قال رئيس غرفة تجارة عمّان، نقيب تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق، إن 14 جهة رقابية حكومية تقوم بالكشف والتفتيش على منشآت القطاع التجاري والخدمي.

وأوضح في حديث له عبر “رؤيا” الإثنين، أن القطاع التجاري والخدمي الأكثر التزاما بشروط السلامة العامة منذ بدء جائحة كورونا، مدللا بتحرير 1318 مخالفة خلال حزيران الماضي للمنشآت التجارية، منها 98 كمامة وتباعد.

وأكد أن بعض الشكاوى الواردة من أصحاب المنشآت تفيد بتعسف بعض اللجان الرقابية بمخالفة المنشآت، مطالبا بشطب جميع المخالفات ما عدا الحرجة.

وأشار إلى أنه “لا يعقل أن يتم تطبيق بروتوكولات لم يتم التوافق عليها، وأحيانا لا يتم استشارتنا بها”. واصفا إياها بالمتشددة وغير المنطقية في بعض الشروط.

ولفت إلى أن القطاعات خرجت من حالة إغلاق لأكثر من عام، ولم يتم تعويضها أو الوقوف إلى جانبها، مبينا أنه عندما وضعت هذه البرتوكولات لم يكن هناك الملايين من متلقي اللقاح وكانت الإصابات ونسبة إيجابية الفحوصات مرتفعة.

وقال إن القطاع التجاري أحرص من أي جهة أخرى على إبقاء منشآتة مفتوحة للالتزامات المترتبة عليه ودفع رواتب العاملين به، منتقدا البروتوكولات التي تنص على إغلاق المنشأة حال تكرار المخالفة.

وأكد أن التصيد في المخالفة غير مقبول، مفيدا بورود ملاحظات من منشآت في القطاع أنه تتم في بعض الحالات الفردية المحاسبة على المسافة بين الطاولات بالسنتيمتر.