فيما ناقش مجلس الوزراء في جلسته أول من أمس، ملف تثبيت عمال الوطن الفعليين (العاملين في الميدان)، ممن يحرصون على نظافة المدن، ومضى على عملهم في البلديات عدة أعوام، أكدت مصادر حكومية مطلعة أنه “سيصار لاتخاذ قرارات مهمة في الفترة المقبلة بشأن تثبيت العمال، كون الحكومة تولي أهمية لهذا الملف”.
وفي وقت رجحت فيه مصادر مطلعة أن المجلس اتخذ في جلسته، قرارا بتثبيت عمال الوطن، لكن هناك توجها بعدم الإعلان عنه الا في الوقت المناسب، تفاديا لحدوث أية ردود فعل، قد تؤثر سلباً على المضي بتنفيذه”.
ولفتت المصادر الى أن “التثبيت سيطال 70 – 75 % من عمال الوطن العاملين حاليا في البلديات، لكن لا يمكن الاستدلال على أعدادهم حتى اللحظة.
وكان وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، أرسل خلال الأشهر الماضية، كتبا رسمية إلى رؤساء لجان البلديات، ومجالس الخدمات المشتركة لـ”تزويد وزارته بأسماء عمال الوطن الفعليين (العاملين في الميدان) والمعينين بالأجور، على جدول التشكيلات الموافق عليها”.
وأكد في هذه الكتب “ضرورة تزويده بكشف يتضمن أسماء عمال الوطن الفعليين، والعاملين بالميدان، وموقع رئيس لجنة البلدية، والمدير التنفيذي، مسؤولي البيئة وشؤون الموظفين في البلدية، والمدير المالي، والمفتش الإداري والمالي، في مديرية شؤون البلدية، يفيد بعملهم بالميدان”.
وكان اتحاد النقابات المستقلة للعاملين في البلديات (تحت التأسيس)، لوح باتخاذ إجراءات تصعيدية في الثامن عشر من تموز (يوليو) الحالي، واستخدام الوسائل المتاحة حسب الدستور، للضغط باتجاه تنفيذ مطالبهم المتعلقة بتثبيت عمال المياومة، والغاء التكاليف في البلديات، وإعادتها حسب الأنظمة والقوانين، وبحث موضوع صندوق الإدخار ومنه مكافأة نهاية الخدمة.
وتأتي هذه الخطوة، وفق كتاب أرسله الاتحاد لوزير الإدارة المحلية نهاية الشهر الماضي، بعد أن تقدم موظفو البلديات بمطالب في أيلول (سبتمبر) 2019، وتحقق بعضها، في حين ينتظرون تحقيق ما تبقى منها، ووفق مدد زمنية كان اتفق عليها سابقا مع وزارة الإدارة المحلية.
وجاء في الكتاب، الذي حصلت “الغد” على نسخة منه، “لقد تفهمنا نحن كموظفي بلديات الأردن، الظروف التي أدت إلى تأخير تحقيق بعض المطالب، والتي تحتاج الى قنوات قانونية للسير بها، من بينها الجائحة التي اجتاحت البلاد والعالم أجمع، الإ أن فترة الانتظار قد طالت، ولم نعد نرى أي عمل جاد وفعلي لاتمامها”.
وأعرب الاتحاد في كتابه ذاته، عن “أمله في أن تصرف فروقات الرواتب عن السنوات الماضية المستحقة، برصد مخصصات المحروقات لتلك البلديات، أو تسهيل المهمة لمنح القروض لها من أجل هذه الغاية”.“الغد”