أزمة كورونا جعلت المزارع بديلا للتجمعات بالرغم من ارتكابها للعديد من المخالفات الامنية والصحية وحتى الاجتماعية، منها بحسب حامد المغاري صاحب قاعات أفراح، ويقول المغاري ان» المزارع الخاصة أصبحت بعيدة نوعا ما عن عين القانون، منذ ان اقرت أوامر الدفاع اغلاق قاعات الافراح والصالات ومنعت التجمعات المنزلية واقامة بيوت العزاء والافراح.

واشار إلى ان ما يجري في بعض المزارع هو مخالفات صريحة، حيث شهدت أحد المزارع في عين الباشا مؤخرا وقوع وفاتين ومخالفات عدة خلال اوقات الحظر منها اقامة حفلات زفاف، ومناسبات عديدة تشهدها المزارع يوميا.

اما محمد الرواشدة وهو موظف متقاعد، فيقول إن المزارع متنفس للعائلات ولاقامة الافراح، حيث يوجد فيها اغلب المتطلبات من منامات وبرك سباحة، اضافة الى ان الكلفة المالية لحجزها اقل من قاعات الافراح، ووجودها في مناطق طبيعة خلابة يحفز المواطنين لحجزها.

وبين ان اللجوء للمزارع هو الخيار الافضل لتجنب مخالفات الحظر والخلوة العائلية، ومع ذلك فانها تحتاج للمراقبة والمتابعة الامنية والضريبية والغذائية على المطاعم والغرف ومدى سلامتها، واشراف دقيق على برك السباحة، مطالبا الحكام الاداريين والجهات الامنية ان تجري تنسيقا مع اصحاب المزارع حتى تكون أمور الحجوزات تحت الرقابة الرسمية.

أحد المسؤولين في محافظة الزرقاء رفض ذكر إسمه يقول:» قبل اعلان الحظر لانتشار الجائحة كانت الرقابة ضائعة بين عدة جهات، والاغلبية كانت تعتبر المزارع ملكية خاصة، لكن مع الوقت تحولت الى تجارة نتيجة تأجيرها دون اية عقود، ونتيجة تكرار المخالفات في هذه المنشىآت سلط الرقابة عليها».

ويضيف أن:» الحركة على المزارع المستأجرة تتزايد، رافق ذلك ظهور المخالفات وهو ما دفع المسؤولين لمتابعتها، وتم ضبط عدة مخالفات بالرغم من تزايد اعدادها في اغلب محافظات المملكة»، لافتا الى انه:» يجب ان تكون الرقابة على المزارع المستأجرة منظمة او من خلال شكوى لمخالفات واضحة»، مطالبا:» بسن تشريعات خاصة بهذه المزارع حتى تكون المخالفات قانونية في حال ارتكاب اي مخالفة امنية او صحية او اخلاقية».

وقال محافظ البلقاء نايف الهدايات إن هذه المزارع الخاصة يجري عليها تفتيش دوري، إلى جانب متابعة أي شكوى تتعلق بعملها، وقد سبق ان جرى تحويل عدة حالات غلى القضاء بسبب ارتكاب مخالفات.

وأضاف الهدايات أننا نعمل على متابعة هذه المزارع سواء خلال جائحة كورونا او قبل ذلك، فمهمتنا تطبيق القانون.

وقال بيان صدر عن وزارة السياحة و الاثار في وقت سابق إن تأجير المزارع لأي غرض كان مخالف للقانون يستوجب توجيه مخالفة لصاحب المزرعة في حال تم ضبطه.

وأضاف ان:» مسألة تأجير المزارع مخالفة للقانون من جانبين، الاول ان تأجير المزارع قد تم تصنيفها ضمن بيوت الضيافة التي تعمل تحت مظلة وزارة السياحة، ولم تقم الوزارة بعد بمنح اي ترخيص لأي مزرعة لغايات الايجار، لذا فإن عملية التأجير تعتبر مخالفة للقانون لعدم الحصول على ترخيص».

وأوضح أن:» الامر الآخر يتمثل بمخالفة أمر الدفاع المتعلق بمنع التجمعات التي تزيد على 20 شخصاً»، مشيراً ان: «المزارع في الغالب يتم تأجيرها لإقامة حفلات او اجتماعات او رحلات سياحية ويزيد المتواجدون فيها عن 20 شخصاً».

ولفت إلى أن:» التعليمات الجديدة التي منحت وزارة السياحة تراخيص تأجير المزارع قد وضعت سابقاً ودخلت حيز التنفيذ في منتصف شهر نيسان الفائت، وهو الأمر الذي صادف الحظر الصحي الذي فرضته الحكومة بسبب جائحة كورونا». وبخصوص ما يسمى بـ«المزارع السياحية» أشار البيان الى ان المزارع التي تقدم خدمة الايواء الفندقي من فئات بيوت الضيافة تعد من المنشأت الفندقية والسياحية التى جرى تنظيمها مؤخرا بموجب التعليمات التنظيمية لبيوت الضيافة لسنة 2019 والتي بدأت بالنفاذ بتاريخ 16 نيسان 2020، وحيث انه قد تزامن نفاذ احكام التعليمات م? اعلان العمل باحكام قانون الدفاع، فانه ولغاية تاريخه لم يتم ترخيص اي مزرعة.

ولفت الى ان قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988 وتعديلاته يحظر ممارسة اي مهنة سياحية دون الحصول على ترخيص من الوزارة، بالاضافة الى ان الاوامر الصادرة بمقتضى احكام قانون الدفاع تحظر التجمعات، وعليه فان ذلك يعد مخالفة للتشريعات النافذة.