اختارت وزارة البيئة الجمعية العلمية الملكية والمركز الوطني للبحوث الزراعية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وجامعة الدنمارك التقنية للعمل معها على تنفيذ مشروع تطوير العمل المناخي في المساهمات المحددة وطنياً.
جاء ذلك خلال الورشة التي افتتحها وزير البيئة نبيل مصاروة للإعلان عن بدء فعاليات المشروع في الأردن بالتعاون مع مكتب غرب آسيا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وجامعة الدنمارك التقنية.
وشارك في الورشة عبر تقنية الاتصال المرئي، المدير الاقليمي لبرنامج العلوم في برنامج الامم المتحدة للبيئة – مكتب غرب آسيا الدكتور عبد المنعم محمد والمنسق الاقليمي في برنامج الأمم المتحدة للبيئة – مكتب غرب آسيا والمنسق العالمي للمشروع في الدول المنفذة جيروم مالافيل، وعدد من ممثلي الدوائر الرسمية والقطاعات المحلية.
وهدفت الورشة وفق بيان صحفي صدر عن الجمعية العلمية الملكية اليوم الاثنين، إلى استعراض أهداف المشروع وأنشطته المختلفة والتعريف بالشركاء الرئيسيين وآليات التنفيذ.
وبين أمين عام وزارة البيئة الدكتور محمد الخشاشنة أن هذا المشروع يدعم جهود 10 دول شريكة، بما فيها الأردن، تعمل جميعها لترجمة المساهمات المحددة وطنيًا إلى استراتيجيات وإجراءات جاهزة للتمويل والتنفيذ.
وأوضح الخشاشنة أن المشروع يقوم على ثلاثة مبادئ أساسية، هي ملكية الدولة والتركيز المتوازن بين التكيف والتخفيف والتكامل مع أولويات التنمية الوطنية وتغير المناخ، بما يتماشى مع أولويات المساهمات المحددة وطنيًا الخاصة بالبلدان الشريكة.
بدورها، عرضت رئيس قسم التغير المناخي في الجمعية العلمية الملكية المهندسة ربى عجور لأهداف المشروع والخطة التنفيذية والمخرجات المتوقعة من ناحية بناء القدرات لتنفيذ المساهمات المحددة وَطَنِيًّا وتطوير العمل المناخي في القطاعات ذات الأولوية، وعلى وجه الخصوص قطاعي المياه وادارة النفايات.
وبينت عجور أن الجمعية ستعمل بشكل وثيق مع الشركاء واصحاب العلاقة في القطاعين العام والخاص لتعزيز الاستثمار العام والخاص وبناء القدرات لتطوير خطط استثمار وكتابة مقترحات لجلب التمويل المناخي. يشار إلى أن الجمعية العلمية الملكية من خلال قسم التغير المناخي في مركز المياه والبيئة تعمل بشكل وثيق مع وزارة البيئة على مشاريع التغير المناخي وبالشراكة مع الجهات الدولية والمحلية.