفاهيم حقوق الإنسان، ومدى أهمية إطلاع السلك القضائي على التوصيات المتعلقة بسيادة القانون وحقوق الإنسان، مع ضرورة التكامل بين القطاعات الضامنة كافة لإقامة العدل وتوفير البينات اللازمة لهذه المهمة النبيلة.

وقال المرازيق إن التشريعات وحدها لا تكفي لإقامة العدل المنشود، بل يجب أن تتواءم مع سياسات وممارسات تنفيذية، ورفع مستوى التنسيق القائم مع بعض الجهات المعنية في إطار الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان.